الناس يترقبون الاعلان عن التشكيل الحكومي، بعد أن تعرفوا على شخص رئيس الوزراء صاحب الخلق والدماثة وسجل حافل في العمل التنموي والاقتصادي وهو المطلوب في هذه الفترة..صحيح أن الناس لا ينتظرون المعجزات من أي رئيس ، لأن الحمل ثقيل والتراكمات تحتاج إلى جهود كبيرة ومضنية للتخفيف من أثارها. رئيس الوزراء الذي لديه سيرة عملية محفزة للعمل وخاصة في المجال الاقتصادي، تنتظره مهمة صعبة وشاقة ، أولى هذه المهمات مواجهته لمجلس النواب المتربص لمحاسبة الحكومة التي تحمل ثقلا هائلا من الحكومات السابقة، فكانت أول قنبلة وضعت في طريقه قرار الحكومة السابقة برفع رسوم السيارات الكهربائية وهذا القرار لم يعجب الشعب وكأنه وجه ضده وهو الذي يحلم بتخفيف الأعباء عنه ولو في اقتناء مركبات رخيصة الثمن، لأن قدراته المعيشة لا تتحمل رفع أٍسعار البنزين الذي ينتظرها شهريا. النواب ستكون معركتهم شرسة مع الحكومة وخاصة فيما يتعلق بالهم المعيشي للمواطن الأردني ، وسنرى تنافسا شديدا بينهم وبالذات نواب الأحزاب ، التي تريد أن تثبت وجودها في المجلس دفاعا عن الشعب ومصالحه.. الوضع الاقتصادي سيكون الأكثر الحاحا في عمل الحكومة والمواجهة مع النواب ، ودعونا نعترف بما يعانيه الشعب من ظروف أهمها البطالة، فما الذي يمكن لهذه الحكومة أن تقدمه للمواطنين مع ضحالة المشاريع الكبرى ، التي لا تستطيع أن تشغل أكثر من 500 عامل ، وبنفس الوقت لنعترف أيضا أننا محكومون للبنك الدولي والسياسة المالية العالمية، فلا يمكننا أن نقف مع الشعب في تخفيف سعر الفائدة التي تتحكم فيها البنوك دون أن تقف أي جهة رسمية في هذا التغول ضد المواطنين ومعيشتهم، فهل هذه الحكومة قادرة على تخفيف سعر الفائدة؟ وهل هي قادرة على خلق فرص عمل للشباب الذين أصبحوا على قارعة المطارات العالمية يبحثون في طريق الهجرة عن العمل؟ وهل هي قادرة على ضبط الاسعار في الأسواق بعد أن أصبحت بلا رقابة ؟ وهل هي قادرة على انعاش السوق ومعالجة التفاوت في الدخل بين الأردنيين ؟ في ظل الاوضاع السياسية الصعبة والتي تحتاج إلى تقارب وتكاتف عربي وعمل مخلص من أجل الوقوف في وجه ما يجري من تمرد صهيوني عالمي على المنطقة، فإن الحكومة عليها أن تصلح الجانب الاقتصادي والاجتماعي باختيار وزراء بكفاءة عالية بعيدا عن الشللية والمحسوبية يدفعهم العمل والغيرة على مصالح الوطن والمواطن. الشعب في هذه الفترة لا يريد بيانات وخطابات تكررت على مدى سنوات سابقة ولم يتحقق منها أي شيء ، فقد ظلت الحكومات تنادي بالاصلاح ومحاربة الفساد وتحقيق الديمقراطية والحريات للمواطنين وبنفس الوقت تخنق المواطنين وتحاسبهم حتى على انفاسهم .. بعد الانتخابات النيابية الكلمة للشعب الذي سيحاسب الحكومة ، فكل رئيس وزراء يخضع للتقييم، فعندما يترك منصبه لا يترك دون ان يعطى حقه، إنما يخضع للمراجعة بما قدمه خلال سنوات رئاسته ، نحن ندرك جيدا اذا قدم خدمة جيدة سيخرج على الاقل وهو راض عن نفسه ويرى سجله على صفحات التواصل الاجتماعي، وإذا أخفق في عمله فالمواطن يعطيه شهادته مباشرة... طبعا لن نسطيع الحكم مسبقا على هذه الحكومة ولكن عليها أن تدرك أننا نحتاج في الأردن إلى تماسك اجتماعي ، وهي مسألة مهمة جدا تسير مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي .
الناس يترقبون الاعلان عن التشكيل الحكومي، بعد أن تعرفوا على شخص رئيس الوزراء صاحب الخلق والدماثة وسجل حافل في العمل التنموي والاقتصادي وهو المطلوب في هذه الفترة..صحيح أن الناس لا ينتظرون المعجزات من أي رئيس ، لأن الحمل ثقيل والتراكمات تحتاج إلى جهود كبيرة ومضنية للتخفيف من أثارها. رئيس الوزراء الذي لديه سيرة عملية محفزة للعمل وخاصة في المجال الاقتصادي، تنتظره مهمة صعبة وشاقة ، أولى هذه المهمات مواجهته لمجلس النواب المتربص لمحاسبة الحكومة التي تحمل ثقلا هائلا من الحكومات السابقة، فكانت أول قنبلة وضعت في طريقه قرار الحكومة السابقة برفع رسوم السيارات الكهربائية وهذا القرار لم يعجب الشعب وكأنه وجه ضده وهو الذي يحلم بتخفيف الأعباء عنه ولو في اقتناء مركبات رخيصة الثمن، لأن قدراته المعيشة لا تتحمل رفع أٍسعار البنزين الذي ينتظرها شهريا. النواب ستكون معركتهم شرسة مع الحكومة وخاصة فيما يتعلق بالهم المعيشي للمواطن الأردني ، وسنرى تنافسا شديدا بينهم وبالذات نواب الأحزاب ، التي تريد أن تثبت وجودها في المجلس دفاعا عن الشعب ومصالحه.. الوضع الاقتصادي سيكون الأكثر الحاحا في عمل الحكومة والمواجهة مع النواب ، ودعونا نعترف بما يعانيه الشعب من ظروف أهمها البطالة، فما الذي يمكن لهذه الحكومة أن تقدمه للمواطنين مع ضحالة المشاريع الكبرى ، التي لا تستطيع أن تشغل أكثر من 500 عامل ، وبنفس الوقت لنعترف أيضا أننا محكومون للبنك الدولي والسياسة المالية العالمية، فلا يمكننا أن نقف مع الشعب في تخفيف سعر الفائدة التي تتحكم فيها البنوك دون أن تقف أي جهة رسمية في هذا التغول ضد المواطنين ومعيشتهم، فهل هذه الحكومة قادرة على تخفيف سعر الفائدة؟ وهل هي قادرة على خلق فرص عمل للشباب الذين أصبحوا على قارعة المطارات العالمية يبحثون في طريق الهجرة عن العمل؟ وهل هي قادرة على ضبط الاسعار في الأسواق بعد أن أصبحت بلا رقابة ؟ وهل هي قادرة على انعاش السوق ومعالجة التفاوت في الدخل بين الأردنيين ؟ في ظل الاوضاع السياسية الصعبة والتي تحتاج إلى تقارب وتكاتف عربي وعمل مخلص من أجل الوقوف في وجه ما يجري من تمرد صهيوني عالمي على المنطقة، فإن الحكومة عليها أن تصلح الجانب الاقتصادي والاجتماعي باختيار وزراء بكفاءة عالية بعيدا عن الشللية والمحسوبية يدفعهم العمل والغيرة على مصالح الوطن والمواطن. الشعب في هذه الفترة لا يريد بيانات وخطابات تكررت على مدى سنوات سابقة ولم يتحقق منها أي شيء ، فقد ظلت الحكومات تنادي بالاصلاح ومحاربة الفساد وتحقيق الديمقراطية والحريات للمواطنين وبنفس الوقت تخنق المواطنين وتحاسبهم حتى على انفاسهم .. بعد الانتخابات النيابية الكلمة للشعب الذي سيحاسب الحكومة ، فكل رئيس وزراء يخضع للتقييم، فعندما يترك منصبه لا يترك دون ان يعطى حقه، إنما يخضع للمراجعة بما قدمه خلال سنوات رئاسته ، نحن ندرك جيدا اذا قدم خدمة جيدة سيخرج على الاقل وهو راض عن نفسه ويرى سجله على صفحات التواصل الاجتماعي، وإذا أخفق في عمله فالمواطن يعطيه شهادته مباشرة... طبعا لن نسطيع الحكم مسبقا على هذه الحكومة ولكن عليها أن تدرك أننا نحتاج في الأردن إلى تماسك اجتماعي ، وهي مسألة مهمة جدا تسير مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي .
الناس يترقبون الاعلان عن التشكيل الحكومي، بعد أن تعرفوا على شخص رئيس الوزراء صاحب الخلق والدماثة وسجل حافل في العمل التنموي والاقتصادي وهو المطلوب في هذه الفترة..صحيح أن الناس لا ينتظرون المعجزات من أي رئيس ، لأن الحمل ثقيل والتراكمات تحتاج إلى جهود كبيرة ومضنية للتخفيف من أثارها. رئيس الوزراء الذي لديه سيرة عملية محفزة للعمل وخاصة في المجال الاقتصادي، تنتظره مهمة صعبة وشاقة ، أولى هذه المهمات مواجهته لمجلس النواب المتربص لمحاسبة الحكومة التي تحمل ثقلا هائلا من الحكومات السابقة، فكانت أول قنبلة وضعت في طريقه قرار الحكومة السابقة برفع رسوم السيارات الكهربائية وهذا القرار لم يعجب الشعب وكأنه وجه ضده وهو الذي يحلم بتخفيف الأعباء عنه ولو في اقتناء مركبات رخيصة الثمن، لأن قدراته المعيشة لا تتحمل رفع أٍسعار البنزين الذي ينتظرها شهريا. النواب ستكون معركتهم شرسة مع الحكومة وخاصة فيما يتعلق بالهم المعيشي للمواطن الأردني ، وسنرى تنافسا شديدا بينهم وبالذات نواب الأحزاب ، التي تريد أن تثبت وجودها في المجلس دفاعا عن الشعب ومصالحه.. الوضع الاقتصادي سيكون الأكثر الحاحا في عمل الحكومة والمواجهة مع النواب ، ودعونا نعترف بما يعانيه الشعب من ظروف أهمها البطالة، فما الذي يمكن لهذه الحكومة أن تقدمه للمواطنين مع ضحالة المشاريع الكبرى ، التي لا تستطيع أن تشغل أكثر من 500 عامل ، وبنفس الوقت لنعترف أيضا أننا محكومون للبنك الدولي والسياسة المالية العالمية، فلا يمكننا أن نقف مع الشعب في تخفيف سعر الفائدة التي تتحكم فيها البنوك دون أن تقف أي جهة رسمية في هذا التغول ضد المواطنين ومعيشتهم، فهل هذه الحكومة قادرة على تخفيف سعر الفائدة؟ وهل هي قادرة على خلق فرص عمل للشباب الذين أصبحوا على قارعة المطارات العالمية يبحثون في طريق الهجرة عن العمل؟ وهل هي قادرة على ضبط الاسعار في الأسواق بعد أن أصبحت بلا رقابة ؟ وهل هي قادرة على انعاش السوق ومعالجة التفاوت في الدخل بين الأردنيين ؟ في ظل الاوضاع السياسية الصعبة والتي تحتاج إلى تقارب وتكاتف عربي وعمل مخلص من أجل الوقوف في وجه ما يجري من تمرد صهيوني عالمي على المنطقة، فإن الحكومة عليها أن تصلح الجانب الاقتصادي والاجتماعي باختيار وزراء بكفاءة عالية بعيدا عن الشللية والمحسوبية يدفعهم العمل والغيرة على مصالح الوطن والمواطن. الشعب في هذه الفترة لا يريد بيانات وخطابات تكررت على مدى سنوات سابقة ولم يتحقق منها أي شيء ، فقد ظلت الحكومات تنادي بالاصلاح ومحاربة الفساد وتحقيق الديمقراطية والحريات للمواطنين وبنفس الوقت تخنق المواطنين وتحاسبهم حتى على انفاسهم .. بعد الانتخابات النيابية الكلمة للشعب الذي سيحاسب الحكومة ، فكل رئيس وزراء يخضع للتقييم، فعندما يترك منصبه لا يترك دون ان يعطى حقه، إنما يخضع للمراجعة بما قدمه خلال سنوات رئاسته ، نحن ندرك جيدا اذا قدم خدمة جيدة سيخرج على الاقل وهو راض عن نفسه ويرى سجله على صفحات التواصل الاجتماعي، وإذا أخفق في عمله فالمواطن يعطيه شهادته مباشرة... طبعا لن نسطيع الحكم مسبقا على هذه الحكومة ولكن عليها أن تدرك أننا نحتاج في الأردن إلى تماسك اجتماعي ، وهي مسألة مهمة جدا تسير مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي .
التعليقات