عمانيات - أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري والمطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأورثودوكس عطا الله حنا أن إسرائيل تستغل كورونا لزيادة سيطرتها وإحكام قبضتها على القدس والحرم القدسي الشريف تحت غطاء عدوى كورونا التي تستغل أيضا للتجسس على فلسطينيي الداخل .

وأوضح الشيخ عكرمة صبري أن ما يحدث في القدس وبلدتها القديمة خلال الأسبوعين الماضيين يمثل مؤامرة كبيرة تستهدف المسجد الأقصى المبارك بهدف تفريغ البلدة من المقدسيين والتضييق عليهم.

ولفت صبري إلى أن الجمعتين الماضيتين كان الأقصى حزينا بسبب التضييق المتعمد على المقدسيين ومنع دخولهم للأقصى، فيما الراحة والحماية المطلقة للمستوطنين خلال الاقتحامات المتكررة لهم للأقصى المبارك. وتساءل صبري: “ما معنى أن يطلب من المقدسي المسلم إبراز هويته للدخول للصلاة في الأقصى، فيما يأتي المستوطن من كل حدب وصوب لأداء صلواته التلمودية في المسجد الأقصى وبحماية كاملة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي؟

وأشار لملاحظته التمييز بشكل بشع مؤلم تآمري ما يعني أن الاحتلال لم يكن يصلح مطلقا وبأي شكل من الأشكال لفرض سيادته على البلدة القديمة لمدينة القدس. كما أشار صبري إلى أن الغفلة المقصودة وغير المقصودة من العالم العربي والإسلامي عن مدينة القدس تشجع الاحتلال على اتخاذ مزيد من الإجراءات العنصرية بحق المقدسيين.

وتابع الشيخ صبري: “رغم الإجراءات الإسرائيلية بحق المقدسيين فنحن لم نشاهد أي احتجاج أو أي ضغط على الاحتلال يجبره على التراجع عن سياسته العدوانية تجاه القدس والمسجد الأقصى. في السنوات الماضية لم نشاهد أي حراك سياسي أو دبلوماسي من قبل العرب أو المسلمين كردة فعل على ما يتعرض له المسجد الأقصى”.

وشدد صبري على أن أهل بيت المقدس يرفضون الاقتحامات التي يقوم بها المتطرفون اليهود في أعيادهم المتعددة بما فيها عيد العرش والغفران، ويتصدون لهم بكل ما يملكون رغم إجراءات الاحتلال الظالمة بحقهم بهدم البيوت والاعتقال والإبعاد والغرامات المالية وغيرها. وتشهد مدينة القدس المحتلة إغلاقاً شاملاً بدأ منذ عدة أيام ويستمر لأسابيع بسبب الأعياد اليهودية وتفشي وباء كورونا وشهدت مدينة القدس تصاعدًا في اقتحامات المجموعات الاستيطانية للمسجد الأقصى، بدعوى الاحتفال بالأعياد.

استغلال كورونا لفرض وقائع جديدة في القدس

وهذا ما يؤكده أيضا المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس الذي قال أن السلطات الاحتلالية تستغل الأعياد اليهودية وجائحة كورونا المأساوية بهدف فرض وقائع جديدة في مدينة القدس وهو أمر يدركه الفلسطينيون جيدا ويعيشونه ويرونه بأم العين في كل يوم وفي كل ساعة”. كما قال المطران حنا إن ما تتعرض له مدينة القدس في ظل الإغلاقات والحصار والسياسات الظالمة لا يمكن وصفها بالكلمات ولم يعد بالإمكان تصديق بأن هذه هي إجراءات احترازية لمواجهة كورونا.

وتابع في بيانه: “يبدو أن هناك خلفية سياسية وأهدافا مبيتة يسعون لتمريرها في المدينة المقدسة مستغلين هذه الجائحة التي ادخلت الكثيرين من أبناء شعبنا في حالة من الرعب والخوف والقلق على مستقبلهم”. وأكد حنا رفض سياسات الاحتلال في القدس سواء كان هذا في فترة كورونا أو في غيرها من الفترات منوها على أن الفلسطينيين في القدس المحتلة لا يستحقون أن يعاملوا بهذه القسوة وأن تفرض عليهم إجراءات ظالمة وأن يعاملوا كالغرباء في مدينتهم”.



مخالفات باهظة

وعبر عن ذلك المواطن المقدسي هاني جويلس بالقول: “إذا كان غريمك القاضي لمين تشكي” موضحا أن الاحتلال يستهدف محله التجاري في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة بغرامات مالية باهظة بذريعة كورونا.

وتابع: “جويلس صاحب محل خضراوات، اقتحمت قوات الاحتلال المحل عدة مرات وفرضت علي وعلى زبائني والعاملين لدي مخالفات عديدة بحجج واهية منها كانت الكمامة وحصلت مناوشات مع شرطة الاحتلال من تدافع وضرب وتمزيق ملابسنا. بعد اعتقالنا والتحقيق معنا قبل إخلاء سبيلنا تم اتهامنا بأننا ضربنا الشرطة ولكن كان العكس ما حدث حيث تم الاعتداء علينا وانقضوا علينا كالمافيا”.



مخطط التجسس على المواطنين العرب

وبسياق متصل توجّهت عضو الكنيست عايدة توما – سليمان (المشتركة) إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، مطالبةً إياه بالتدخل الفوري لإيقاف المخطط الذي تم النشر عنه حول نية الحكومة تعيين ضباط سابقين من المخابرات (الشاباك) للتجسس على المواطنين العرب بذريعة التوعية من انتشار وباء كورونا.

وجاء في الإذاعة العبرية الخميس أن مخططا لما يعرف بـ”الجبهة الداخلية” التابعة لجيش الاحتلال يهدف إلى إطلاق حملات توعوية من خلال ضباط شاباك سابقين في المجتمع العربي.

وأكدت توما – سليمان في رسالتها إلى أنه بلًا من تعيين ضباط شاباك سابقين للتجسس على المواطنين العرب بذريعة وباء كورونا، كان على الحكومة أن تتشاور مع قيادات المجتمع العربي من أعضاء كنيست، لجنة المتابعة العليا ورؤساء السلطات المحلية بالإضافة للمختصين لطرح وسائل ممكنة لنشر الوعي وخفض نسبة نقل العدوى في المجتمع العرب.

وشدّدت توما – سليمان على أن توكيل ضباط شاباك سابقين هذه المهمة تعكس عقلية الحكومة العنصرية التي ترى بالمواطنين العرب مواطنين غير متساوين وتحاول في كل مرة إظهارهم كـ”أعداء الدولة”، بدلا من إشراكهم في عملية اتخاذ القرارات لتحسين التعامل مع الأزمة الحالية التي فشلت الحكومة فشلا ذريعا في التعامل معها.

وجاء في الرسالة أيضا بأن هذه الخطوة هي انتهاك خطير لحق خصوصية الفرد وحريته، مما يتعارض مع صلاحيات “الجبهة الداخلية” ويشكل فاتحة لانتهاكات أكثر خطورة وترسيخ لفكرة أن المواطن العربي خارج عن القانون ويجب التعامل معه بوسائل أمنية. وفي ختام الرسالة طالبت توما – سليمان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بالتدخل الفوري وإيقاف هذا المخطط قبل أن يخرج إلى حيز التنفيذ وأكدت على أن خطوة كهذه سيكون لها نتائج سلبية وفقط ستزيد من انعدام الثقة بين المواطن العربي وسلطات الحكم.



منع النواب من زيارة الأسرى

وبهذا المضمار تقدم نائب عربي في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بواسطة مركز حقوقي بطلب للمحكمة العليا من أجل عقد جلسة استئناف أمام هيئة قضائية موسعة للبت في قرار أصدرته المحكمة في المدة الأخيرة صادقت من خلاله على إجراءات منع أعضاء الكنيست من زيارة الأسرى الفلسطينيين.

التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا لإبطال قرار منع النواب من زيارة الأسرى الفلسطينيين

وجاء قرار المحكمة الإسرائيلية العليا المذكور رغم موقف المستشار القضائي للكنيست الذي أكد أن منع النواب من زيارة الأسرى يمسّ بحرية ممارسة عملهم والقيام بالرقابة البرلمانية. ورغم موقف الكنيست هذا، رفضت هيئة القضاء بغالبية قاضيين ضد قاض واحد إصدار أمر احترازي يتيح التداول المعمق في الأمر.

وقال النائب يوسف جبارين (المشتركة) بعد تقديم الطلب للعليا إن منعه وباقي زملائه من زيارة الأسرى السياسيين الفلسطينيين والالتقاء بهم يمسّ بحصانتهم البرلمانية التي من المفروض أن تمنحهم حرية الحركة والتنقّل.

ونوه جبارين وهو دكتور في الحقوق أيضا إلى أن “منع النواب من زيارة الأسرى الفلسطينيين يمسّ بقدرة الإشراف البرلماني على ظروف اعتقال الأسرى السياسيين وعلى وضعيتهم بالأسر”، مضيفا أن وزير الأمن الداخلي السابق غلعاد أردان بادر لقرار المنع هذا كخطوة انتقامية تجاه الأسرى الفلسطينيين.

وتابع جبارين: “نأمل أن تقوم المحكمة العليا وبهيئة قضائية موسّعة باتخاذ قرار حاسم لصالحنا، إذ من غير المعقول السماح لحكومة اليمين المتطرف بمواصلة قمع الحريّات والضرب بعرض الحائط بحقوق الأسرى بشكل غير قانوني، انتقامي وتعسفي”.