عمانيات - اشترط الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سحب السلطة الفلسطينية الدعوى التي تقدّمت بها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، بإقدام إسرائيل على "بوادر سياسية جدّية"، حسبما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") اليوم.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين عبّاس ووزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في منزل الأخير في "روش هعاين"؛ بحسب ما نقلت ("كان 11") عن مصادر شاركت في الاجتماع.

وقال عبّاس، إنه يدرك أنه خلال ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي، نفتالي بينيت، لن يكون هناك "اختراق سياسي"،

وشدد على أنه "لا ينبغي أن يكتفي الجانب الإسرائيلي بالإجراءات المدنية والاقتصادية، ويجب عليه اتخاذ خطوات ذات نكهة سياسية يمكن رؤيتها على الأرض، من أجل تقوية موقفه ومساعدته على مواجهة الانتقادات التي يتعرض لها".

و أعرب عباس لغانتس عن تفهّمه "للوضع السياسي المعقّد في إسرائيل"، واكتفى بطلب إجراءات لبناء الثقة حاليًا.

وشدد عباس على ضرورة "مواصلة خطوات بناء الثقة للمحافظة على بصيص من الضوء في نهاية النفق".

وأضافت القناة الإسرائيلية أن عباس أوضح للحاضرين أنه "خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من المتوقع عقد اجتماعين مهمين لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، ومن المهم بالنسبة له أن يصل إلى هذه الاجتماعات وهو في موقع قوة، في ظل التحديات".

كما لفت عباس إلى أنه يدرك جيدًا تداعيات التصعيد الأمني ​​في الضفة الغربية، ونقلت عنه "كان 11" قوله إنه "حتى لو ألصقوا مسدسا برأسه، فلن أغير موقفي الرافض للإرهاب والعنف والمؤيد لاستمرار التنسيق الأمني".