عمانيات -

طالب مجلس ادارة غرفة تجارة عمان السماح للقطاعات الموقوفة عن العمل بالعودة لممارسة نشاطاتها ضمن شروط ومعايير وبروتوكولات معتمدة من لجنة الأوبئة، وتقديم ضمانات لتطبيقها وتشديد العقوبات على غير الملتزمين.
وأشار المجلس إلى أن القطاعات التجارية والخدمية التي ما زالت موقوفة عن العمل هي: محال الألعاب الإلكترونية والكهربائية والنوادي الصحية والرياضية وتنظيم المعارض والمؤتمرات وصالات الافراح والمناسبات والقطاعات المساندة لها ودور السينما والمسارح، وتقديم الأرجيلة بالمقاهي والمطاعم .
وجدد المجلس مطالبته بالغاء الحظر الشامل المفروض يوم الجمعة للحد من الازدحامات التي تشهدها الاسواق يومي الخميس والسبت، الى جانب خفض ساعات الحظر الجزئي لتقليل خسائر بعض القطاعات وبخاصة المطاعم.
وطالب المجلس خلال لقائه امس الخميس، وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، بحضور أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة السماح للمطاعم ومحال "السوبر ماركت" والمخابز بتقديم خدمة التوصيل خلال ساعات الحظر.
وحسب بيان صحفي للغرفة اليوم الجمعة، دعا المجلس الى وضع مدد زمنية محددة لعودة بعض القطاعات الموقوفة عن العمل لممارسة نشاطها التجاري والخدمي، خوفا من خسارة استثماراتها المقدرة بمئات الملايين، إضافة إلى مساهمتها بتشغيل مئات الآلاف من الأيدي العاملة المحلية.
وأشار المجلس خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، الى ان القطاعات الموقوفة عن العمل تعرضت لخسائر مالية كبيرة هدّدت استمرار بعضها في الاسواق، وعرضت آخرين إلى الإفلاس وإعلان التوقف عن العمل.
من جانبه، اكد الدكتور عبيدات، ان وزارة الصحة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل بشكل تشاركي مع غرفة تجارة عمان لبث روح الطمأنينة بين أصحاب الأعمال والأفراد أيضاً، مبينا انها تولي الشأن الاقتصادي جُل الاهتمام عند تبنّيها لأية توصية تتعلق بإجراءات التخفيف من تفشي فيروس كورونا.
ولفت الى ان اول التحديات التي واجهت الوزارة هو اتخاذ إجراءات عملية وفورية لاستبعاد فرض حظر شامل لفترات طويلة، الأمر الذي يؤكد أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في استدامة تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للأفراد.
وحذر الدكتور عبيدات من التسرع باتخاذ أي قرار بعودة فتح القطاعات المغلقة مرة واحدة كون الضرر قد يكون كبيرا على البلد، وسيكون القطاع الخاص اكبر الخاسرين من فشل جهود احتواء الفيروس وارتفاع اعداد الإصابات بشكل كبير.
واشار وزير الصحة إلى أن قرار السماح للقطاعات الاقتصادية الموقوفة بالعودة لممارسة أعمالها هو قرار تشاركي بين مجموعة من الجهات الرسمية المعنية وليس حصراً بوزارة الصحة أو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.