اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري اهمية النتائج التي خرجت بها القمة الاردنية العراقية التي انعقدت في عمان امس على مستوى قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس العراقي برهم صالح حيث شملت المباحثات الثنائية كافة الموضوعات التي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية .
وقال الوزير الحموري ان القمة الاردنية العراقية ونتائجها ستعطي دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين حيث بدأت الجهات الحكومية المختصة في كلا البلدين بالعمل مباشرة على ترجمة ما اتفق عليها والاسراع في عمليات التنفيذ على ارض الواقع. الى ذلك فقد اتفق الدكتور الحموري ووزير الصناعة والمعادن العراقي السيد صالح الجبوري على الخطوات العملية اللازمة لاقامة منطقة صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية منها.
وقد حدد الوزيران خلال مباحثاتهما في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مساء امس برنامج عمل تفصيلي للاجراءات التنفيذية لاقامة المنطقة الصناعية وفق جدول زمني على ان يتم الاسراع في الخطوات اللازمة والبدء بها خلال الاسبوع المقبل .
واكد الوزيران ان كافة الظروف متاحة لاقامة هذه المشروع الاستراتيجي والذي يحظى بدعم كبير من قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح حيث تم التاكيد على اهمية المشروع خلال مباحثاتهما في عمان امس الخميس .
وتم الاتفاق خلال مباحيات الوزيران بحضور الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وعدد من المسؤولين في كلا الوزارتين على ان يقوم فريق فني متخصص من كلا الجانبين بعقد اجتماع مشتركة على الحدود بين البلدين لمناقشة المقترحات الاولية للمنطقة التي ستقام عليها المنطقة الصناعية ومختلف التفاصيل بها الاحداثيات الجغرافية المتعلقة بها.
وقد اكد الجانبان اهمية اشراك القطاع الخاص في الاردن والعراق لاقامة المنطقة الصناعية في اطار الشراكة الحقيقية مع مختلف فعاليات القطاع الخاص وبهدف توفير عوامل النجاح لهذا المشروع الثنائي الذي يعد خطوة يحرص عليها البلدان لاعطاء دفعة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي حيث تم مناقشة عدة مقترحات للمرجعية المشتركة التي ستشرف على المنطقة الصناعية.
وشدد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري مجددا على اهمية العمل المشترك بين الاردن والعراق لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص والامكانات المتاحة لدى الجانبين. وتناولت مباحثات الوزيران ايضا الطلب من الجانب العراقي تسهيل اجراءات دخول السلع الاردنية الى السوق العراقي واعفائها من الرسوم الجمركية عملا باتفاقية التجارة الحرة الثنائية وكذلك متابعة الطلب الاردني اقامة مركز تجاري دائم للمنتجات الاردنية في بغداد واعادة تاهيل معبر طريبيل الحدودي. واشار الوزير الحموري ايضا الى اهمية تنفيذ الاتفاق الذي تم بين الجانبين خلال زيارة الوفد الاردني الاسبوع الماضي الى بغداد برئاسته وخاصة ما يتعلق بتبادل الزيارات القطاعية للقطاع الخاص بهدف التركيز على اطر التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات اضافة الى اهمية تنفيذ كافة الموضوعات التي تم الاتفاق عليها.
وقال الحموري مجددا ان العراق الشقيق أمام مرحلة واعدة من التطور والنمو وان البعد الاستراتيجي في العلاقة الاردنية العراقية والعلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط البلدين يتطلب تعزيز الجهود وتكاتفها لبناء شراكة استراتيجية بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وبما يفضي إلى بناء روابط اقتصادية وتجارية متينة بين البلدين ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان الوزير الحموري اكد دعم الاردن ووقوفه الى جانب العراق للانتقال الى مرحلة البناء واعادة الاعمار وتحقيق الامن والسلام والاستقرار من خلال الشركات الرصينة ذات الخبرة في هذا المجال او المستثمرين المشهود لهم بالكفاءة والجدارة لتمكين العراق من اعادة الاندماج في محيطه العربي والإقليمي والدّولي على أساس التوازن والتكامل في العلاقات البينية.
وقال :' نحن على استعداد لوضع إمكانياتنا الفنية والادارية وخبراتنا كافة وفي شتى المجالات لإعادة عملية الإعمار والبناء في العراق. خدمة للبلدين والشعبين الشقيقين'.
وزير الصناعة والمعادن العراقي صالح الجبوري شارك نطيره وزير الصناعة الاردني باهمية الاسراع بتفيذ كل ما اتفق عليه بين الجانبين وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة واقامة المنطقة الصناعية وخاصة مع توفر الارادة السياسية للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين الاردن والعراق. وقال ان الحكومة العراقية من جابنها ستتخذ ما يلزم من اجراءات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الاردن واتخاذ خطوات عملية بالتزامن مع الاجراءات من قبل الاردن لاقامة المنطقة الصناعية المشتركة بين البلدين اضافة الى الاسراع في تلبية الطلبات الاردنية بشان اقامة المركز التجاري الاردني واعفاء السلع الاردنية من الجمارك.
وقال ان الاردن يعتبر من اهم الشركاء الاقتصاديين بالنسبة للعراق وبالتالي لابد من العمل باقصى الطاقات لاجل زيادة حجم التجارة البينية ورفع معدلات الاستثمار.
اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري اهمية النتائج التي خرجت بها القمة الاردنية العراقية التي انعقدت في عمان امس على مستوى قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس العراقي برهم صالح حيث شملت المباحثات الثنائية كافة الموضوعات التي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية .
وقال الوزير الحموري ان القمة الاردنية العراقية ونتائجها ستعطي دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين حيث بدأت الجهات الحكومية المختصة في كلا البلدين بالعمل مباشرة على ترجمة ما اتفق عليها والاسراع في عمليات التنفيذ على ارض الواقع. الى ذلك فقد اتفق الدكتور الحموري ووزير الصناعة والمعادن العراقي السيد صالح الجبوري على الخطوات العملية اللازمة لاقامة منطقة صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية منها.
وقد حدد الوزيران خلال مباحثاتهما في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مساء امس برنامج عمل تفصيلي للاجراءات التنفيذية لاقامة المنطقة الصناعية وفق جدول زمني على ان يتم الاسراع في الخطوات اللازمة والبدء بها خلال الاسبوع المقبل .
واكد الوزيران ان كافة الظروف متاحة لاقامة هذه المشروع الاستراتيجي والذي يحظى بدعم كبير من قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح حيث تم التاكيد على اهمية المشروع خلال مباحثاتهما في عمان امس الخميس .
وتم الاتفاق خلال مباحيات الوزيران بحضور الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وعدد من المسؤولين في كلا الوزارتين على ان يقوم فريق فني متخصص من كلا الجانبين بعقد اجتماع مشتركة على الحدود بين البلدين لمناقشة المقترحات الاولية للمنطقة التي ستقام عليها المنطقة الصناعية ومختلف التفاصيل بها الاحداثيات الجغرافية المتعلقة بها.
وقد اكد الجانبان اهمية اشراك القطاع الخاص في الاردن والعراق لاقامة المنطقة الصناعية في اطار الشراكة الحقيقية مع مختلف فعاليات القطاع الخاص وبهدف توفير عوامل النجاح لهذا المشروع الثنائي الذي يعد خطوة يحرص عليها البلدان لاعطاء دفعة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي حيث تم مناقشة عدة مقترحات للمرجعية المشتركة التي ستشرف على المنطقة الصناعية.
وشدد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري مجددا على اهمية العمل المشترك بين الاردن والعراق لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص والامكانات المتاحة لدى الجانبين. وتناولت مباحثات الوزيران ايضا الطلب من الجانب العراقي تسهيل اجراءات دخول السلع الاردنية الى السوق العراقي واعفائها من الرسوم الجمركية عملا باتفاقية التجارة الحرة الثنائية وكذلك متابعة الطلب الاردني اقامة مركز تجاري دائم للمنتجات الاردنية في بغداد واعادة تاهيل معبر طريبيل الحدودي. واشار الوزير الحموري ايضا الى اهمية تنفيذ الاتفاق الذي تم بين الجانبين خلال زيارة الوفد الاردني الاسبوع الماضي الى بغداد برئاسته وخاصة ما يتعلق بتبادل الزيارات القطاعية للقطاع الخاص بهدف التركيز على اطر التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات اضافة الى اهمية تنفيذ كافة الموضوعات التي تم الاتفاق عليها.
وقال الحموري مجددا ان العراق الشقيق أمام مرحلة واعدة من التطور والنمو وان البعد الاستراتيجي في العلاقة الاردنية العراقية والعلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط البلدين يتطلب تعزيز الجهود وتكاتفها لبناء شراكة استراتيجية بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وبما يفضي إلى بناء روابط اقتصادية وتجارية متينة بين البلدين ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان الوزير الحموري اكد دعم الاردن ووقوفه الى جانب العراق للانتقال الى مرحلة البناء واعادة الاعمار وتحقيق الامن والسلام والاستقرار من خلال الشركات الرصينة ذات الخبرة في هذا المجال او المستثمرين المشهود لهم بالكفاءة والجدارة لتمكين العراق من اعادة الاندماج في محيطه العربي والإقليمي والدّولي على أساس التوازن والتكامل في العلاقات البينية.
وقال :' نحن على استعداد لوضع إمكانياتنا الفنية والادارية وخبراتنا كافة وفي شتى المجالات لإعادة عملية الإعمار والبناء في العراق. خدمة للبلدين والشعبين الشقيقين'.
وزير الصناعة والمعادن العراقي صالح الجبوري شارك نطيره وزير الصناعة الاردني باهمية الاسراع بتفيذ كل ما اتفق عليه بين الجانبين وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة واقامة المنطقة الصناعية وخاصة مع توفر الارادة السياسية للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين الاردن والعراق. وقال ان الحكومة العراقية من جابنها ستتخذ ما يلزم من اجراءات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الاردن واتخاذ خطوات عملية بالتزامن مع الاجراءات من قبل الاردن لاقامة المنطقة الصناعية المشتركة بين البلدين اضافة الى الاسراع في تلبية الطلبات الاردنية بشان اقامة المركز التجاري الاردني واعفاء السلع الاردنية من الجمارك.
وقال ان الاردن يعتبر من اهم الشركاء الاقتصاديين بالنسبة للعراق وبالتالي لابد من العمل باقصى الطاقات لاجل زيادة حجم التجارة البينية ورفع معدلات الاستثمار.
اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري اهمية النتائج التي خرجت بها القمة الاردنية العراقية التي انعقدت في عمان امس على مستوى قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس العراقي برهم صالح حيث شملت المباحثات الثنائية كافة الموضوعات التي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية .
وقال الوزير الحموري ان القمة الاردنية العراقية ونتائجها ستعطي دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين حيث بدأت الجهات الحكومية المختصة في كلا البلدين بالعمل مباشرة على ترجمة ما اتفق عليها والاسراع في عمليات التنفيذ على ارض الواقع. الى ذلك فقد اتفق الدكتور الحموري ووزير الصناعة والمعادن العراقي السيد صالح الجبوري على الخطوات العملية اللازمة لاقامة منطقة صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية منها.
وقد حدد الوزيران خلال مباحثاتهما في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مساء امس برنامج عمل تفصيلي للاجراءات التنفيذية لاقامة المنطقة الصناعية وفق جدول زمني على ان يتم الاسراع في الخطوات اللازمة والبدء بها خلال الاسبوع المقبل .
واكد الوزيران ان كافة الظروف متاحة لاقامة هذه المشروع الاستراتيجي والذي يحظى بدعم كبير من قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح حيث تم التاكيد على اهمية المشروع خلال مباحثاتهما في عمان امس الخميس .
وتم الاتفاق خلال مباحيات الوزيران بحضور الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وعدد من المسؤولين في كلا الوزارتين على ان يقوم فريق فني متخصص من كلا الجانبين بعقد اجتماع مشتركة على الحدود بين البلدين لمناقشة المقترحات الاولية للمنطقة التي ستقام عليها المنطقة الصناعية ومختلف التفاصيل بها الاحداثيات الجغرافية المتعلقة بها.
وقد اكد الجانبان اهمية اشراك القطاع الخاص في الاردن والعراق لاقامة المنطقة الصناعية في اطار الشراكة الحقيقية مع مختلف فعاليات القطاع الخاص وبهدف توفير عوامل النجاح لهذا المشروع الثنائي الذي يعد خطوة يحرص عليها البلدان لاعطاء دفعة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي حيث تم مناقشة عدة مقترحات للمرجعية المشتركة التي ستشرف على المنطقة الصناعية.
وشدد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري مجددا على اهمية العمل المشترك بين الاردن والعراق لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص والامكانات المتاحة لدى الجانبين. وتناولت مباحثات الوزيران ايضا الطلب من الجانب العراقي تسهيل اجراءات دخول السلع الاردنية الى السوق العراقي واعفائها من الرسوم الجمركية عملا باتفاقية التجارة الحرة الثنائية وكذلك متابعة الطلب الاردني اقامة مركز تجاري دائم للمنتجات الاردنية في بغداد واعادة تاهيل معبر طريبيل الحدودي. واشار الوزير الحموري ايضا الى اهمية تنفيذ الاتفاق الذي تم بين الجانبين خلال زيارة الوفد الاردني الاسبوع الماضي الى بغداد برئاسته وخاصة ما يتعلق بتبادل الزيارات القطاعية للقطاع الخاص بهدف التركيز على اطر التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات اضافة الى اهمية تنفيذ كافة الموضوعات التي تم الاتفاق عليها.
وقال الحموري مجددا ان العراق الشقيق أمام مرحلة واعدة من التطور والنمو وان البعد الاستراتيجي في العلاقة الاردنية العراقية والعلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط البلدين يتطلب تعزيز الجهود وتكاتفها لبناء شراكة استراتيجية بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وبما يفضي إلى بناء روابط اقتصادية وتجارية متينة بين البلدين ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان الوزير الحموري اكد دعم الاردن ووقوفه الى جانب العراق للانتقال الى مرحلة البناء واعادة الاعمار وتحقيق الامن والسلام والاستقرار من خلال الشركات الرصينة ذات الخبرة في هذا المجال او المستثمرين المشهود لهم بالكفاءة والجدارة لتمكين العراق من اعادة الاندماج في محيطه العربي والإقليمي والدّولي على أساس التوازن والتكامل في العلاقات البينية.
وقال :' نحن على استعداد لوضع إمكانياتنا الفنية والادارية وخبراتنا كافة وفي شتى المجالات لإعادة عملية الإعمار والبناء في العراق. خدمة للبلدين والشعبين الشقيقين'.
وزير الصناعة والمعادن العراقي صالح الجبوري شارك نطيره وزير الصناعة الاردني باهمية الاسراع بتفيذ كل ما اتفق عليه بين الجانبين وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة واقامة المنطقة الصناعية وخاصة مع توفر الارادة السياسية للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين الاردن والعراق. وقال ان الحكومة العراقية من جابنها ستتخذ ما يلزم من اجراءات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الاردن واتخاذ خطوات عملية بالتزامن مع الاجراءات من قبل الاردن لاقامة المنطقة الصناعية المشتركة بين البلدين اضافة الى الاسراع في تلبية الطلبات الاردنية بشان اقامة المركز التجاري الاردني واعفاء السلع الاردنية من الجمارك.
وقال ان الاردن يعتبر من اهم الشركاء الاقتصاديين بالنسبة للعراق وبالتالي لابد من العمل باقصى الطاقات لاجل زيادة حجم التجارة البينية ورفع معدلات الاستثمار.
التعليقات
وزيرا الصناعة الاردني والعراقي يضعان جدولا زمنيا لاقامة المنطقة الصناعية المشتركة
التعليقات