بعد إجراء الانتخابات النيابية التي أفرزت مجلسا مختلفا عن السابق، في هذه المرحلة نحن بحاجة الى تحديث وزاري ، ليكتمل التحديث السياسي ، ولا نقول تغيير لأن الوزارات ظلت لسنوات بعيدة عن نبض الشارع ، والتغيير لا ينفع ، فالمرحلة تحتاج الى تحديث كما هي عنوانها ( التحديث السياسي) . الانتخابات البرلمانية لمس فيها المواطن شفافية عالية بالتعامل مع مجرياتها ، وحظيت برضا عام مغاير لما حصل في انتخابات نيابية سابقة،ولا يريد المواطن أن تكون الحكومة إلا متوافقة مع النهج العام في الاصلاح ، بحيث يلمس المواطن تحديثا نوعيا في العمل الوزاري ، يرتكز على نزع البيروقراطية والروتين في كل التعاملات الحكومية ، فلا يريد حكومات تبيعنا الأوهام ، إذ نريد حكومات في خدمة الناس، ولا نريد حكومات تبيعنا كلمات ولكننا نريد أن نقطف ثمار الكلمات ليعيش الشعب بعدالة ورفاهية واستقرار وسلام ، نريد حكومات لا تضيق بالكلمات ، ولكنها حكومات تفسح المجال للحريات . أكثر شيء يحيرني لماذا يتعين على حكومة أيامها معدودة أن تفرض ضرائب جديدة على المواطنين وهي التي وعدت بعدم فرض ضرائب على المواطنين طيلة هذا العام ، ولكنها أخلفت وعدها، الوعود كثيرة ولا نريد أن نُذكر بها فلا مجال للحصر ، فالشعب الذي يحلم بالأيام المقبلة لتكون الأيام الأفضل ، نسي الحلم وتغير الاتجاه ليحلم بالخروج والهجرة إلى أي مكان في العالم وبأي طريقة كانت، ليحقق له ولأسرته حياة كريمة. لقد أفرزت الانتخابات النيابية وعيا كبيرا لدى الناخبين ، باختيار من يمثلهم ومن يقترب من همومهم ، ومن يعولون عليهم العمل في المرحلة المقبلة بتحدياتها الكبيرة، ولذلك فإن الشعب الذي يختار النواب هو الآن يختار الحكومات التي تقف معه وتشعر باحتياجاته ومطالبه ، فالحكومات التي تحد من مطالب الناس هي حكومات لا تمثله وليست قريبة منه، بالتالي ستتضح الفجوة وتتسع بين الشعب والحكومة، ولن يكون هناك أي توافق بينهما، وإذا حدثت الفجوة فإن التحديث السياسي سيكون مصيره الفشل . أظهرت الانتخابات النيابية أن البيئة السياسية مشجعة للتحديث والعمل للنهوض بكل قطاعات الوطن ، وأي حكومة مقبلة يتعين عليها أن تتوافق مع الشعب ، وأن تلبي اهتمامات الناس في الشارع ، بحيث تكون ممارساتها ومواقفها في صالح الشعب ، وإلا فإنها ستكون كسابقاتها تثقل كاهل البلد بالمديونية.. الرهان كبير على الحكومة المقبلة لتتوافق مع الشعب وتحقق له حياة كريمة في بلد مستقر وآمن .
بعد إجراء الانتخابات النيابية التي أفرزت مجلسا مختلفا عن السابق، في هذه المرحلة نحن بحاجة الى تحديث وزاري ، ليكتمل التحديث السياسي ، ولا نقول تغيير لأن الوزارات ظلت لسنوات بعيدة عن نبض الشارع ، والتغيير لا ينفع ، فالمرحلة تحتاج الى تحديث كما هي عنوانها ( التحديث السياسي) . الانتخابات البرلمانية لمس فيها المواطن شفافية عالية بالتعامل مع مجرياتها ، وحظيت برضا عام مغاير لما حصل في انتخابات نيابية سابقة،ولا يريد المواطن أن تكون الحكومة إلا متوافقة مع النهج العام في الاصلاح ، بحيث يلمس المواطن تحديثا نوعيا في العمل الوزاري ، يرتكز على نزع البيروقراطية والروتين في كل التعاملات الحكومية ، فلا يريد حكومات تبيعنا الأوهام ، إذ نريد حكومات في خدمة الناس، ولا نريد حكومات تبيعنا كلمات ولكننا نريد أن نقطف ثمار الكلمات ليعيش الشعب بعدالة ورفاهية واستقرار وسلام ، نريد حكومات لا تضيق بالكلمات ، ولكنها حكومات تفسح المجال للحريات . أكثر شيء يحيرني لماذا يتعين على حكومة أيامها معدودة أن تفرض ضرائب جديدة على المواطنين وهي التي وعدت بعدم فرض ضرائب على المواطنين طيلة هذا العام ، ولكنها أخلفت وعدها، الوعود كثيرة ولا نريد أن نُذكر بها فلا مجال للحصر ، فالشعب الذي يحلم بالأيام المقبلة لتكون الأيام الأفضل ، نسي الحلم وتغير الاتجاه ليحلم بالخروج والهجرة إلى أي مكان في العالم وبأي طريقة كانت، ليحقق له ولأسرته حياة كريمة. لقد أفرزت الانتخابات النيابية وعيا كبيرا لدى الناخبين ، باختيار من يمثلهم ومن يقترب من همومهم ، ومن يعولون عليهم العمل في المرحلة المقبلة بتحدياتها الكبيرة، ولذلك فإن الشعب الذي يختار النواب هو الآن يختار الحكومات التي تقف معه وتشعر باحتياجاته ومطالبه ، فالحكومات التي تحد من مطالب الناس هي حكومات لا تمثله وليست قريبة منه، بالتالي ستتضح الفجوة وتتسع بين الشعب والحكومة، ولن يكون هناك أي توافق بينهما، وإذا حدثت الفجوة فإن التحديث السياسي سيكون مصيره الفشل . أظهرت الانتخابات النيابية أن البيئة السياسية مشجعة للتحديث والعمل للنهوض بكل قطاعات الوطن ، وأي حكومة مقبلة يتعين عليها أن تتوافق مع الشعب ، وأن تلبي اهتمامات الناس في الشارع ، بحيث تكون ممارساتها ومواقفها في صالح الشعب ، وإلا فإنها ستكون كسابقاتها تثقل كاهل البلد بالمديونية.. الرهان كبير على الحكومة المقبلة لتتوافق مع الشعب وتحقق له حياة كريمة في بلد مستقر وآمن .
بعد إجراء الانتخابات النيابية التي أفرزت مجلسا مختلفا عن السابق، في هذه المرحلة نحن بحاجة الى تحديث وزاري ، ليكتمل التحديث السياسي ، ولا نقول تغيير لأن الوزارات ظلت لسنوات بعيدة عن نبض الشارع ، والتغيير لا ينفع ، فالمرحلة تحتاج الى تحديث كما هي عنوانها ( التحديث السياسي) . الانتخابات البرلمانية لمس فيها المواطن شفافية عالية بالتعامل مع مجرياتها ، وحظيت برضا عام مغاير لما حصل في انتخابات نيابية سابقة،ولا يريد المواطن أن تكون الحكومة إلا متوافقة مع النهج العام في الاصلاح ، بحيث يلمس المواطن تحديثا نوعيا في العمل الوزاري ، يرتكز على نزع البيروقراطية والروتين في كل التعاملات الحكومية ، فلا يريد حكومات تبيعنا الأوهام ، إذ نريد حكومات في خدمة الناس، ولا نريد حكومات تبيعنا كلمات ولكننا نريد أن نقطف ثمار الكلمات ليعيش الشعب بعدالة ورفاهية واستقرار وسلام ، نريد حكومات لا تضيق بالكلمات ، ولكنها حكومات تفسح المجال للحريات . أكثر شيء يحيرني لماذا يتعين على حكومة أيامها معدودة أن تفرض ضرائب جديدة على المواطنين وهي التي وعدت بعدم فرض ضرائب على المواطنين طيلة هذا العام ، ولكنها أخلفت وعدها، الوعود كثيرة ولا نريد أن نُذكر بها فلا مجال للحصر ، فالشعب الذي يحلم بالأيام المقبلة لتكون الأيام الأفضل ، نسي الحلم وتغير الاتجاه ليحلم بالخروج والهجرة إلى أي مكان في العالم وبأي طريقة كانت، ليحقق له ولأسرته حياة كريمة. لقد أفرزت الانتخابات النيابية وعيا كبيرا لدى الناخبين ، باختيار من يمثلهم ومن يقترب من همومهم ، ومن يعولون عليهم العمل في المرحلة المقبلة بتحدياتها الكبيرة، ولذلك فإن الشعب الذي يختار النواب هو الآن يختار الحكومات التي تقف معه وتشعر باحتياجاته ومطالبه ، فالحكومات التي تحد من مطالب الناس هي حكومات لا تمثله وليست قريبة منه، بالتالي ستتضح الفجوة وتتسع بين الشعب والحكومة، ولن يكون هناك أي توافق بينهما، وإذا حدثت الفجوة فإن التحديث السياسي سيكون مصيره الفشل . أظهرت الانتخابات النيابية أن البيئة السياسية مشجعة للتحديث والعمل للنهوض بكل قطاعات الوطن ، وأي حكومة مقبلة يتعين عليها أن تتوافق مع الشعب ، وأن تلبي اهتمامات الناس في الشارع ، بحيث تكون ممارساتها ومواقفها في صالح الشعب ، وإلا فإنها ستكون كسابقاتها تثقل كاهل البلد بالمديونية.. الرهان كبير على الحكومة المقبلة لتتوافق مع الشعب وتحقق له حياة كريمة في بلد مستقر وآمن .
التعليقات