يكثر العديد من السياسيين والمنظرين للسياسات العامة للدولة استخدام مصطلحات سياسية توظف في غير مكانها لتوصيف الحالة الاقتصادية او عمليات التخطيط والاستراتيجيات الناظمة للحياة العامة وقد استخدمت بعض الشخصيات السياسية، التي خدمت في الحكومة على مدى سنوات عديدة، مصطلح "الدولة العميقة" لوصف الوضع في الأردن لأن اللوم يلقى على أصحاب النفوذ من ناحية عدم كفاءة الحكومات وفشلها في تنفيذ وعودها بتحسين الخطط السياسية والاقتصادية .
ويشير مصطلح "الدولة العميقة" إلى نسيجٍ من التحالفات والشبكات تمتد داخل الحكومة، ويشمل هذا النسيج بعض المسؤولين كأعضاء مجالس النواب والسياسيين ومستشاري الأعمال ،مما يشكل شبكة معقدة ومترابطة من المصالح المشتركة لتحقيق غاية مشتركة، وهي تطوير مصالحهم وامتيازاتهم الشخصية التي حصلوا عليها وحمايتها ويقوم أصحاب النفوذ بأعمالهم، حتى ولو عارضت هذه الأعمال الأنظمة والقوانين السائدة في المجتمع، فيمهدون الطريق لعمل "الدولة العميقة" داخل الأردن إن لم تتخطى الدولة بمفهومها الدستوري الديمقراطي.

ويكثر استخدام هذا المصطلحٌ الذي لم تعرفه موسوعات العلوم السياسية و بدأ توظيفه أخيرا، وقد فسّره المؤرخ الأميركي، كريك كراندن، على أفضل ما يكون بوجود حكومة خفيّة تآمرية عميقة في أحشاء الدولة، تمثلها مراكز قوى، أو سلطة دينية، أو اجتماعية مخفيّة عن الأعين، تعمل ضدّ المصالح الوطنية، لتكبح تطور الدولة دوما، وتقيدها وتسلب مواردها بشتى الوسائل، فتعرقل نمو المجتمع، والمشكلة أنه ليست هناك أيّة قدرة لمؤسسات الدولة الراسخة، يمكنها إيقاف الشرور العميقة وتحجيم دورها، أو حتى التقليل من أثرها في دول قوية وكبيرة، فكيفَ الحال إن كانت المؤسسات عاجزةً في دولة فاشلة. ويقال، من خلال الفكر المقارن، إن توصيف الدولة العميقة اليوم هو مضاد للدولة الفاضلة التي حلم بها الفلاسفة الأوائل منذ عصر الإغريق.
الدولة العميقة، بالإنجليزية " Deep state " أو الدولة المتجذرة أو دولة بداخل دولة، وبحسب الفلاسفة والمفكرين فهي مفهوم شائع غير اختصاصي يُستخدم لوصف أجهزة حكم غير منتخبة تتحكم بمصير الدولة كالجيش أو المؤسسات البيروقراطية المدنية أو الأمنية أو الأحزاب الحاكمة وقد تتكون الدولة العميقة بهدف مؤامراتي أو بهدف مشروع كالحفاظ على مصالح الدولة كنظام حكم.