أتلفت مؤسسة المواصفات والمقاييس 250 ألف إسطوانة غاز مسال منزلية غير مطابقة للقواعد الفنية الأردنية من منشأ هندي.
وجاءت عملية الائتلاف لضمان عدم دخولها إلى السوق المحلي وعدم تداولها واستخدامها من قبل المواطنين حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، وتجنباً لأي حوادث كانت من الممكن أن تحدث نتيجة استخدامها وبذلك تكون مؤسسة المواصفات والمقاييس قد أغلقت هذا الملف بالكامل.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي لها اليوم، انه تم نقل هذه الأسطوانات في حاويات مقفلة بقفل وختم جمركي إلكتروني من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحت إشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس وبمساندة نشامى الأمن العام ودائرة الجمارك العامة إلى أحد مصانع الحديد والصلب في عمان.
ورافق هذه الأسطوانات الأمن العام وعدد من موظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك، وتم إتلاف هذه الأسطوانات تحت الحراسة المشددة من قبل الأمن العام والمؤسسة، بعد أن تم شق الأسطوانات وكبسها وصهرها تحت إشراف المؤسسة.
يشار إلى أنه تم استيراد هذه الأسطوانات من الهند عام 2013 وتم أخذ عينات منها وفحصها مرتين داخل الأردن ومرتين خارج الأردن وبينت نتيجة الفحص أن هذه الأسطوانات تشكل خطورة عند الاستخدام، وأنها مخالفة لمتطلبات القواعد الفنية الأردنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس والمتوائمة مع المواصفات القياسية الأوروبية.
وكانت اخبار شحنة الاسطوانات في السنوات الماضية تأرجحت بين اعادة تصديرها تارة وبيعها لشركة ايطالية تارة اخرى، حيث كان رئيس الوزراء الاسبق عبدالله النسور قد صرح في حينها ان شركة إيطالية أقدمت على شراء اسطوانات الغاز الهندية الموجودة داخل منطقة العقبة الاقتصادية، بقيمة 4 مليون دينار، ليتضح باتلافها اليوم ان اجراءات اعادة تصديرها وبيعها لم تتم.
أتلفت مؤسسة المواصفات والمقاييس 250 ألف إسطوانة غاز مسال منزلية غير مطابقة للقواعد الفنية الأردنية من منشأ هندي.
وجاءت عملية الائتلاف لضمان عدم دخولها إلى السوق المحلي وعدم تداولها واستخدامها من قبل المواطنين حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، وتجنباً لأي حوادث كانت من الممكن أن تحدث نتيجة استخدامها وبذلك تكون مؤسسة المواصفات والمقاييس قد أغلقت هذا الملف بالكامل.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي لها اليوم، انه تم نقل هذه الأسطوانات في حاويات مقفلة بقفل وختم جمركي إلكتروني من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحت إشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس وبمساندة نشامى الأمن العام ودائرة الجمارك العامة إلى أحد مصانع الحديد والصلب في عمان.
ورافق هذه الأسطوانات الأمن العام وعدد من موظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك، وتم إتلاف هذه الأسطوانات تحت الحراسة المشددة من قبل الأمن العام والمؤسسة، بعد أن تم شق الأسطوانات وكبسها وصهرها تحت إشراف المؤسسة.
يشار إلى أنه تم استيراد هذه الأسطوانات من الهند عام 2013 وتم أخذ عينات منها وفحصها مرتين داخل الأردن ومرتين خارج الأردن وبينت نتيجة الفحص أن هذه الأسطوانات تشكل خطورة عند الاستخدام، وأنها مخالفة لمتطلبات القواعد الفنية الأردنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس والمتوائمة مع المواصفات القياسية الأوروبية.
وكانت اخبار شحنة الاسطوانات في السنوات الماضية تأرجحت بين اعادة تصديرها تارة وبيعها لشركة ايطالية تارة اخرى، حيث كان رئيس الوزراء الاسبق عبدالله النسور قد صرح في حينها ان شركة إيطالية أقدمت على شراء اسطوانات الغاز الهندية الموجودة داخل منطقة العقبة الاقتصادية، بقيمة 4 مليون دينار، ليتضح باتلافها اليوم ان اجراءات اعادة تصديرها وبيعها لم تتم.
أتلفت مؤسسة المواصفات والمقاييس 250 ألف إسطوانة غاز مسال منزلية غير مطابقة للقواعد الفنية الأردنية من منشأ هندي.
وجاءت عملية الائتلاف لضمان عدم دخولها إلى السوق المحلي وعدم تداولها واستخدامها من قبل المواطنين حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، وتجنباً لأي حوادث كانت من الممكن أن تحدث نتيجة استخدامها وبذلك تكون مؤسسة المواصفات والمقاييس قد أغلقت هذا الملف بالكامل.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي لها اليوم، انه تم نقل هذه الأسطوانات في حاويات مقفلة بقفل وختم جمركي إلكتروني من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحت إشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس وبمساندة نشامى الأمن العام ودائرة الجمارك العامة إلى أحد مصانع الحديد والصلب في عمان.
ورافق هذه الأسطوانات الأمن العام وعدد من موظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك، وتم إتلاف هذه الأسطوانات تحت الحراسة المشددة من قبل الأمن العام والمؤسسة، بعد أن تم شق الأسطوانات وكبسها وصهرها تحت إشراف المؤسسة.
يشار إلى أنه تم استيراد هذه الأسطوانات من الهند عام 2013 وتم أخذ عينات منها وفحصها مرتين داخل الأردن ومرتين خارج الأردن وبينت نتيجة الفحص أن هذه الأسطوانات تشكل خطورة عند الاستخدام، وأنها مخالفة لمتطلبات القواعد الفنية الأردنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس والمتوائمة مع المواصفات القياسية الأوروبية.
وكانت اخبار شحنة الاسطوانات في السنوات الماضية تأرجحت بين اعادة تصديرها تارة وبيعها لشركة ايطالية تارة اخرى، حيث كان رئيس الوزراء الاسبق عبدالله النسور قد صرح في حينها ان شركة إيطالية أقدمت على شراء اسطوانات الغاز الهندية الموجودة داخل منطقة العقبة الاقتصادية، بقيمة 4 مليون دينار، ليتضح باتلافها اليوم ان اجراءات اعادة تصديرها وبيعها لم تتم.
التعليقات
بعد 5 سنوات من شرائها .. إتلاف 250 ألف اسطوانة غاز
التعليقات