عمانيات - كتب محمد قطيشات – تصويت مجلس النواب على تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة بهذه السرعة والزخم من الاصوات الذي تجاوز 91 نائبا من اصل 103نواب حضروا الجلسة لناقشة توصيات اللجنة القانونية، اثار تساؤلات حول قدرة المجلس على راب الصدع وتجاوز الخلافات داخل المجلس خاصة مع تداعيات ومستجدات المرحلة غير السهلة والتي تتطلب سعة الصدر وضبط البوصلة وبخاصة من النواب المخضرمين واصحاب الخبرة البرلمانية الواسعة ، وحيث بذل عدد من النواب وسطات بعيدا عن الاضواء لتجاوز الخلافات.
صحيح ان مجلس النواب سيد نفسه، وحيث صوت بالاغلبية من اصل الحضور على توصيات اللجنة القانونية، غير ان هذا القرار وبحسب خبراء قابل للتغير وفقا للاسس التي يقرها المجلس خاصة اذا ما اعتذرالعجامة لزملائه.
وبحسب مصادر نيابية فقد رحب نواب بهذا القرار ، وقالوا انه جاء لوضع حد للتجاوزات على هيبة المجلس ونظامه الداخلي ، حيث اجاز القانون الداخلي للمجلس التصويت على الغاء قراره الاول حال تقدم العجارمة بطلب (استرحام) وقدم الاعتذار لاعضاء المجلس .
قالت مصادر نيابية ،انه كان هناك توجه مسبق نحو التصعيد للوصول الى قرار تجميد العضوية والحؤول دون التهدئة، معللين بانه لا مكان للمجلس لمن لا يحترم هيبة المجلس ونظامه الداخلي ، فيما تساءلت ذات المصادر عن التجاوزاتفي السابق والتي جرى تجاوزها وطيها سريعا.
وخرجت اصوات من داخل المجلس بعد القرار وناشدت جلالة الملك بحل المجلس وعقد انتخابات جديدة ، وقالوا ان قانون الانتخاب الحالي هو من اوصلنا الى ما نحن عليه وان بعض المسؤولين القائمين على المجلس سبب ما نحن فيه.
بوره قال النائب المخضرم صالح العرموطي، انه لا يجوز عقد جلسة إستثنائية سرية تحت القبة لم يطلع عليها الرأي العام، وان قرار تجميد عضوية العجارمة غير دستوري وفي حال تصادم بين الدستور والنظام الداخلي فيطبق الدستور.
وتسود التقديرات بانه سيجري تجاوز قرار المجلس بتجميد عضوية النائب اسامة العجارمة، وهناك سيناريوهات كثيرة سيتم تطبيقها باشراف نواب مخضرمين ، وان ما حصل خلال جلسة اليوم اوصل رسالة مفادها بان المجلس سيد نفسه وان الديمقراطية الاردنية في ارقى صورها.