عمانيات - كتب محمد قطيشات - تثير الحوارات التي اطلقها رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز حول الاصلاح السياسي والتشريعات الناظمة للحياة السياسية مع القوى السياسية والاجتماعية والنقابات والقطاعات الشبابية التساؤلات حول اهداف هذه الحوارات واسبابها في مثل هذا الوقت، وهل تضاف إلى سلسلة الحوارات التي اجريت سابقًا ، خاصة وانها تأتي وكما اعلن الفايز بمبادرة ذاتية وانسجامًا مع المسؤولية الوطنية.

كما وتثير تلك الحوارات التساؤلات حول اسباب عدم مأسستها على مستوى مؤسسي وبرامجي تقوده الوزارات والمؤسسات المعنية، وحيث تأتي تلك الحوارات في صميم مهامها ومسؤولياتها، وحول جدوى وجود مثل تلك المؤسسات بعد اطلاق هذه الحوارات، خاصة وانها تأتي من شخصية وطنية اردنية بحجم فيصل الفايز.

يرى البعض بأن مأسسة الحوار وتجذيره ليصبح نهج حياة يتطلب تسخير الامكانيات المؤسسية والبرامجية وبصورة شمولية ترقى الى مستوى التحديات، وأنه لا يمكن أن يدار المشهد في ظل التغيرات وتداعيات المرحلة بهذه الصورة والتي قد يرى البعض بانها تعد تقصيرًا في العمل المؤسسي من جانب وتعد ابداعًا لمؤسسات أخرى، ولكن بالمحصلة تبقى المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، خاصة وان معظم القوى السياسية لها تجارب سابقة مع هكذا حوارات، ومعظمها كانت اعدت سابقًا رؤيتها بهذا الخصوص.

جلالة الملك، أكد ضرورة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، كقانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية، والسعي المستمر لمواصلة مسيرة التنمية السياسية، حيث الهدف منذ سنوات طويلة، الوصول إلى حياة حزبية برامجية راسخة، تمثل فكر الأردنيين وانتماءاتهم، وتحمل همومهم وقضاياهم الوطنية الجامعة، لتحقيق تطلعاتهم عبر إيصال صوتها وممثليها إلى قبة البرلمان.

خلاصة القول، البعض يرى بأن كثرة التعديلات على التشريعات الناظمة للحياة السياسية تؤثر على الحياة الديمقراطية واستقرار العملية الاصلاحية وتعزيز النهج الديمقراطي للوصول الى مجلس نواب يُمثّل أطياف المجتمع السياسية والحزبية والشعبية، فيما يرى اخرون انها تؤسس لبناء حياة ديمقراطية ولقانون توافقي يعزز الحياة البرلمانية ويسهم في اثراء الحياة السياسية .

وفي ذات المقام، يرى البعض بان بعض التعديلات على قوانين الانتخابات ساهمت بولوج اصحاب مال واعمال الى العمل السياسي وعلى اعلى المستويات، وانها اصبحت ظاهرة تشتد واصبحت تفاصيلها مدعاة للقلق، ويرون انها ولدت تخوفًا مشروعًا ينذر بالتأثير على العمل السياسي، خاصة بمجالي العمل الحزبي والبرلماني، حيث يعد الأول من الروافع الاساسية للاصلاح بظل التوجه نحو الحكومات البرلمانية الحزبية، والثاني الذي يتضمن الجانب التشريعي والرقابي والذي لا يقل خطورة بهذا الخصوص.

مجمل القول..الديمقراطية قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية وإلى مشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها.