عمانيات - ا

قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن إن السجل العقاري آمن والقوشان الأردني قوي جداً، مدللا بأن الكثير من أصحاب الأموال الأجنبية والمحلية باتوا يضعون أموالهم في القطاع العقاري.

وأوضح في حديث لـ”هلا أخبار” الأحد، أن الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري تقدر بالمليارات، وتسعى المملكة من خلال خططها الاستراتيجية إلى جذب وتوطين المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى أن القطاع العقاري يشهد بداية انتعاش، حيث ارتفعت بيوعات الأراضي خلال الربع الأول من العامل الحالي 34% عن العام 2019 بالرغم من إرهاصات جائحة كورونا وأثرها.

ونوه بأن الدائرة تتعامل مع ما يزيد عن 1.8 مليون مالك، و5 مليون مُلكية، وما يزيد 1.6 مليون قطعة أرض، بالإضافة إلى وجود 5.5 مليون شقة، مشيرا إلى ضرورة شراكة الجميع في تحمل المسؤوليات تجاه هذا القطاع الهام.

وأكد أن مديرية تسجيل أراضي شمال عمان تأتي بالمرتبة الأولى مقصداً للمستثمرين العرب والأجانب حيث بلغ حجم التداول فيها خلال الثلث الاول من هذا العام 238 مليون دينار.

وقال إن التصريحات المتداولة حول شبهة فساد في المديرية تضر بالاستثمار العقاري وتقلل من إيرادات الدائرة وحجم التداول ونحن نمر بمرحلة حرجة في ظل وباء لا يرحم، مشددا على ضرورة الوثوق بالقضاء الذي سيكون الفيصل فيها.

وبين أن التصريحات المتداولة تضر بالاقتصاد وتعدم وتنسف كل المساعي الوطنية لجذب وتوطين الاستثمار الذي يتولاه جلالة الملك حفظه الله شخصيا بالمقام الأول ومن ثم تبدد كل جهود الحكومة وحزمها في تحفيز الاستثمار وما تضمنته من إعفاءات من الرسوم من أجل تحريك عجلة الاستثمار العقاري.

ورد “وهنا لا نستطيع أن نتحدث برقمٍ صحيح بالألف بقضايا التلاعب أو التخاذل ولا ترتقي لتكون حالة وأغلبها أوراق خارجية”.

وأضاف “نحن جميعاً ضد أي شكل من أشكال الفساد، ومحاربة الفساد مسؤولية الجميع، وهذا متفق عليه وغير قابل للنقاش فلا ديننا ولا أخلاقنا ولا انتمائنا لوطنا وقيادتنا يسمح بذلك، كما نؤمن أن محاربة الفساد ووضع الحلول يكون على الطاولة والنجاح في محاربة الفساد يكون في ضبط الإجراءات قبل إحالة الملف لا بعده”.

ولفت إلى أن المستثمرين أو الذين يرغبون في الاستثمار في القطاع العقاري سواء رأس المال الأجنبي أو المحلي يتابعون وسائل الإعلام ويرصدون التصريحات “لذلك وجب علينا أن نكون أكثر حرصا ووعياً كي لا نبدد الجهود الحكومية في تعزيز قدرات القطاع للاستدامة والتماشي مع أهداف ورؤية المملكة 2025”.

ونوه بتشكيل القطاع العقاري وما يرتبط به من خدمات محورًا مهمًا من محاور التنمية، لما يقوم به من دور حيوي في دفع عجلة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي في العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به، وتعتبر العقارات من أهم الأصول والخيارات الاستثمارية التي يفكر فيها المستثمرون، لاسيما في أوقات الأزمات التي تمر بها الاقتصادات العالمية.

وأشار إلى أن دائرة الأراضي والمساحة أحد ركائز الاقتصاد الوطني ودائرة ضاربة جذورها بالتاريخ والتي تأسست عام 1929، وهي شاهده على تطور الوطن وتاريخه وتحمل بين طياتها كلمة الأرض وما تعنيه هذه الكلمة في نفوس الأردنيين.

ولفت إلى أن الدائرة تقوم بتقديم الحوافز والإعفاءات تنفيذا للرؤية الملكية السامية في تمكين المواطن الأردني من ذوي الدخل المحدود من تملك شقة أو بيت للسكن وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري الذي يرتبط بأكثر من 150 قطاعا آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يرتبط بما لا يقل عن 120 صناعة متنوعة.

وقال إن الدائرة حققت ثاني أعلى درجة في مؤشر جودة إدارة الأراضي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي حيث يبحث هذا المؤشر في موثوقية ومصداقية الوثائق (السجل والخارطة)، وشفافية المعلومات، والتغطية الجغرافية، وتسوية المنازعات على الأراضي، والمساواة في الحصول على الملكية.

وبين أن “هذا ما كان ليتحقق لولا تضافر جميع الجهود من رؤى ملكية رسمت خارطة طريق لتوجيه حكومي ترجمه كوادر دائرة الأراضي والمساحة بكل مهنية واخلاص وولاء وانتماء”.

وبين أن الدائرة شهدت نقلة نوعية ضخمة بعد نفاذ قانون الملكية العقارية وطورت من خدماتها الإلكترونية خلال الفترة الَماضية وسهلت الإجراءات من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة العدل ومع ما يزيد عن 16 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية وكذلك مشروع الربط الإلكتروني بين الخارطة والسجل العقاري بالتعاون مع كادستر الهولندية إضافة إلى موضوع الأمن والحماية العقارية وتطوير منظومة تقدير القيم وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأكد سعيها للحصول على برامج تهدف إلى تطوير أعمالها والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية وخصوصا الكادستر والتجارب الحديثة في تطوير نظم المعلومات الجغرافية بالإضافة إلى إطلاقها 6 خدمات الكترونية بيتية سريعة.