عمانيات - قال مدير المجموعة العربية الاردنية للتأمين ناصر الديك ان القطاعات المالية كافة ستشهد تراجعا حادا في الأرقام بسبب الظروف الصعبة والتي تعرضت لها خلال العام الحالي بسبب وباء كورونا،الامر الذي عمق الأزمة الاقتصادية بشكل أكبر، وزاد من الأعباء على المواطنين ، واحدث فجوة كبيرة ادت إلى عدم مقدرتهم بالايفاء في الالتزامات والذمم المستحقة.
وأشار الى ان هذه الظروف أدت ايضا الى تراجع الأقساط لشركات التأمين، وتراجع في العقود والبوالص التأمينية.
وقال إن البيانات المالية لمعظم شركات التأمين شهدت ارتفاعاً متواضعاً في صافي الأرباح العائد من أول 9 شهور من عام 2020، مقارنة بالعام السابق 2019، لافتا الى ان المؤشرات تشير بتحقيق معظم الشركات أرباحا بسبب الظروف التي جاءت على الأردن والحظر الشامل خلال الفترة الماضية، والذي أثر بشكل ايجابي على القطاع.
واوضح ان البيانات المالية ستخضع للمتغيرات حسب الوضع الاقتصادي ، مشيراً بأن البيانات التي سيتتم اصدارها نهاية العام ، من المتوقع أن تشهد تغيير واختلاف في الأرقام بشكل متراجع عن الشهور 9 الأولى من عام 2020.
وقال "إن التأمين لا يزال يعتبر في الأردن من الكماليات ويمكن الاستغناء عنه بعكس الدول الأخرى، ومثال ذلك أعداد السيارات والتي تقدر بالآلاف والتي تسير في شوارع المملكة بدون بوالص تأمينية بسبب الظروف الحالية الصعبة، وبالتالي ستواجه شركات التأمين صعوبات في الحفاظ على مستوى الأقساط المكتتبة للشركة وتحصيل الذمم المستحقة".
وتوقع الديك بأن القطاع سيشهد في العام المقبل تضررا لبعض الأقسام في التأمين ، مثل تأمين السفر،وتأمين السيارات على الحدود، وتأمين الخادمات والعمالة الوافدة ، والتي انخفضت بشكل كبير بسبب الإغلاقات والظروف الوبائية، ناهيك عن القطاعات الأخرى والتي من المتوقع ان تشهد أثرا سلبيا بنسب متفاوتة.
وفيما يتعلق بالمجموعة العربية الأردنية ؛ بين الديك بأن البيانات المالية لعام 2020 جيدة، حيث شهدت الشركة نموا في الأقساط، وحافظت على معدل الربح مقارنة بالعام 2019، مشيراً بأن الشركة لا تزال تسير بخطى ثابتة ، إلا أن التخوف من العام المقبل دفع الإدارة إلى أخذ الحيطة والحذر مما هو قادم، جراء الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأكد أن قطاع التأمين جزء لا يتجزأ من القطاعات الاقتصادية في الأردن، وأن أي حل سيؤدي إلى مساعدة كافة القطاعات وليس قطاع دون غيره، منوهاً بأن الحاجة أصبحت ملحة لايجاد حلول تساعد على تحريك عجلة الاقتصاد الأردني،
وشدد أن القطاعات الخاصة في المملكة وبالتعاون مع الجهات المسؤولة قادرة على إحداث التغيير في المؤشرات الأولية للعام المقبل ، وايجاد البرامج والخطط المستقبلية الثابتة والتي ستؤدي إلى حرف البوصلة نحو النجاح والازدهار في القطاعات كافة.