عمانيات - أيدت النيابة العامة الإسرائيلية قرار وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، بالتعامل مع طلبات لم الشمل وكأن القانون بشأنها ما زال ساري المفعول، بالرغم من أنه لم يعد كذلك منذ انتهاء صلاحيته قبل أربعة أشهر. وقُدم قرابة ألفي طلب لم شمل منذ انتهاء صلاحية القانون ولم يتم النظر بها.
ادعت النيابة العامة في ردها على التماس ضد شاكيد أن الوضع الحالي مؤقت، وأن موضوع لم الشمل ضمن صلاحياتها وستستمر بالعمل بموجب التعليمات التي كان ينص عليها قانون المواطنة قبل انتهاء صلاحية بند لم الشمل. حسب النيابة، فإن مكتب شاكيد سيبلور إجراءات عمل للتعامل مع الوضع القائم، حيث انتهت صلاحية القانون، حتى نهاية العام الحالي.

وقدم الالتماس ضد شاكيد إلى المحكمة المركزية في القدس ثلاث منظمات حقوقية إسرائيلية - جمعية حقوق المواطن، المركز لحماية الفرد، أطباء لحقوق الإنسان.

يذكر أنه تم إضافة بند لم الشمل إلى قانون المواطنة في العام 2003 كقانون طوارئ، بهدف منع لم شمل عائلات ومنح مكانة مواطنة أو إقامة دائمة لأزواج من الضفة الغربية أو قطاع غزة متزوجين من مواطنين عرب في إسرائيل. وتم تمديد سريان البند سنويا. لكن لم يتم تدمديدها قبل اربعة اشهر ولذلك لم يعد ساري المفعول.

وكانت وزارة الداخلية ترفض طلبات لم الشمل بصورة أوتوماتيكية، إلا في حال اتخذ وزير الداخلية قرارا آخر، طالما كان القانون ساري المفعول. وبعد انتهاء صلاحيته، ينبغي الموافقة على أي طلب لم شمل بصورة أوتوماتيكية، إلا في حال اعترض الشاباك على ذلك وأشار إلى مانع أمني عيني، وفي حال عدم تدخل وزير الداخلية.