ينتظر الشارع الاردني بكافة أطيافه والوانه السياسية بفارغ الصبر التعديل الثاني على الحكومة بحضور مجلس النواب 19 هذه المرة عقب التعديل الاخير الذي طال حقيبة الداخلية بناء على مظاهر الخروج على الامن والسلم المجتمعي وتعريض حياة المواطنين لخطر الاصابة ب COVID19 من خلال التجمهر والاحتفال ناهيك عن رصد ظاهرة اطلاق العيارات النارية المزمنة والعيب في اعلانات النتائج النهائية من خلال عمليات احتجاج .
ويتزامن هذا التعديل عقب ان ترأس جلالة الملك عبد الله الثاني جانبا من جلسة مجلس الوزراء مشددا على ضرورة الانطلاق الى الميدان والاقتراب من متلقي الخدمات الحكومية من جماهير المواطنين بكافة القطاعات وتسهيل سير الخدمات على اكمل وجه .
اذن وبحضور مجلس النواب 19 كيف سيكون معيار التعديل على الحقائب الوزارية لهذه المرة هل سيكون تقليدي من خلال عمليات استرضاء معقدة واسكات اي بصيص امل للإصلاح ام هل ستبنى على العابرين للحكومات او مؤشر اداء يبنى على الانجاز والانفتاح على المواطن ،كما وجه لذلك سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين .
من خلال عمليات رضى متلقي الخدمة بكافة اذرع الدولة الخدمية ارى وفي خضم هذه الاجواء السياسية ان الرئيس بشر الخصاونة في موقف لا يحسد عليه، من خلال التوفيق بين ما يلزمه من فريق عمل متناسق وارضاء النواب والتوفيق بين مستوى الرضا والغضب الشعبي خصوصا ما يطال ارزاق المواطنين من حالات الاغلاق جراء جائحة كورونا.