مسلسلات الفشل تتوالى في ظل حماية كاملة الدسم للفاسدين واربابهم الذين يعيثون بالأرض!!.

خلال ثلاث سنوات عشنا على كثير من الفواجع ثلاث منها لا زالت بالذاكرة مأساة البحر الميت التي شكلت فيها لجان لا تعد ولا تحصى وكانت النتيجه تحميل المسؤولية على مديرة المدرسة التي راح ضحيتها اطفالها وموظف شركة السياحة
والثانية مأساة شاورما عين الباشا التي وصل ضحاياها بالتسمم الى أكثر من ألف اصابة ، وكانت النتيجه تنحية مدير الصحه عقابا له ٠

المأساة الثالثة التي نعيش فصولها اليوم إقالة وزير الصحة وانهاء خدمات مدير المستشفى والنتيجة النهائية ستصب ضد الموظف المسؤول عن أكسجين المرضى، وهكذا تدار الأمور من منطلق تقزيم المسؤولية العقابيه في ظل شعارات الاهتمام بالإنسان ٠

الحقيقة المرة التي يجب أن نعترف بها إلافتقار الى ضوابط اخلاقية او احساس بالمسؤولية في الهرم الوظيفي ، ولا اعمدة صلبة البناء ولا كفاءات حقيقية في المستويات العليا، لان الكل يبحث عن مستويات مهنية وإداريه (قد الإيد) بما فيهم الاداره التنفيذية العليا للبلاد، واصبح الجميع بلا استثناء يمارس تحميل أخطاء على من هم أقل منه وظيفة وهكذا دواليك لهذا اتسع الفساد المالي والاداري واصبح ما يمارسه الكبار يقلده الصغار في ظل من أمن العقاب اساء الادب ٠

في ظل هذا كله أصبح التسحيج والنفاق والرخص في التعامل وهز الذنب هي أهم الوسائل للحصول على المبتغى، وتراجع دور الكفاءة واصبحت نقطة النفط(الفساد) تغطي حوض الماء كاملا ٠

ما حدث سابقا ويحدث الآن يجب أن لا يقزم على اساس الفردية ويجب أن نعترف بأنه نهج كامل الأركان بكل مكوناته، وليس حاله فردية قام بها موظف في هذه المؤسسة او تلك الأمر الذي يجب إعادة النظر السائد و معاقبة القائمين عليه ٠

لقد طرح الرئيس السابق للحكومة مقولة كل مر سيمر، وظننا في حينه انها تنطبق على حكومته وأنها ستغادر معه لكنها على ما يبدو أنها مرحله ستطول وهي كذلك، ودخلنا مرحلة مصطلح الخجل الذي طرحه الرئيس الحالي واصبحت حالة الهروب من المسؤولية تغلف بالخجل ٠

عيب.

والعيب الأكبر ان يتم التسحيج والنفاق في ظل مأساة حقيقية ذهب المواطنين خنقا والبعض يهز الذنب ويبحث عن موقع على حساب تلك الجثث والأرواح.

لقد أصبحت قضية التسحيج هي الطاغية على حساب الهم الأكبر، ففي كل دول العالم الشخص الذي يتنطح للعمل العام ينتقد ويهاجم وعليه أن يتحمل ذلك ، طالما جاء لخدمة الشعب، ومن هنا وجب إعادة النظر فيما يسمى بقانون الجرائم الإلكترونية، والذي لا يتحمل النقد لا يستحق أن يكون في الموقع العام٠

لقد ادركنا بعد حادثة السلط والانهيار في المنظومه الصحية أن بعض المسؤولين المتعاقبين على هذه الوزاره قد خدعوا الشعب الأردني ونهيئ انفسنا من انهيارات أخرى في قطاعات التعليم والتجارة والصناعة وغيرها، وادركنا أيضا في ظل هذه المأساة لماذا يذهب المسؤولين وعائلاتهم للعلاج في الخارج؟ على حساب الوطن ولا يتعالجون ضمن أطر القطاع الصحي في الأردن.

الحقيقة المرة التي يجب الاعتراف بها أيضا أن الحكومة لم تقدم على عمل من شأنه إيجاد حلول لوباء الكورونا بإستثناء الحظر وحجز السيارات ومخالفة الكمامات ولم تقم بشراء مطاعيم لتغطية سكان الأردن العشرة مليون خاصة انها تعلم حقيقية واقعها الصحي.
هل خفضت على سبيل المثال لا الحصر أسعار البنادول والفيتامينات الخاصة بهذا الوباء، أو قامت بتوزيعها على الطرقات لمن يرغب مجانا؟ وهل اشعرت المواطن بأنه غالي علىيها ويستحق أن تخدمه.

في النهايه يجب إعادة النظر بالنهج كاملا ليتسنى للشعب أن يتحمل مسؤولية خياراته في البرلمان والحكومة، خاصة ان الديكور البرلماني ولد مشوها منذ البدايات والان اصبح ضرورة إكرام الميت دفنه، وغيرهم من المسؤولين الخردة.