أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو، توفر مخزون كبير من المواد الغذائية الأساسية لدى المستوردين والتجار، تكفي لمدد طويلة، وسط تراجع بالأسعار والمبيعات، وتواصل عمليات التزويد. وقال المهندس عمرو ، 'لدينا مخزون استراتيجي كبير من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون في مخازن الشركات والتجار، بفعل الزيادة في كميات الاستيراد، وتراجع حجم المبيعات بالسوق المحلية'. وأضاف أن المستوردين والتجار ونظرا للخبرات الطويلة المتراكمة عندهم وعلاقاتهم مع مختلف مصادر الغذاء بالعالم، بذلوا جهودا كبيرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبروز أزمة منطقة البحر الأحمر لتوفير مخزون كبير من المواد الغذائية بالسوق المحلية والمحافظة على إدامة عمليات الاستيراد، بالرغم من الكلف الزائدة ولا سيما المتعلقة بأجور الشحن البحري. وأوضح أن أزمة البحر الأحمر أثرت على مستوردات المملكة الغذائية القادمة من تايلند وفيتنام والصين، فيما المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية لم تتأثر كونها تأتي عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط. وبين عمرو أن مستوردات المملكة الغذائية من الهند تنقل حاليا بشكل مباشر عبر البواخر الصغيرة من ميناء (مندرا)، إلى العقبة، الأمر الذي انعكس على أجور الشحن. وأشار إلى ان القوة الشرائية بالسوق المحلية انخفضت منذ بداية العام الحالي، متأثرة بتبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتغير أنماط الشراء والاستهلاك للمواطنين وضعف القدرة الشرائية، مبينا أن موسم رمضان الفائت كان الأقل استهلاكا من مواسم سابقة. ولفت إلى أن تراجع حركة النشاط السياحي وانخفاض عدد السياح أثر على المبيعات وعلى نشاط الحركة التجارية والطلب على المواد الغذائية والقطاعات ذات الصلة فيها بشكل واضح، معبرا عن أمله بأن تتنشط الأسواق مع عودة المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج لقضاء إجازة العطلة الصيفية. وحسب عمرو، أظهر رصد لغرفة تجارة الأردن انخفاض متوسط المبيعات لدى كبرى الشركات التجارية العاملة بالقطاع بنسبة تتراوح بين 35 و45 بالمئة حسب طبيعة المنشأة. واستعرض أسعار أكثر خمس سلع من المواد الغذائية يتم طلبها واستهلاكها من الموطنين (الأرز والسكر والزيوت النباتية والبقوليات واللحوم الحمراء المستوردة)، وفيما يتعلق بالارز بصنفيه الحبة المتوسطة والبسمتي (الحبة الطويلة)، والذي يعود لحصاد العام الماضي وتم توريده للمملكة منذ بداية 2024، أشار لانخفاضه بمعدل 30 بالمئة. ولفت إلى ان هذا الانخفاض يعود لوفرة الإنتاج في بلاد المنشأ ولا سيما في الولايات المتحدة الأميركية واستراليا، ما أدى لزيادة المعروض وانخفاض الأسعار، مقارنة مع موسم 2022، مبينا أن هذه المعطيات انعكست على الأسعار بالسوق المحلية.
أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو، توفر مخزون كبير من المواد الغذائية الأساسية لدى المستوردين والتجار، تكفي لمدد طويلة، وسط تراجع بالأسعار والمبيعات، وتواصل عمليات التزويد. وقال المهندس عمرو ، 'لدينا مخزون استراتيجي كبير من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون في مخازن الشركات والتجار، بفعل الزيادة في كميات الاستيراد، وتراجع حجم المبيعات بالسوق المحلية'. وأضاف أن المستوردين والتجار ونظرا للخبرات الطويلة المتراكمة عندهم وعلاقاتهم مع مختلف مصادر الغذاء بالعالم، بذلوا جهودا كبيرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبروز أزمة منطقة البحر الأحمر لتوفير مخزون كبير من المواد الغذائية بالسوق المحلية والمحافظة على إدامة عمليات الاستيراد، بالرغم من الكلف الزائدة ولا سيما المتعلقة بأجور الشحن البحري. وأوضح أن أزمة البحر الأحمر أثرت على مستوردات المملكة الغذائية القادمة من تايلند وفيتنام والصين، فيما المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية لم تتأثر كونها تأتي عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط. وبين عمرو أن مستوردات المملكة الغذائية من الهند تنقل حاليا بشكل مباشر عبر البواخر الصغيرة من ميناء (مندرا)، إلى العقبة، الأمر الذي انعكس على أجور الشحن. وأشار إلى ان القوة الشرائية بالسوق المحلية انخفضت منذ بداية العام الحالي، متأثرة بتبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتغير أنماط الشراء والاستهلاك للمواطنين وضعف القدرة الشرائية، مبينا أن موسم رمضان الفائت كان الأقل استهلاكا من مواسم سابقة. ولفت إلى أن تراجع حركة النشاط السياحي وانخفاض عدد السياح أثر على المبيعات وعلى نشاط الحركة التجارية والطلب على المواد الغذائية والقطاعات ذات الصلة فيها بشكل واضح، معبرا عن أمله بأن تتنشط الأسواق مع عودة المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج لقضاء إجازة العطلة الصيفية. وحسب عمرو، أظهر رصد لغرفة تجارة الأردن انخفاض متوسط المبيعات لدى كبرى الشركات التجارية العاملة بالقطاع بنسبة تتراوح بين 35 و45 بالمئة حسب طبيعة المنشأة. واستعرض أسعار أكثر خمس سلع من المواد الغذائية يتم طلبها واستهلاكها من الموطنين (الأرز والسكر والزيوت النباتية والبقوليات واللحوم الحمراء المستوردة)، وفيما يتعلق بالارز بصنفيه الحبة المتوسطة والبسمتي (الحبة الطويلة)، والذي يعود لحصاد العام الماضي وتم توريده للمملكة منذ بداية 2024، أشار لانخفاضه بمعدل 30 بالمئة. ولفت إلى ان هذا الانخفاض يعود لوفرة الإنتاج في بلاد المنشأ ولا سيما في الولايات المتحدة الأميركية واستراليا، ما أدى لزيادة المعروض وانخفاض الأسعار، مقارنة مع موسم 2022، مبينا أن هذه المعطيات انعكست على الأسعار بالسوق المحلية.
أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو، توفر مخزون كبير من المواد الغذائية الأساسية لدى المستوردين والتجار، تكفي لمدد طويلة، وسط تراجع بالأسعار والمبيعات، وتواصل عمليات التزويد. وقال المهندس عمرو ، 'لدينا مخزون استراتيجي كبير من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون في مخازن الشركات والتجار، بفعل الزيادة في كميات الاستيراد، وتراجع حجم المبيعات بالسوق المحلية'. وأضاف أن المستوردين والتجار ونظرا للخبرات الطويلة المتراكمة عندهم وعلاقاتهم مع مختلف مصادر الغذاء بالعالم، بذلوا جهودا كبيرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبروز أزمة منطقة البحر الأحمر لتوفير مخزون كبير من المواد الغذائية بالسوق المحلية والمحافظة على إدامة عمليات الاستيراد، بالرغم من الكلف الزائدة ولا سيما المتعلقة بأجور الشحن البحري. وأوضح أن أزمة البحر الأحمر أثرت على مستوردات المملكة الغذائية القادمة من تايلند وفيتنام والصين، فيما المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية لم تتأثر كونها تأتي عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط. وبين عمرو أن مستوردات المملكة الغذائية من الهند تنقل حاليا بشكل مباشر عبر البواخر الصغيرة من ميناء (مندرا)، إلى العقبة، الأمر الذي انعكس على أجور الشحن. وأشار إلى ان القوة الشرائية بالسوق المحلية انخفضت منذ بداية العام الحالي، متأثرة بتبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتغير أنماط الشراء والاستهلاك للمواطنين وضعف القدرة الشرائية، مبينا أن موسم رمضان الفائت كان الأقل استهلاكا من مواسم سابقة. ولفت إلى أن تراجع حركة النشاط السياحي وانخفاض عدد السياح أثر على المبيعات وعلى نشاط الحركة التجارية والطلب على المواد الغذائية والقطاعات ذات الصلة فيها بشكل واضح، معبرا عن أمله بأن تتنشط الأسواق مع عودة المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج لقضاء إجازة العطلة الصيفية. وحسب عمرو، أظهر رصد لغرفة تجارة الأردن انخفاض متوسط المبيعات لدى كبرى الشركات التجارية العاملة بالقطاع بنسبة تتراوح بين 35 و45 بالمئة حسب طبيعة المنشأة. واستعرض أسعار أكثر خمس سلع من المواد الغذائية يتم طلبها واستهلاكها من الموطنين (الأرز والسكر والزيوت النباتية والبقوليات واللحوم الحمراء المستوردة)، وفيما يتعلق بالارز بصنفيه الحبة المتوسطة والبسمتي (الحبة الطويلة)، والذي يعود لحصاد العام الماضي وتم توريده للمملكة منذ بداية 2024، أشار لانخفاضه بمعدل 30 بالمئة. ولفت إلى ان هذا الانخفاض يعود لوفرة الإنتاج في بلاد المنشأ ولا سيما في الولايات المتحدة الأميركية واستراليا، ما أدى لزيادة المعروض وانخفاض الأسعار، مقارنة مع موسم 2022، مبينا أن هذه المعطيات انعكست على الأسعار بالسوق المحلية.
التعليقات
مخزون كبير من المواد الغذائية متوفر بالأسواق ولمدد طويلة
التعليقات