الاقتصاد البريطاني سجل تباطؤا بسبب قيود كورونا
عمانيات - أعلن المكتب الوطني البريطاني للإحصاء الخميس، أن النمو الاقتصادي استمر في التباطؤ في المملكة المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر حيث سجل نموا نسبته 0,4 %بعد فرض المزيد من الإجراءات التقييدية على النشاطات في جميع أنحاء البلاد لمواجهة وباء كوفيد-19.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن هذا هو "الشهر السادس على التوالي من نمو" إجمالي الناتج الداخلي بعد "تراج تاريخي بلغ 19,5 %في نيسان/أبريل".
لكن الاقتصاد سجل في تشرين الأول/أكتوبر تباطؤا بالمقارنة مع أيلول/سبتمبر، عندما بلغت سبة النمو 1,1 % خلال شهر وبعد ارتفاع كبير في الصيف؛ بفضل رفع إجراءات الحجر لمكافحة كورونا.
وأشار المكتب الوطني إلى أن إجمالي الناتج الداخلي الخام بقي "أقل بنسبة 7,9 %عن مستواه في شباط/فبراير، قبل الصدمة الأولى للوباء".
وكانت أسابيع من الإغلاق قد أغرقت الاقتصاد البريطاني في ركود تاريخي. ويتوقع أن يعود الاقتصاد إلى الانكماش في تشرين الثاني/نوفمبر؛ بسبب إعادة فرض إجراءات الحجر.
وقاد قطاعا الإنشاءات والتصنيع النمو في تشرين الأول/أكتوبر، بينما سجل قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 80% من اقتصاد المملكة المتحدة، نموا أضعف (0,2%).
ويتوقع أن يعود الانكماش الاقتصادي في تشرين الثاني/نوفمبر؛ بسبب إعادة الاحتواء في إنجلترا وحالة الغموض المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإن كان الاقتصاديون يأملون في أن تحد عطلات كانون الأول/ديسمبر وعيد الميلاد من الضرر في نهاية السنة.
وكان وزير المال ريشي سوناك قد حذر في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، من أن المملكة المتحدة تمر بفترة "طوارئ اقتصادية" وستعاني من تراجع غير مسبوق بنسبة 11,3 % لإجمالي الناتج المحلي في 2020 بسبب الوباء.
والعام المقبل يتوقع أن ينتعش النمو بنسبة 5,5 %ثم 6,6 %في 2022، وفقًا لهذه التوقعات الرسمية التي كشف عنها الوزير خلال خطاب ألقاه في البرلمان.
وحذر من أن "الضرر الاقتصادي سيستمر على الأرجح على المدى الطويل" مما يضعف الاقتصاد لسنوات عديدة.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن هذا هو "الشهر السادس على التوالي من نمو" إجمالي الناتج الداخلي بعد "تراج تاريخي بلغ 19,5 %في نيسان/أبريل".
لكن الاقتصاد سجل في تشرين الأول/أكتوبر تباطؤا بالمقارنة مع أيلول/سبتمبر، عندما بلغت سبة النمو 1,1 % خلال شهر وبعد ارتفاع كبير في الصيف؛ بفضل رفع إجراءات الحجر لمكافحة كورونا.
وأشار المكتب الوطني إلى أن إجمالي الناتج الداخلي الخام بقي "أقل بنسبة 7,9 %عن مستواه في شباط/فبراير، قبل الصدمة الأولى للوباء".
وكانت أسابيع من الإغلاق قد أغرقت الاقتصاد البريطاني في ركود تاريخي. ويتوقع أن يعود الاقتصاد إلى الانكماش في تشرين الثاني/نوفمبر؛ بسبب إعادة فرض إجراءات الحجر.
وقاد قطاعا الإنشاءات والتصنيع النمو في تشرين الأول/أكتوبر، بينما سجل قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 80% من اقتصاد المملكة المتحدة، نموا أضعف (0,2%).
ويتوقع أن يعود الانكماش الاقتصادي في تشرين الثاني/نوفمبر؛ بسبب إعادة الاحتواء في إنجلترا وحالة الغموض المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإن كان الاقتصاديون يأملون في أن تحد عطلات كانون الأول/ديسمبر وعيد الميلاد من الضرر في نهاية السنة.
وكان وزير المال ريشي سوناك قد حذر في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، من أن المملكة المتحدة تمر بفترة "طوارئ اقتصادية" وستعاني من تراجع غير مسبوق بنسبة 11,3 % لإجمالي الناتج المحلي في 2020 بسبب الوباء.
والعام المقبل يتوقع أن ينتعش النمو بنسبة 5,5 %ثم 6,6 %في 2022، وفقًا لهذه التوقعات الرسمية التي كشف عنها الوزير خلال خطاب ألقاه في البرلمان.
وحذر من أن "الضرر الاقتصادي سيستمر على الأرجح على المدى الطويل" مما يضعف الاقتصاد لسنوات عديدة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات