عمانيات -
تؤدي النائب تمام محمد الرياطي اليوم اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب خلفا للمرحوم النائب حازم المجالي الذي انتقل إلى رحمته تعالى مؤخرا، والنائب الرياطي الحاصلة على أعلى الأصوات ومن ذات القائمة الفائزة و التي تلي صاحب المقعد الشاغر عن دائرة العقبة بوفاة النائب رحمه الله.
يذكر أن الفقرة أ من المادة 54 من قانون الانتخاب تنص على أنه إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها.
وستؤدي النائب الرياطي اليمين الدستورية كعضو في مجلس النواب للمدة الدستورية المتبقية من عمر مجلس النواب التاسع عشر.
يأتي ذلك في مستهل الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب اليوم والتي يناقش خلالها قرار اللجنة القانونية والمتضمن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، الذي جاء لتلبية متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها، وفقًا لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، ولتجنب الآثار السلبية لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها.
تؤدي النائب تمام محمد الرياطي اليوم اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب خلفا للمرحوم النائب حازم المجالي الذي انتقل إلى رحمته تعالى مؤخرا، والنائب الرياطي الحاصلة على أعلى الأصوات ومن ذات القائمة الفائزة و التي تلي صاحب المقعد الشاغر عن دائرة العقبة بوفاة النائب رحمه الله.
يذكر أن الفقرة أ من المادة 54 من قانون الانتخاب تنص على أنه إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها.
وستؤدي النائب الرياطي اليمين الدستورية كعضو في مجلس النواب للمدة الدستورية المتبقية من عمر مجلس النواب التاسع عشر.
يأتي ذلك في مستهل الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب اليوم والتي يناقش خلالها قرار اللجنة القانونية والمتضمن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، الذي جاء لتلبية متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها، وفقًا لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، ولتجنب الآثار السلبية لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات