الغذاء والدواء: قد نحدد سقف سعري للقاحات كورونا
عمانيات - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، السبت، إن اللقاحات الواقية من فيروس كورونا المستجد قد يُحدد لها سقف سعري عادل في حال وجود دور للقطاع الخاص في رفد العيادات والصيدليات به.
وأوضح عبر برنامج "أخبار الأسبوع"، أن اللقاحات تُشترى عبر عطاءات، والأسعار تُحدد في العطاءات وتختلف عن الأسعار المتوفرة في بلد المنشأ.
وعبر عن أمله في وصول كميات إضافية من اللقاحات ورفد السوق به لتحقيق الأمن الدوائي، لتطعيم أعداد إضافية.
وأشار إلى أن برنامج التطعيم الوطني موجود وسيدخل لقاح كورونا إليه مستقبلا ليعطى بشكل متواصل.
وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين قال الخميس، إن الحكومة سمحت للقطاع الخاص بشراء اللقاحات، على أن تقوم الحكومة بشرائها من القطاع الخاص وتقديمة للمواطنين مجانا.
وتحدث نقيب الصيادلة زيد الكيلاني عن محاولة التواصل مع العديد من المستوردين، وأشار إلى أن القطاع الخاص "لديه الحرية بتحرك بشكل أكثر من القطاع العام ضمن الاتفاقيات المعقودة".
"تحدثنا بشكل مبدئي بشأن الاستيراد وكان هناك بعض التعليمات وبعض التفاهمات المبدئية والمنطقية ومن هذه الشروط عدم احتساب الكمية التي يوفرها القطاع الخاص من الكمية أو العقود التي أبرمتها الحكومة"، وفق الكيلاني.
وأشار الكيلاني إلى بند آخر، يشير إلى وجود مسارين للعمل في حال وصول اللقاحات عبر القطاع الخاص، فإما أن تذهب للقطاع الخاص مباشرة أو تذهب مباشرة لصالح الحكومة.
"المملكة"
وأوضح عبر برنامج "أخبار الأسبوع"، أن اللقاحات تُشترى عبر عطاءات، والأسعار تُحدد في العطاءات وتختلف عن الأسعار المتوفرة في بلد المنشأ.
وعبر عن أمله في وصول كميات إضافية من اللقاحات ورفد السوق به لتحقيق الأمن الدوائي، لتطعيم أعداد إضافية.
وأشار إلى أن برنامج التطعيم الوطني موجود وسيدخل لقاح كورونا إليه مستقبلا ليعطى بشكل متواصل.
وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين قال الخميس، إن الحكومة سمحت للقطاع الخاص بشراء اللقاحات، على أن تقوم الحكومة بشرائها من القطاع الخاص وتقديمة للمواطنين مجانا.
وتحدث نقيب الصيادلة زيد الكيلاني عن محاولة التواصل مع العديد من المستوردين، وأشار إلى أن القطاع الخاص "لديه الحرية بتحرك بشكل أكثر من القطاع العام ضمن الاتفاقيات المعقودة".
"تحدثنا بشكل مبدئي بشأن الاستيراد وكان هناك بعض التعليمات وبعض التفاهمات المبدئية والمنطقية ومن هذه الشروط عدم احتساب الكمية التي يوفرها القطاع الخاص من الكمية أو العقود التي أبرمتها الحكومة"، وفق الكيلاني.
وأشار الكيلاني إلى بند آخر، يشير إلى وجود مسارين للعمل في حال وصول اللقاحات عبر القطاع الخاص، فإما أن تذهب للقطاع الخاص مباشرة أو تذهب مباشرة لصالح الحكومة.
"المملكة"
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات