عمانيات - يلوح في أفق الاقتصاد السوداني، شبح مشكلة تعثر الديون الخارجية، عقب تلميحات من الجهات الدائنة بعدم الإيفاء بالوعود التي قطعتها مسبقا، بعد التعقيدات التي شابت الأوضاع السياسية بالبلاد.

والسودان الذي قطع شوطا في مفاوضات جدولة وإعفاء ديونه الخارجية خلال العامين الماضيين، أعادته الأحداث السياسية مؤخرا إلى المربع الأول.

فيما أكدت الخارجية الأميركية أن إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية، سيزيد من عزلته عن المجتمع الدولي، وأوضحت أن أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات، وعلى الأقل 19 مليار دولار من إعفاءات الديون، في خطر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس الأسبوع الماضي خلال موجز صحافي، إن "الإخفاق في استعادة الحكومة المدنية بالسودان سيزيد عزلتها، وتحدثنا بالفعل عن تعليق تمويل بمقدار 700 مليون دولار".

وأضاف: "أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات من شركاء ومنظمات تمويل وعلى الأقل 19 ملياراً من إعفاءات ديون للسودان في خطر".

يحدث ذلك، بعد إعلان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ووضع رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، قيد الإقامة الجبرية.

وسابقا بذلت واشنطن جهودا في تخفيف الديون الخارجية، التي تثقل كاهل الخرطوم، من خلال قرض تجسيري لتسوية 1.2 مليار دولار متأخرات مستحقة عليه للبنك الدولي في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتبلغ ديون السودان نحو 60 مليار دولار؛ وفي 27 حزيران/ يونيو الماضي، انضمت إلى مبادرة صندوق النقد الدولي لتخفيف ديون الدول الفقيرة "هيبيك"، ما سمح بإعفاء البلاد من ديون بنحو 23.5 مليار دولار مستحقة لدائنين.

ويرى الخبير الاقتصادي، خالد التيجاني أن ربط اعفاء الديون الخارجية للسودان بالأحداث السياسية الراهنة من قبل الدول الدائنة، أمر يخضع لتقديرات الدول السياسية.