عمانيات - بركات الزِّيود -انتهكت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 12 اتفاقية وقرارًا ونصًا قانونيًا صادرًا عن أعلى هيئات أممية عالمية ووقعت عليه أكثر من 170 دولة، ومارست أكثر من 30 فعلًا يرتقي غالبيتها لجرائم حرب ضدَّ الفلسطينيين وحقِّهم في أرضهم ومقدساتهم في فلسطين المحتلة .
وتم رصد محتوى اتفاقيات جنيف الدَّولية الأربعة، وتحديدا الاتفاقية الخاصة بحماية السُّكان المدنيين، وراجعت القرارات الصَّادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرار محكمة العدل الدَّولية لسنة 2004 الخاص بالجدار العازل والمعروفة بفتوى لاهاي، وقرارات مجلس الأمن الدَّولي، وتبين أنَّ كلَّ الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضدَّ المدنيين الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، هي انتهاكات جسيمة للقانون الدَّولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتصل إلى حدِّ جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية .
وقالت الخبيرة القانونية الدكتورة نهلا المومني لوكالة (بترا)، في تعليقها على هذه النصوص القانونية والقرارات العالمية، إنَّ الممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشَّعب الفلسطيني كثيرة ومن بينها، القتل والمعاملة القاسية والاستيلاء على الممتلكات والمعاملة اللاإنسانية واحتجاز الأفراد بصورة غير قانونية وعدم إخضاعهم لمحاكمات عادلة والتهجير من أماكن سُكناهم وإقامة جدار العزل الإسرائيلي وهدم المنازل والعقوبات الجماعية، وهي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وتصل الى حدِّ جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .
وتبين، أن اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية السكان المدنيين؛ حددت أبرز الأفعال التي تُعد مخالفات جسيمة إذا اقتُرِفت ضدَّ أشخاص أو ممتلكات محمية بالاتفاقية والتي تتمثل بالقتل العمد أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء التجارب، وتعمد إحداث ألآم شديدة أو الاضرار الخطيرة بالسلامة البدنية أو الصحة، والنفي والنقل غير المشروع والحجز غير المشروع، والحرمان من الحق في المحاكمة بصورة قانونية غير المتحيزة، وتدمير واغتصاب الممتلكات، والنقل الجبري الجماعي او الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم، وعدم جواز قيام دولة الاحتلال بترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين الى الأراضي التي تحتلها.
وأكدت المومني أن وهذه الافعال تشكل ممارسات ترتقي الى مرتبة الجرائم ترتكبها إسرائيل بصورة يومية ومستمرة ومنذ عقود وحتى الان، وبصورة خاصة تشكل هذه الافعال وغيرها انتهاكات واضحة وصريحة لجملة من الاتفاقيات والبروتوكولات والقرارات الدولية من بينها اتفاقيات جنيف الأربعة.
ولفتت إلى أن اسرائيل تخالف البرتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع والذي أكد على عدم جواز قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كلّ أو بعض سكان الاراضي المحتلة داخل نطاق تلك الاراضي او خارجها.
وأشارت إلى أن العقوبات الجماعية التي تقوم بها دولة الاحتلال تشكل مخالفة صريحة للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرَّابعة والتي حظرت العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد والارهاب وتدابير الاقتصاص من الاشخاص المحميين وممتلكاتهم.
ونوهت إلى أن أعمال التدمير التي تمارسها اسرائيل على نطاق واسع، تخالف المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي حظرت على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو بالسلطات العامة.
وأشارت إلى أن ما تقوم به اسرائيل من انتهاكات مستمرة واعتداءات على الأعيان الثقافية وأماكن العبادة؛ فهي انتهاك لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية والتي حظرت في حالة النزاع المسلح من تعريض هذه الممتلكات الى أي نوع من أنواع الاعتداء وأكدت على ضرورة المحافظة عليها.
وقالت، إن البرتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الاربع حظر الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.
وحسب رصد (بترا) فقد خالفت اسرائيل قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني لمدينة القدس وخاصة قرارات مجلس الأمن ومنها القرار رقم 262 لسنة 1968، وهنا تقول المومني إن هذا القرار تمَّ التأكيد خلاله على ضرورة ابطال اسرائيل للإجراءات الادارية والتشريعية وجميع الاعمال لمصادرة الاراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي الى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس.
وأضافت، إن اسرائيل أيضًا خالفت القرارات 267 / 1969 و 271 / 1969 و 298 / 1971 والعديد من القرارات التي أكدت ضرورة امتثالها لاتفاقيات جنيف وعدم المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس.
وخالفت اسرائيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة القرارات 106/60 لعام 2005 والذي أكدت خلاله الجمعية العامة على أن المستوطنات الاسرائيلية غير قانونية وأن على اسرائيل الالتزام بالاتفاقيات الدولية والامتثال لها وعلى ضرورة المحافظة على الوضع القانوني للقدس الشريف وغيرها العديد من القرارات بذات المضمون والصادرة عن الجمعية العامة.
وأشارت المومني إلى أن قرار محكمة العدل الدولية لعام 2004 والمعروفة بفتوى لاهاي بشأن الجدار الذي اقامته اسرائيل؛ والذي يعد من اهم القرارات الدولية لصدوره عن أعلى هيئة قضائية دولية، أقر بمخالفة دولة الاحتلال لاتفاقيات جنيف وخاصة الاتفاقية الرابعة والبرتوكول الأول الملحق بهذه الاتفاقيات ومخالفته لاتفاقيات حقوق الانسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد القرار، أن جدار العزل هو جدار غير قانوني وممارسة عنصرية وأن المستوطنات غير شرعية وعلى دولة الاحتلال أبطال الاجراءات التشريعية والادارية والاعمال التي قامت بها وإعادة الحال الى ما كان عليه وأن ما تقوم به اسرائيل ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بصورة واسعة .
وشنَّت اسرائيل سلسلة من الانتهاكات ضدَّ أهالي حيَّ الشيخ جرَّاح في القدس، وهاجمت واعتقلت المصلين في المسجد الأقصى الشَّريف وبدأت عدوانا ضدَّ الفلسطينيين في المدن المحتلة كافة وقطاع غزَّة ونجم عنها مئات الشهداء المدنيين من بينهم نساء وأطفال واستمر عدوانها 11 يومًا انتهى بوقف إطلاق النَّار.
وقادت الأردن جهودا دبلوماسية كبيرة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لوقف الانتهاكات الاسرائيلية ضدَّ الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وإجبارها على احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية والقرارات الصَّادرة عن الامم المتحدة ومجلس الامن الدَّولي ومحكمة العدل الدَّولية.