وقع عقد عمل جماعي اليوم الخميس، بين النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات وشركة البترول الوطنية. وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار خلال رعايته للتوقيع في مقر الوزارة، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية ليث مروان القاسم، ومديرها العام المهندس محمد الخصاونة، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد أبو مرجوب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات خالد الزيود، إن الوزارة حريصة على متابعة شؤون العاملين والتواصل مع أطراف العملية الإنتاجية بما يساهم في حل النزاعات العمالية الجماعية. وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على الإشراف على حل النزاعات العمالية والمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن الوظيفي لدى العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن استمرارية عمل هذه المؤسسات، من خلال بناء علاقات عمل جيدة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة، أصحاب عمل، عمال) وتوفير بيئة عمل إيجابية في المؤسسات، والإشراف على عقود العمل الجماعية في المؤسسات بما يحقق مصلحة الطرفين. وأشار إلى أن الوزارة تحث على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات، والذي ينعكس إيجابا على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للعمال، وعلى كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز ثقة العاملين بمؤسساتهم وإداراتها ويدفع نحو المزيد من العمل والإنجاز. بدوره، قال الزيود إن توقيع العقد جاء ثمرة للتعاون بين النقابة وإدارة الشركة وبجهود من وزارة العمل، ما سينعكس بشكل إيجابي على العاملين في الشركات لما تضمنه العقد من مزايا وظيفية للعاملين، مثمنا تعاون إدارات الشركات وتقديرها للعاملين ودورهم. من جانبه، قال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة، إن توقيع العقد جاء بإشراف وزارة العمل، حيث أنها تتوسط بين أصحاب العمال والعاملين في حل النزاعات، مبينا أنه بحسب قانون الوزارة يمر النزاع العمالي في 4 مراحل للتوصل إلى حله والتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص. وأضاف أن المرحلة الأولى هي مندوب التوفيق من الوزارة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير، وإذا لم يحل النزاع تنتقل إلى مرحلة مجلس التوفيق والذي ترأسه الوزارة، وآخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.
وقع عقد عمل جماعي اليوم الخميس، بين النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات وشركة البترول الوطنية. وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار خلال رعايته للتوقيع في مقر الوزارة، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية ليث مروان القاسم، ومديرها العام المهندس محمد الخصاونة، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد أبو مرجوب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات خالد الزيود، إن الوزارة حريصة على متابعة شؤون العاملين والتواصل مع أطراف العملية الإنتاجية بما يساهم في حل النزاعات العمالية الجماعية. وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على الإشراف على حل النزاعات العمالية والمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن الوظيفي لدى العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن استمرارية عمل هذه المؤسسات، من خلال بناء علاقات عمل جيدة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة، أصحاب عمل، عمال) وتوفير بيئة عمل إيجابية في المؤسسات، والإشراف على عقود العمل الجماعية في المؤسسات بما يحقق مصلحة الطرفين. وأشار إلى أن الوزارة تحث على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات، والذي ينعكس إيجابا على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للعمال، وعلى كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز ثقة العاملين بمؤسساتهم وإداراتها ويدفع نحو المزيد من العمل والإنجاز. بدوره، قال الزيود إن توقيع العقد جاء ثمرة للتعاون بين النقابة وإدارة الشركة وبجهود من وزارة العمل، ما سينعكس بشكل إيجابي على العاملين في الشركات لما تضمنه العقد من مزايا وظيفية للعاملين، مثمنا تعاون إدارات الشركات وتقديرها للعاملين ودورهم. من جانبه، قال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة، إن توقيع العقد جاء بإشراف وزارة العمل، حيث أنها تتوسط بين أصحاب العمال والعاملين في حل النزاعات، مبينا أنه بحسب قانون الوزارة يمر النزاع العمالي في 4 مراحل للتوصل إلى حله والتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص. وأضاف أن المرحلة الأولى هي مندوب التوفيق من الوزارة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير، وإذا لم يحل النزاع تنتقل إلى مرحلة مجلس التوفيق والذي ترأسه الوزارة، وآخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.
وقع عقد عمل جماعي اليوم الخميس، بين النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات وشركة البترول الوطنية. وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار خلال رعايته للتوقيع في مقر الوزارة، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية ليث مروان القاسم، ومديرها العام المهندس محمد الخصاونة، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد أبو مرجوب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات خالد الزيود، إن الوزارة حريصة على متابعة شؤون العاملين والتواصل مع أطراف العملية الإنتاجية بما يساهم في حل النزاعات العمالية الجماعية. وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على الإشراف على حل النزاعات العمالية والمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن الوظيفي لدى العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن استمرارية عمل هذه المؤسسات، من خلال بناء علاقات عمل جيدة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة، أصحاب عمل، عمال) وتوفير بيئة عمل إيجابية في المؤسسات، والإشراف على عقود العمل الجماعية في المؤسسات بما يحقق مصلحة الطرفين. وأشار إلى أن الوزارة تحث على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات، والذي ينعكس إيجابا على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للعمال، وعلى كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز ثقة العاملين بمؤسساتهم وإداراتها ويدفع نحو المزيد من العمل والإنجاز. بدوره، قال الزيود إن توقيع العقد جاء ثمرة للتعاون بين النقابة وإدارة الشركة وبجهود من وزارة العمل، ما سينعكس بشكل إيجابي على العاملين في الشركات لما تضمنه العقد من مزايا وظيفية للعاملين، مثمنا تعاون إدارات الشركات وتقديرها للعاملين ودورهم. من جانبه، قال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة، إن توقيع العقد جاء بإشراف وزارة العمل، حيث أنها تتوسط بين أصحاب العمال والعاملين في حل النزاعات، مبينا أنه بحسب قانون الوزارة يمر النزاع العمالي في 4 مراحل للتوصل إلى حله والتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص. وأضاف أن المرحلة الأولى هي مندوب التوفيق من الوزارة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير، وإذا لم يحل النزاع تنتقل إلى مرحلة مجلس التوفيق والذي ترأسه الوزارة، وآخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.
التعليقات
عقد عمل جماعي لتحسين المزايا الوظيفية للعاملين في شركة البترول الوطنية
التعليقات