فاعليات تجارية وصناعية: الأردن يحتاج ثورة اقتصادية بيضاء
18-06-2021 12:53 PM
عمانيات - أكدت فاعليات تجارية وصناعية، أن الأردن يحتاج اليوم الى “ثورة اقتصادية بيضاء”، لتجاوز الصعوبات وتحويلها لفرص حقيقية من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وقالوا “إن البلاد بحاجة لوضع وصفة اقتصادية وطنية تتضمن العلاج المناسب ورسم “خارطة طريق” عاجلة تلبي الطموحات”، مثمنين توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي سريع وواضح المعالم.
وبينوا، أن الإصلاح والمسار السياسي يجب أن يتزامن مع آخر اقتصادي، باعتبار أن تحقيق الأمن الاجتماعي يتطلب اقتصاد قوي قادر على مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة، وتحسين بيئة الأعمال لأستقطاب استثمارات جديدة.
وأكدوا، أن جائحة فيروس كورونا وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني تستدعي إتخاذ قرارات جريئة تتعلق بتحسين بيئة الأعمال ووضع أسس جديدة لاقتصاد وطني قوي وفاعل ومؤثر، للوصول الى معدلات النمو المنشود.
وكان جلالة الملك، أكد خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أن المسار السياسي يجب أن يتزامن مع مسار آخر اقتصادي وإداري، مشيراً جلالته إلى أنه وجه الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع، مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه.
ولفت جلالة الملك إلى أهمية أن يكون البرنامج بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التعافي الاقتصادي جراء الأزمة التي مرت بها القطاعات المختلفة، ولتحقيق مستويات النمو والتشغيل اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والمشاريع التنموية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل ملموس.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ضرورة، أن يكون توازي في العمل على الإصلاح السياسي، وإعادة النظر في منظومة الاقتصاد الوطني، الذي يعد اليوم قضية أساسية لتحقيق أي تطور ونمو بمختلف مناحي الحياة.
وشدد الكباريتي على أن شراكة الحكومة مع القطاع الخاص هي قضية أساسية للإصلاح الاقتصادي، ومطلب ليس جديداً، حيث يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني على ضرورة تفعيلها في كل المناسبات.
وبين، أن الشراكة التي يدعو لها جلالة الملك، تعني أن تتشارك الحكومة والقطاع الخاص في إتخاذ القرار، وهو ما لم يطبق على مدى عمر الحكومات المتعاقبة.
وقال “من الضروري إيجاد قوانين تضع متخذ ومنفذ القرار تحت المساءلة، إذا لم يتبع القانون”، مشيراً إلى أن معظم المشاكل الاقتصادية، تنبع من كثرة التعليمات التي تتبع القوانين، وتبعد عن مساره الأساسي.
ودعا الكباريتي إلى إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية، من حيث التشريعات المتعلقة بالضرائب، والاستثمار وغيرها، وآلية تطبيقها بعيداً عن البيروقراطية.
بدوره، ثمن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، حرص جلالة الملك الموصول بالمضي نحو مسيرة الإصلاح الشامل في الأردن، وتأكيد جلالته بأن يتزامن المسار السياسي للإصلاح مع مسار آخر اقتصادي وإداري.
وأشار المهندس الجغبير إلى أن مثل هذه التوجيهات الملكية السامية والداعية إلى رسم نهج مستقبلي بمختلف المسارات، يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك، رؤية جلالته في المضي نحو تطوير الدولة الأردنية في بدايات مئويتها الثانية.
وأشاد بتوجيات جلالته الى الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع، مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه، وبالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التعافي الاقتصادي جراء الأزمة التي مرت بها القطاعات المختلفة، ولتحقيق مستويات النمو والتشغيل اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والمشاريع التنموية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل ملموس.
وشدد المهندس الجغبير على ضرورة الاقتداء بتوجيهات جلالته، والتي دائماً ما تؤشر على مكامن الضعف والخلل، مؤكداً “نحن اليوم بأمس الحاجة إلى برنامج وخطة اقتصادية قادرة على النهوض السريع بالاقتصاد الوطني وبشكل عاجل، وتحفز عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة”.
ودعا الى مشاركة القطاع الخاص في مراحل إعداد البرنامج خطوة بخطوة، والبناء على أولويات القطاعات الاقتصادية الملحة، للخروج بخطة تتلمس احتياجاتها الفعلية وتحفز عملها، وبما يحقق الأهداف المنشودة وتطلعات جلالة الملك، وخاصة في الحد من معدلات البطالة وإيجاد المزيد من فرص العمل للاردنيين.
وأكد استعداد القطاع الخاص بشكل عام الصناعي على وجه التحديد ممثلاً بغرفة صناعة الأردن، الإسهام بالنهج التشاركي وتقديم المشورة للحكومة، وبكل ما يتوفر من إمكانيات وكفاءات وخبرات لرسم برنامج اقتصادي يضمن الخروج السريع من الصعوبات الاقتصادية والظروف الاستثنائية الحالية.
وأشار المهندس الجغبير إلى أن صناعة الأردن عملت خلال الأسابيع الأخيرة على إعداد رؤية متكاملة للقطاع الصناعي تضمن استغلال ما لديه امكانات بإعتباره مفتاح ومحرك التشغيل في الإقتصاد الأردني، وفق محاور استراتيجية ذات أطر زمنية محددة، وبما ينسجم مع رؤى جلالة الملك.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر ابو وشاح “لا بد من تفعيل الشراكة الحقيقية على أرض الواقع بين القطاعين العام والخاص خصوصاً عند سن القوانين وإتخاذ القرارات التي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني”.
وبين، أن وضع برنامج اقتصادي للمرحلة المقبلة يجب أن يتضمن قرارات سريعة تتعلق بإعادة النظر بالكلف التشغيلية بخاصة أسعار الطاقة وأجور النقل، إضافة إلى الالتزام بتطبيق منح الأفضلية للمنتجات الوطنية عند طرح عطاء شراء من قبل مختلف المؤسسات الحكومية.
وشدد على ضرورة إعادة النظر بالقوانين الاقتصادية بخاصة الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات للتخفيف من الأعباء وتحفيز بيئة الأعمال بالمملكة، إضافة الى تفعيل النافذة الاستثمارية بحيث تكون المرجعية الوحيدة التي يلجأ اليها المستثمر لحل المشاكل التي تواجهه والحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل بعيداً عن البيروقراطية والإجراءات المعقدة.
وأكد المهندس أبو وشاح ضرورة عدم المساس بالإعفاءات الضريبية والجمركية التي يمنحها قانون الاستثمار والعمل على بث رسائل تطمين للمستثمرين بهذا الخصوص كونها الاساس في جذب الاستثمارات الجديدة وتحفيز المشاريع القائمة على التوسع والتي من شأنها أن تحقق التنمية وتوفر المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مساعدة القطاع الخاص في فتح أسواق جديدة من خلال التوسع في دعم المشاركة بالمعارض الخارجية وتسهيل نقل البضائع ودخول السلع إلى الأسواق وإبرام اتفاقيات من الدول التي تمتلك المنتجات الأردنية الفرصة في الولوج اليها.
وشدد المهندس أبو وشاح على ضرورة توفير المزيد من نوافذ التمويل بنسب فائدة مقبولة لمساعدة القطاع الخاص على تأمين السيولة التي يحتاجها للنهوض من جديد وتجاوز التحديات التي فرضتها عليه جائحة كورونا.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة متلقى الأعمال الفلسطيني الأردني المهندس نظمي عتمه، أن التوجيهات الملكية للحكومة بوضع برنامج ينهض بالاقتصاد الوطني يتزامن مع منظومة إصلاح سياسي سينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال وسيشكل قاعدة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات.
وشدد على أن الإصلاح بشقيه السياسي والاقتصادي، هما كجناحي طائر لا تستطيع البلاد التحليق من دونهما، معبراً عن ثقته بقدرة الأردن على تجاوز التحدي الذي يعيشه الاقتصاد الوطني في حال تظافرت الجهود ومنح الاقتصاد أولوية في الإصلاح وترسيخ مبدأ التشاركية بين القطاعين.
وأشار المهندس عتمه إلى أن الأعباء الضريبية في الأردن مرتفعة، ما يتطلب إعادة النظر في العبء الضريبي وتحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الإدارة فيما يتعلق بعمل الوزارت والمؤسسات الاقتصادية، مؤكداً أهمية توفير القروض الميسرة للقطاع الخاص لتمكينه من استئناف عمله واستعادة نشاطه.
إلى ذلك أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس ايهاب قادري، ضرورة تحديث المنظومة الاقتصادية ووضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد الوطني وتزويده بمحركات النمو بما يمكنه من الانطلاق وتوليد فرص عمل وجذب الاستثمارات والمحافظة على القائمة منها.
ولفت المهندس قادري الى التوجيهات الملكية للحكومة التي أكدت أهمية وضع برنامج للنهوض بالاقتصاد محدد زمنياً، مؤكداً أن جلالة الملك ينظر بأهمية بالغة إلى الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن النهوض الاقتصادي يتطلب استقراراً بالتشريعات وتخفيض كلف الانتاج وتخفيف العبء الضريبي والوصول الى قانون عصري للمالكين والمستأجرين يتوافق مع حقوق الطرفين.
واكد أن الإصلاح السياسي يجب أن يتزامن مع إصلاح اقتصادي، كون تحقيق الأمن الاجتماعي يتطلب اقتصاد قوي قادر على مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة.
ولفت المهندس قادري إلى أن القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية تحتاج لمنظومة إصلاح وإعادة هيكلة لتتمكن من القيام بدورها في إحداث التنمية المنشودة.
وبين المهندس قادري أن الفرص الضائعة بمختلف القطاعات الاقتصادية تقدر بالمليارات لم يستطع الاقتصاد الوطني الاستفادة منها، وهي فرص مهدورة تحتاج لمنظومة اصلاحية يضعها أصحاب قرار يمتلكون صلاحيات واسعة.
(بترا)
وقالوا “إن البلاد بحاجة لوضع وصفة اقتصادية وطنية تتضمن العلاج المناسب ورسم “خارطة طريق” عاجلة تلبي الطموحات”، مثمنين توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي سريع وواضح المعالم.
وبينوا، أن الإصلاح والمسار السياسي يجب أن يتزامن مع آخر اقتصادي، باعتبار أن تحقيق الأمن الاجتماعي يتطلب اقتصاد قوي قادر على مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة، وتحسين بيئة الأعمال لأستقطاب استثمارات جديدة.
وأكدوا، أن جائحة فيروس كورونا وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني تستدعي إتخاذ قرارات جريئة تتعلق بتحسين بيئة الأعمال ووضع أسس جديدة لاقتصاد وطني قوي وفاعل ومؤثر، للوصول الى معدلات النمو المنشود.
وكان جلالة الملك، أكد خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أن المسار السياسي يجب أن يتزامن مع مسار آخر اقتصادي وإداري، مشيراً جلالته إلى أنه وجه الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع، مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه.
ولفت جلالة الملك إلى أهمية أن يكون البرنامج بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التعافي الاقتصادي جراء الأزمة التي مرت بها القطاعات المختلفة، ولتحقيق مستويات النمو والتشغيل اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والمشاريع التنموية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل ملموس.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ضرورة، أن يكون توازي في العمل على الإصلاح السياسي، وإعادة النظر في منظومة الاقتصاد الوطني، الذي يعد اليوم قضية أساسية لتحقيق أي تطور ونمو بمختلف مناحي الحياة.
وشدد الكباريتي على أن شراكة الحكومة مع القطاع الخاص هي قضية أساسية للإصلاح الاقتصادي، ومطلب ليس جديداً، حيث يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني على ضرورة تفعيلها في كل المناسبات.
وبين، أن الشراكة التي يدعو لها جلالة الملك، تعني أن تتشارك الحكومة والقطاع الخاص في إتخاذ القرار، وهو ما لم يطبق على مدى عمر الحكومات المتعاقبة.
وقال “من الضروري إيجاد قوانين تضع متخذ ومنفذ القرار تحت المساءلة، إذا لم يتبع القانون”، مشيراً إلى أن معظم المشاكل الاقتصادية، تنبع من كثرة التعليمات التي تتبع القوانين، وتبعد عن مساره الأساسي.
ودعا الكباريتي إلى إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية، من حيث التشريعات المتعلقة بالضرائب، والاستثمار وغيرها، وآلية تطبيقها بعيداً عن البيروقراطية.
بدوره، ثمن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، حرص جلالة الملك الموصول بالمضي نحو مسيرة الإصلاح الشامل في الأردن، وتأكيد جلالته بأن يتزامن المسار السياسي للإصلاح مع مسار آخر اقتصادي وإداري.
وأشار المهندس الجغبير إلى أن مثل هذه التوجيهات الملكية السامية والداعية إلى رسم نهج مستقبلي بمختلف المسارات، يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك، رؤية جلالته في المضي نحو تطوير الدولة الأردنية في بدايات مئويتها الثانية.
وأشاد بتوجيات جلالته الى الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع، مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه، وبالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التعافي الاقتصادي جراء الأزمة التي مرت بها القطاعات المختلفة، ولتحقيق مستويات النمو والتشغيل اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد والمشاريع التنموية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل ملموس.
وشدد المهندس الجغبير على ضرورة الاقتداء بتوجيهات جلالته، والتي دائماً ما تؤشر على مكامن الضعف والخلل، مؤكداً “نحن اليوم بأمس الحاجة إلى برنامج وخطة اقتصادية قادرة على النهوض السريع بالاقتصاد الوطني وبشكل عاجل، وتحفز عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة”.
ودعا الى مشاركة القطاع الخاص في مراحل إعداد البرنامج خطوة بخطوة، والبناء على أولويات القطاعات الاقتصادية الملحة، للخروج بخطة تتلمس احتياجاتها الفعلية وتحفز عملها، وبما يحقق الأهداف المنشودة وتطلعات جلالة الملك، وخاصة في الحد من معدلات البطالة وإيجاد المزيد من فرص العمل للاردنيين.
وأكد استعداد القطاع الخاص بشكل عام الصناعي على وجه التحديد ممثلاً بغرفة صناعة الأردن، الإسهام بالنهج التشاركي وتقديم المشورة للحكومة، وبكل ما يتوفر من إمكانيات وكفاءات وخبرات لرسم برنامج اقتصادي يضمن الخروج السريع من الصعوبات الاقتصادية والظروف الاستثنائية الحالية.
وأشار المهندس الجغبير إلى أن صناعة الأردن عملت خلال الأسابيع الأخيرة على إعداد رؤية متكاملة للقطاع الصناعي تضمن استغلال ما لديه امكانات بإعتباره مفتاح ومحرك التشغيل في الإقتصاد الأردني، وفق محاور استراتيجية ذات أطر زمنية محددة، وبما ينسجم مع رؤى جلالة الملك.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر ابو وشاح “لا بد من تفعيل الشراكة الحقيقية على أرض الواقع بين القطاعين العام والخاص خصوصاً عند سن القوانين وإتخاذ القرارات التي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني”.
وبين، أن وضع برنامج اقتصادي للمرحلة المقبلة يجب أن يتضمن قرارات سريعة تتعلق بإعادة النظر بالكلف التشغيلية بخاصة أسعار الطاقة وأجور النقل، إضافة إلى الالتزام بتطبيق منح الأفضلية للمنتجات الوطنية عند طرح عطاء شراء من قبل مختلف المؤسسات الحكومية.
وشدد على ضرورة إعادة النظر بالقوانين الاقتصادية بخاصة الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات للتخفيف من الأعباء وتحفيز بيئة الأعمال بالمملكة، إضافة الى تفعيل النافذة الاستثمارية بحيث تكون المرجعية الوحيدة التي يلجأ اليها المستثمر لحل المشاكل التي تواجهه والحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل بعيداً عن البيروقراطية والإجراءات المعقدة.
وأكد المهندس أبو وشاح ضرورة عدم المساس بالإعفاءات الضريبية والجمركية التي يمنحها قانون الاستثمار والعمل على بث رسائل تطمين للمستثمرين بهذا الخصوص كونها الاساس في جذب الاستثمارات الجديدة وتحفيز المشاريع القائمة على التوسع والتي من شأنها أن تحقق التنمية وتوفر المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مساعدة القطاع الخاص في فتح أسواق جديدة من خلال التوسع في دعم المشاركة بالمعارض الخارجية وتسهيل نقل البضائع ودخول السلع إلى الأسواق وإبرام اتفاقيات من الدول التي تمتلك المنتجات الأردنية الفرصة في الولوج اليها.
وشدد المهندس أبو وشاح على ضرورة توفير المزيد من نوافذ التمويل بنسب فائدة مقبولة لمساعدة القطاع الخاص على تأمين السيولة التي يحتاجها للنهوض من جديد وتجاوز التحديات التي فرضتها عليه جائحة كورونا.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة متلقى الأعمال الفلسطيني الأردني المهندس نظمي عتمه، أن التوجيهات الملكية للحكومة بوضع برنامج ينهض بالاقتصاد الوطني يتزامن مع منظومة إصلاح سياسي سينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال وسيشكل قاعدة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات.
وشدد على أن الإصلاح بشقيه السياسي والاقتصادي، هما كجناحي طائر لا تستطيع البلاد التحليق من دونهما، معبراً عن ثقته بقدرة الأردن على تجاوز التحدي الذي يعيشه الاقتصاد الوطني في حال تظافرت الجهود ومنح الاقتصاد أولوية في الإصلاح وترسيخ مبدأ التشاركية بين القطاعين.
وأشار المهندس عتمه إلى أن الأعباء الضريبية في الأردن مرتفعة، ما يتطلب إعادة النظر في العبء الضريبي وتحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الإدارة فيما يتعلق بعمل الوزارت والمؤسسات الاقتصادية، مؤكداً أهمية توفير القروض الميسرة للقطاع الخاص لتمكينه من استئناف عمله واستعادة نشاطه.
إلى ذلك أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس ايهاب قادري، ضرورة تحديث المنظومة الاقتصادية ووضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد الوطني وتزويده بمحركات النمو بما يمكنه من الانطلاق وتوليد فرص عمل وجذب الاستثمارات والمحافظة على القائمة منها.
ولفت المهندس قادري الى التوجيهات الملكية للحكومة التي أكدت أهمية وضع برنامج للنهوض بالاقتصاد محدد زمنياً، مؤكداً أن جلالة الملك ينظر بأهمية بالغة إلى الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن النهوض الاقتصادي يتطلب استقراراً بالتشريعات وتخفيض كلف الانتاج وتخفيف العبء الضريبي والوصول الى قانون عصري للمالكين والمستأجرين يتوافق مع حقوق الطرفين.
واكد أن الإصلاح السياسي يجب أن يتزامن مع إصلاح اقتصادي، كون تحقيق الأمن الاجتماعي يتطلب اقتصاد قوي قادر على مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة.
ولفت المهندس قادري إلى أن القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية تحتاج لمنظومة إصلاح وإعادة هيكلة لتتمكن من القيام بدورها في إحداث التنمية المنشودة.
وبين المهندس قادري أن الفرص الضائعة بمختلف القطاعات الاقتصادية تقدر بالمليارات لم يستطع الاقتصاد الوطني الاستفادة منها، وهي فرص مهدورة تحتاج لمنظومة اصلاحية يضعها أصحاب قرار يمتلكون صلاحيات واسعة.
(بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق 