عمانيات - أكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي، أن القطاع الخدمي هو أكثر القطاعات الاقتصادية (المنهكة) جراء تبعات أزمة فيروس كورونا، مطالبا بوضع استراتيجية لمساعدته.
وقال خلال لقاء نظمته الغرفة، اليوم الثلاثاء، بمقرها للقطاعات المغلقة والأكثر تضررا من الجائحة، مع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، إن قطاع الخدمات الذي يضم 38 قطاعا بالإضافة الى 28 قطاعا فرعيا، يعد من القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات جائحة كورونا واشار إلى أن قطاع الخدمات يلعب دورا مهما وفاعلا بالاقتصاد الوطني ما يتطلب التعاطي معه بالإجراءات الحكومية لتمكين العاملين فيه من الصمود والاستمرار وبخاصة انه يسهم بما نسبته 31 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل اكثر من 193 الف عامل وعاملة ويضم 22 الف شركة .
واوضح الرفاعي الذي يشغل ممثل قطاع الخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الاردن، ان قطاع الخدمات حقق نتائج ايجابية خلال العام الماضي 2019 خاصة السياحة التي وفرت دخلا لخزينة الدولة بلغ 4 مليارات دينار.
واشار إلى أن الإغلاقات عمقت من مشاكل القطاع ما انعكس بشكل مباشرة على القطاعات الخدمية وبخاصة السياحة، داعيا الى النظر اليها بمنظور خاص للمحافظة على الانجازات التي تحققت في السنوات الماضية.
واكد الرفاعي ضرورة وجود تعامل خاص ونظرة خاصة للقطاعات المنتجة والأكثر انتاجية ومساعدتها والحفاظ عليها وبخاصة بعد زوال أزمة الجائحة، مشيدا بالجهود التي بذلها الضمان الاجتماعي من خلال البرامج التي أطلقها لتخفيف الاضرار عن القطاعات الخدمية والمحافظة على استمرارية أعمالها والعاملين لديها.
ولفت الرفاعي إلى أن الحزمة الجديدة التي أطلقتها الحكومة ستسهم في تسديد بعض الالتزامات المترتبة للعاملين على الشركات، داعيا الى ضرورة اصدار أمر دفاع لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين خصوصا وان العبء المترتب على العاملين بالقطاع التجار والخدمي كبير.
واكد الدكتور الرحاحلة وجود شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن البرامج التي اطلقت خلال أزمة فيروس كورونا كانت معنية بحماية العمال والتخفيف عن الشركات والمنشآت.
ولفت إلى أن برنامج استدامة الذي اطلق مؤخرا سيدار من قبل مؤسسة الضمان وستعامل مع المنشآت غير المصرح لها بالعمل كونها كانت مجبرة على توقف أعمالها بالإضافة للقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة.
وقال إن برنامج استدامة الذي اطلقه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الخميس الماضي يهدف إلى دعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل، والعاملين في الأنشطة الأكثر تضررا جراء الجائحة.
واضاف ان كلفة البرنامج تصل الى 200 مليون دينار ستقدم الحكومة مبلغ 134 مليون دينار، ومبلغ 66 مليون دينار مساهمة من الضمان، مؤكدا عدم وجود أية شروط للمستفيدين باستثناء ان تكون المنشأة مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي قبل الأول من شهر كانون الأول الحالي.
وبين الدكتور الرحاحلة ان البرنامج يستهدف كل المؤمن عليهم لدى الضمان حتى لو كانوا قد استفادوا من البرامج السابقة التي طرحتها المؤسسة منذ بداية أزمة فيروس كورونا.
حسب الدكتور الرحاحلة سيخصص للعامل في المنشآت غير المصرح لها بالعمل 50 بالمئة من أجره الخاضع للاقتطاع، بحد أدنى 220 دينارا شهرياً، وبحد أعلى 500 دينار، ويتحملها البرنامج بشكل كامل، ولمدة أقصاها ستة أشهر تبدأ من بداية الشهر الحالي وحتي نهاية شهر أيار المقبل من عام 2021.
وبخصوص العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا بالجائحة، فقد اشار الدكتور الرحاحلة إلى أنه سيخصص لهم 75 بالمئة من أجورهم الخاضعة للاقتطاع لمدة أقصاها 6 أشهر، تبدأ من شهر كانون الأول الحالي، ويتحمل صاحب العمل 50 بالمئة منها، والاخرى يتحملها البرنامج، بشرط أن لا يقل إجمالي ما يصرف للعامل عن 220 دينارا شهرياً، وإذا قلّ المبلغ المخصص عن ذلك يتحمل البرنامج دفع الفروقات.
وأشار إلى أن هذا البرنامج سيستفيد منه العاملون في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا، وغير المصرح لها بالعمل شريطة أن يكون العامل مشمولا بالضمان الاجتماعي من خلال المنشأة في شهر أيلول 2020، وأن يكون شموله مستمرا.
واوضح الدكتور الرحاحلة ان المؤسسة ستكون منسجمة مع التصنيف الحكومي للقطاعات الأكثر تضررا من خلال تعليمات ستصدر بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن المؤسسة تدرس كل التبعات التي يمكن ان تنعكس على القطاعات الاقتصادية جراء تطبيق برنامج استدامة بهدف تجاوزها ووضع حلول لها قبل البدء بتطبيقه.
وبين ان المؤسسة تتواصل مع بعض المانحين الاجانب لتوفير التمويل المالي للتوسع في برامجها وشمول المنشآت غير المشمولة بمظلتها ضمن شروط معينة ومساعدتها على ادامة اعمالها.
وحول الشركات التي جمدت أعمالها خلال أزمة فيروس كورونا بين الرحاحلة، ان هذه المنشآت بإمكانها إعادة تفعيل عملها ليتسنى للمؤسسة شمولها ببرنامج استدامة.
من جانبها، اشارت رئيسة لجنة إدارة حساب الخير ريم ابو حسان التي حضرت جانبا من اللقاء، إلى أن الحساب يتبع حاليا لصندوق همة وطن بعد ان كان سابقا خاضعا لوزارة التنمية الاجتماعية بهدف التعامل مع أزمة فيروس كورونا.
وبينت ان الحساب يهدف الى تقديم الدعم للأسر والافراد المتضررين من الجائحة والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ومنع انتشار الفيروس.
واوضحت ابو حسان ان 42 بالمئة من تبرعات الحساب جاءت من موظفي القطاع العام والجزء المتبقي من القطاع الخاص والافراد والنقابات ومؤسسات المجتمع المحلي.
وقالت ابو حسان إن الحساب يقدم الدعم ويستهدف الافراد والأسر الذين لا داعم لهم والأقل دخلا والاكثر احتياجا وغير المشمولين بالضمان الاجتماعي وأبناء الاردنيات وأبناء غزة، مشددة على ان الحساب لا يدعم الشركات.
وطرح الحضور العديد من القضايا التي تهم القطاعات التي يمثلونها أبرزها وضع المنشآت التي توقفت او جمدت أعمالها وآلية التقدم لبرنامج استدامة وضرورة الاهتمام بصاحب العمل.
واشاروا إلى الاضرار التي طالت قطاع صالات الأفراح والمناسبات المغلقة منذ منتصف شهر اذار الماضي والذي يشغل 35 الف عامل وعاملة وكذلك آلية ترخيص المنشآت بداية العام المقبل وبخاصة ان هذه القضية مرتبطة مع الضمان.
ولفتوا إلى ضرورة وجود آلية للتعامل مع الالتزامات على القطاعات المغلقة والاضرار التي طالت السياحة وشركات الاستشارات واستقدام العمالة الوافدة.