عمانيات -

- وافق البنك الدولي على تمويلٍ جديد بقيمة 112 مليون دولار أميركي بهدف دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص.
وأوضح البنك، أن هذا البرنامج تم تصميمه لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين، ورفع مستوى تدريبهم على المهارات التي يتطلبها العمل بهذا القطاع، بالإضافة إلى الحد من معدلات البطالة المرتفعة وخاصة بين صفوف الشباب والنساء.
ويأتي "البرنامج الوطني للتشغيل" في خطة الأولويات الاقتصادية للأردن للأعوام 2021 - 2023، والذي تستعد الحكومة لإطلاقه بتمويل من البنك الدولي، حيث يهدف إلى مساعدة القطاع الخاص في المملكة على توفير وظائف مستدامة، موضحا ان العديد من الشركات بدأت بالتعافي من التداعيات الأولية لجائحة كورونا.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن هذا البرنامج يعتبر من أهم الركائز لبرنامج أولويات الحكومة للأعوام 2021 - 2023، وهو يضاف الى حزم التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني خلال فترة الجائحة، وقد تم تصميمه بالشراكة الكاملة مع ممثلي القطاع الخاص، وتم تبسيط آلية تنفيذه لتمكين القطاع الخاص من إيجاد أكبر عدد من فرص العمل، وبأقل تدخل حكومي ممكن، حيث ستكون شركات القطاع الخاص هي أهم اللاعبين في هذا البرنامج.
بدوره، أكد وزير العمل نايف استيتية، أن تمويل البنك الدولي سيساعد على إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل في أوائل عام 2022 للمساعدة على التعافي من جائحة كورونا، وذلك من خلال توفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص تستهدف الشباب والنساء، الذين هم في أمس الحاجة إلى فرص العمل.
ويهدف "البرنامج الوطني للتشغيل" إلى تمكين أكثر من ألفي شركة من شركات القطاع الخاص من توظيف وتدريب أكثر من 63 ألف موظف جديد، ثلثهم من النساء، ونصفهم من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً.
ويخطط البرنامج للقيام بذلك من خلال توفير مجموعة من الإعانات الحكومية للأجور والضمان الاجتماعي والنقل، بالإضافة إلى التدريب المنظم أثناء العمل والتدريب في القاعات الدراسية.
وأكد المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي، ساروج كومار جاه، أن البنك يساعد في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا، ومنها "البرنامج الوطني للتشغيل" الجديد، والمساعدة في تعزيز نمو الاستثمار الذي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص العمل من أجل التعافي الفعال والقادر على الصمود.
ويسلط إطار عمل البنك الدولي للشراكة الاستراتيجية الخاصة بالأردن للأعوام 2017 - 2022 الضوء على الحاجة إلى تحقيق نموٍ أقوى بقيادة القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أفضل للجميع.
ويتوافق برنامج التشغيل الجديد في الأردن مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين للسنوات 2016 - 2023، وكذلك مع خطة العمل الأردنية الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة الأردنية، وأيضاً مع استراتيجيته الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025.(بترا)