عمانيات - اعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي أن المساعدات الخارجية التي وصلت الاردن لغاية الان وتم الاتفاق عليها 564 مليون دولار (340 مليون دينار أردني) ، منها قروض ميسرة 220 مليون دولار، و344 مليون دولار كمنح، و 1.6 مليار دولار كمنح وقروض سيتم الحصول عليها حتى نهاية العام الحالي.
واشار خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم ان أكثر من 70% من المساعدات تصرف مباشرة من الخزينة ما يعكس ثقة الدول المانحة بالمؤسسات الأردنية وشفافيتها.

وبين وجود شح في السيولة بالعالم وهناك أهداف لضخ السيولة في الاقتصاد وتخفيف نسبة خدمة الدين العام من خلال قروض ميسرة بفوائد قليلة، مشيرا إلى وجود رقابة على القروض والمنح الممنوحة للأردن، وهي تدخل بالدورة المستندية الحكومية مثل كل الايرادات الحكومية.
وأكد ان هناك منح لا تدخل خزينة الدولة بل يتم صرفها وطرح العطاءات من خلال الجهات المانحة من طرح عطاءات وصرف الأموال بحسب سير المشاريع، فالرقابة على هذه المشاريع تخضع للرقابة الأردنية ورقابة الدول المانحة التي تتابع أين تصرف أموالها ونتائجها.
وقال إن الوزارة تعد حلقة الوصل بين الجهات المانحة والمؤسسات الحكومية والوزارات، وتهدف لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الأردن من خلال العمل مع الشركاء من جهات مانحة ومؤسسات مجتمع مدني.
وبين أن المساعدات تهدف لتغطية فجوة التمويل في الخزينة، وتحقيق التنمية، فالمجتمع الدولي يقدم مساعدات للأردن لكونه يحترمه ويحترم دوره الاقليمي والعالمي، واعترافا بالاصلاحات التي نفذها الأردن خلال السنتين الماضيتين، فالأردن قام بحوالي 116 اصلاحا اقتصاديا كان بعضها كبيرا في حجمه.
واكد أن هناك ثقة من المجتمع الدولي بأن المساعدات المقدمة للأردن تصرف لتحسين البنية التحتية وتدار بكفاءة، فالأردن تحمل أعباء كبيرة نيابة عن المجتمع الدولي، وهو ما يقدره المجتمع الدولي.
ولفت إلى أن هناك 3 أنواع للمساعدات الخارجية أولها المنح والتي لا يتم استردادها وتذهب مباشرة لدعم الخزينة أو لمشاريع قطاعية ذات أولوية بحسب الخطط الحكومية وأولوياتها وتمول هذه المشاريع بشكل محدد، وهناك منح تذهب لدعم خطط الاستجابة الأردنية للأزمة السورية سواء دعم اللاجئين أو المجتمعات المستضيفة أو الخزينة مباشرة.
وأشار إلى أن القروض الميسرة هي قروض بفوائد قليلة تتراوح من 0 -3% ومدة سدادها طويلة وتمتلك فترة سماح طويلة وتهدف لتحقيق النمو، وتذهب لدعم الخزينة أو تمويل مشاريع قطاعية تدار من قبل مؤسسات حكومية، وهي لديها طريقة بحيث تذهب للجنة الدين العام للموافقة عليها ثم يقرها مجلس الوزراء قبل أن تدخل بحساب خاص في البنك المركزي بحسب سند الصرف، وهي تساهم في دعم الاستقرار المالي والنقدي في الأردن.