عمانيات - فتح مجلس النواب اليوم قضية التعيينات على نظام شراء الخدمات والتي تبين أن فيها تجاوزات ،الأمر الذي دفع المجلس لاتخاذ قرار بتحويل وزير مياه سابق إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على خلفية مخالفات في تعيينات حدثت في الوزارة على نظام شراء الخدمات.
هذا الموضوع يتجدد وما يزال يسجل تجاوزات من خلال مدراء يصرون على إعادة تعيين وتجديد عقود ممن وصلوا إلى سن التقاعد سواء ممن بلغوا الستين من العمر ،أو الذين وصلوا إلى خدمة 30 عاما ،مستغلين بنود وثغراث قانونية لتجديد عقود في مهن ليس تحت الحاجة الملحة.
ديوان الخدمة المدنية لا ينبغي أن يتعرض إلى أي ضغوط سواء من خلال بعض المسؤولين بتكرار ارسال الكتب التي يرفضها لأنه يريد تطبيق القوانين ،وينبغي للنواب الذين يتصدون للفساد في التعيينات أن يقفوا بوجه مثل هذه المحاولات والتجاوزات.
وينبغي على الجهات الرقابية وخصوصا هيئة النزاهة ومكافحة أن تراقب هذا الملف وتمنع أي وزير او مسؤول يقوم بتعيينات خارجة عن إطارالقانون.