عمانيات - وافق مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، على تجديد الرخصة العامة لأنظمة الاتصالات الراديوية لشركة زين المتعلقة بالإطار المتكامل للترخيص والتنظيم لمدة 15 عاما اعتبارا من 21 الشهر المقبل مقابل عوائد تبلغ 156 مليونا و375 الف دينار تتضمن السماح للشركة الاستمرار بتقديم خدماتها الحالية و/أو استخدام وتوظيف أي تكنولوجيا لتقديم خدمات الاتصالات.
وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن القرار تضمن الموافقة على تقسيط مبلغ عوائد التجديد الواجب على شركة زين دفعها للهيئة على ثلاث دفعات متساوية ودون فوائد في بداية كل خمسة سنوات من عمر الرخصة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مدة الرخصة الكلية 15 عاماً.
وأشارت إلى أن شركة زين سددت الدفعة الأولى البالغة 52 مليونا و 125 الف دينار الاسبوع الماضي.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور غازي الجبور، إن القرار تضمن الإعفاء التدريجي من عوائد ترخيص الترددات السنوية المستحقة على شركة زين بعد تجديد رخصتها والبالغة قيمتها 3 ملايين و 840 الف دينار اعتباراً من تاريخ استحقاق تلك العوائد لفترة تراكمية مدتها ست سنوات، شريطة التزام الشركة بشروط وعوائد التجديد التي تقرها الهيئة بموجب تعليماتها ذات العلاقة بما في ذلك التزامها بمعايير الاداء الخاصة بتحسين ونشر التغطية في مناطق معينة من خلال انشاء محطات راديوية جديدة تستخدم الترددات وبما لا يقل عددها عن 100 محطة خلال ثلاث سنوات من تاريخ بدء الرخصة؛ وفقا لما تحدده الهيئة من مواقع تلك المحطات وتقديم ضمانه مالية بهذا الخصوص بقيمة ستة ملايين دينار، يعاد النظر بقيمتها بشكل سنوي وتخفيضها بناء على التزام الشركة بإنشاء تلك المحطات.
وأشار الى أن الهيئة تعد أكثر هيئة مستقلة تورد مبالغ للخزينة والأكثر وفراً وتلعب دوراً كبيراً في دعم الموازنة، وبلغ اجمالي ما رفدته للخزينة منذ نشأة الهيئة، 912ر1 مليار دينار حتى تاريخه، لافتا إلى أن الهيئة قامت منذ العام 2015 بتوريد ما مجموعه 636 مليون دينار حتى تاريخه.
وأوضح الجبور أن الترددات الراديوية تشكل ثروة وطنية باعتبارها موارد نادرة يتم إدارتها وتنظيم ترخيصها وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وأن تجديد رخص استخدامها يهدف لزيادة الكفاءة في استغلال هذا المورد الوطني والمحافظة على الكفاءة المطلوبة له وتعظيم الاستفادة منه مستقبلاً لما سيحققه للمملكة على صعيد الاقتصاد الوطني عموماً، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خصوصاً ومختلف القطاعات الوطنية التي ترتبط به بشكل غير مباشر.