نظّم المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية في منطقتي الشيخ حسين والمشارع بلواء الأغوار الشمالية حول 'المرأة في قانون الضمان الاجتماعي' عقدت في قاعة إعمار الأغوار الشمالية في محافظة إربد بحضور رئيس بلدية طبقة فحل محمد سعود الخشّان وأعضاء المجلس المحلي.
وتضمّنت الجلسة الحوارية عدة أوراق عمل، تطرقت الورقة الأولى إلى 'الضمان الاجتماعي ودوره في الحماية الاجتماعية للمرأة'، قدّمها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الذي أكد أهمية دور الضمان الاجتماعي في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، داعياً النساء العاملات للسؤال عن حقهنّ في الضمان الاجتماعي عند التحاقهنّ بأي فرصة عمل في أي من القطاعات الاقتصادية، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان، وعلى أساس أجورهن الحقيقية وذلك؛ حفاظاً على حقوقهنّ، ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهنّ عبر تغطيتهنّ بمظلة الضمان.
ودعا إلى تطوير مفهوم شامل للحماية الاجتماعية للمرأة الأردنية، لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، مضيفاً أن أهم ركائز الحماية الاجتماعية تتمثل في الانصاف في الأجور بين المرأة والرجل، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم شمول المرأة في الضمان الاجتماعي وإيجاد بيئة عمل ملائمة وجاذبة وصديقة لعمل المرأة.
وأشار الصبيحي إلى أن أعداد المؤمن عليهن المشتركات بالضمان الاجتماعي لا تزال قليلة ودون مستوى الطموح إذ بلغت نسبتهن (28%) من إجمالي المشتركين؛ واللواتي يبلغ عددهن (358) ألف مشتركة فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعالين البالغ مليون و(280) ألف مشترك، وأن عدد المتقاعدات وصل إلى (37) ألف متقاعدة بنسبة (16%) فقط من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم (224) ألف متقاعد، مضيفاً أن الراتب التقاعدي هو انعكاس لمعدلات الأجور في المملكة حيث تشير بيانات الضمان إلى أن متوسط الراتب التقاعدي للإناث (372) ديناراً فيما متوسط أجور المؤمن عليهنّ المشتركات بالضمان (480) ديناراً، مؤكداً أن المؤسسة تعمل على تحفيز مشاركة المرأة اقتصادياً وتعزيز حمايتها لأنه من الصعب تحقيق تنمية حقيقية دون تحفيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بمؤسسات القطاع الخاص المختلفة.
وبيّن أن الضمان الاجتماعي يشتمل على منظومة تأمينات أساسية مهمة لكل إنسان عامل ذكراً كان أم أنثى، وهو ذو طبيعة شمولية، ويعمل على تغطية جميع الفئات المستهدفة بالحماية بصرف النظر عن الجنس أو الجنسية، والغاية هي توفير الحماية الاجتماعية للجميع، مؤكّداً أنه لم يعد مقبولاً بقاء أي عاملة أو عامل خارج مظلة الضمان الاجتماعي باعتبار الضمان الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية، ولا يقتصر دوره على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وإنما يمتد إلى تحقيق العدالة والتمكين الاقتصادي والحقوق الاجتماعية، وبالتالي؛ أصبحت الحماية ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.
وحث الصبيحي النساء العاملات المؤمن عليهن على الاستمرار بالاشتراك في الضمان الاجتماعي سواء من خلال عملها لدى جهة عمل أو من خلال الاشتراك الاختياري لحين استحقاقها الراتب التقاعدي الذي يضمن لها مستقبلاً آمناً؛ لما يشكّله لها من حماية عند شيخوختها، أو عجزها، أو لورثتها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز مكانتها داخل المجتمع، كما يشكّل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيّتها بما يعود عليها وعلى المجتمع بأسره بالنفع، معرباً عن أمله في أن تزداد نسبة الأردنيات الحاصلات على رواتب تقاعد الضمان، وأن يقل اقبال المرأة الأردنية على سحب اشتراكها من الضمان وصرف تعويض الدفعة الواحدة، مبيناً أن (10414) سيدة أردنية حصلن على تعويض دفعة واحدة عام 2017 ولم ينتظرن إلى حين استيفاء شروط الحصول على راتب التقاعد.
وتناولت الورقة الثانية 'أبرز المنافع التأمينية في قانون الضمان'، وقدّمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي، الذي قدم شرحاً وافياً حول كافة الرواتب التي تضمنتها التأمينات المطبقة في المؤسسة وميزاتها وكيفية احتسابها وشروط استحقاقها للمُؤمن عليهم، مؤكداً أن قانون الضمان الاجتماعي ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والالتزامات، سواء فيمــا يتعلـق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها: (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة)، أو فيما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمـة السابقـة، بما يحقق الحماية للمؤمن عليهم مستقبلاً.
وتطرّقت الورقة الثالثة إلى 'تأميني الأمومة والتعطل عن العمل والاشتراك الاختياري'، وقدّمتها الدكتورة ميرفت الرجوب من إدارة فرع ضمان إربد التي أوضحت شروط استحقاق المشتركة بالضمان لتأمين الأمومة وبدل التعطل عن العمل وما يوفره من حماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة؛ وتطرقت إلى الاشتراك الاختياري وأهميته لربات المنازل، والشروط والإجراءات والأسس والمتعلقة بهذا التأمين، موضحة بأن جميع خدمات الاشتراك الاختياري من تقديم طلب الاشتراك والإيقاف وطلب الزيادة السنوية وتعديلها أصبح متاح فقط الكترونياً من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للمؤسسة (https://www.ssc.gov.jo ) أو من خلال تطبيق الضمان على الهاتف الذكي باسم (الضمان الاجتماعي الأردني).
نظّم المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية في منطقتي الشيخ حسين والمشارع بلواء الأغوار الشمالية حول 'المرأة في قانون الضمان الاجتماعي' عقدت في قاعة إعمار الأغوار الشمالية في محافظة إربد بحضور رئيس بلدية طبقة فحل محمد سعود الخشّان وأعضاء المجلس المحلي.
وتضمّنت الجلسة الحوارية عدة أوراق عمل، تطرقت الورقة الأولى إلى 'الضمان الاجتماعي ودوره في الحماية الاجتماعية للمرأة'، قدّمها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الذي أكد أهمية دور الضمان الاجتماعي في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، داعياً النساء العاملات للسؤال عن حقهنّ في الضمان الاجتماعي عند التحاقهنّ بأي فرصة عمل في أي من القطاعات الاقتصادية، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان، وعلى أساس أجورهن الحقيقية وذلك؛ حفاظاً على حقوقهنّ، ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهنّ عبر تغطيتهنّ بمظلة الضمان.
ودعا إلى تطوير مفهوم شامل للحماية الاجتماعية للمرأة الأردنية، لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، مضيفاً أن أهم ركائز الحماية الاجتماعية تتمثل في الانصاف في الأجور بين المرأة والرجل، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم شمول المرأة في الضمان الاجتماعي وإيجاد بيئة عمل ملائمة وجاذبة وصديقة لعمل المرأة.
وأشار الصبيحي إلى أن أعداد المؤمن عليهن المشتركات بالضمان الاجتماعي لا تزال قليلة ودون مستوى الطموح إذ بلغت نسبتهن (28%) من إجمالي المشتركين؛ واللواتي يبلغ عددهن (358) ألف مشتركة فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعالين البالغ مليون و(280) ألف مشترك، وأن عدد المتقاعدات وصل إلى (37) ألف متقاعدة بنسبة (16%) فقط من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم (224) ألف متقاعد، مضيفاً أن الراتب التقاعدي هو انعكاس لمعدلات الأجور في المملكة حيث تشير بيانات الضمان إلى أن متوسط الراتب التقاعدي للإناث (372) ديناراً فيما متوسط أجور المؤمن عليهنّ المشتركات بالضمان (480) ديناراً، مؤكداً أن المؤسسة تعمل على تحفيز مشاركة المرأة اقتصادياً وتعزيز حمايتها لأنه من الصعب تحقيق تنمية حقيقية دون تحفيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بمؤسسات القطاع الخاص المختلفة.
وبيّن أن الضمان الاجتماعي يشتمل على منظومة تأمينات أساسية مهمة لكل إنسان عامل ذكراً كان أم أنثى، وهو ذو طبيعة شمولية، ويعمل على تغطية جميع الفئات المستهدفة بالحماية بصرف النظر عن الجنس أو الجنسية، والغاية هي توفير الحماية الاجتماعية للجميع، مؤكّداً أنه لم يعد مقبولاً بقاء أي عاملة أو عامل خارج مظلة الضمان الاجتماعي باعتبار الضمان الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية، ولا يقتصر دوره على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وإنما يمتد إلى تحقيق العدالة والتمكين الاقتصادي والحقوق الاجتماعية، وبالتالي؛ أصبحت الحماية ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.
وحث الصبيحي النساء العاملات المؤمن عليهن على الاستمرار بالاشتراك في الضمان الاجتماعي سواء من خلال عملها لدى جهة عمل أو من خلال الاشتراك الاختياري لحين استحقاقها الراتب التقاعدي الذي يضمن لها مستقبلاً آمناً؛ لما يشكّله لها من حماية عند شيخوختها، أو عجزها، أو لورثتها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز مكانتها داخل المجتمع، كما يشكّل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيّتها بما يعود عليها وعلى المجتمع بأسره بالنفع، معرباً عن أمله في أن تزداد نسبة الأردنيات الحاصلات على رواتب تقاعد الضمان، وأن يقل اقبال المرأة الأردنية على سحب اشتراكها من الضمان وصرف تعويض الدفعة الواحدة، مبيناً أن (10414) سيدة أردنية حصلن على تعويض دفعة واحدة عام 2017 ولم ينتظرن إلى حين استيفاء شروط الحصول على راتب التقاعد.
وتناولت الورقة الثانية 'أبرز المنافع التأمينية في قانون الضمان'، وقدّمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي، الذي قدم شرحاً وافياً حول كافة الرواتب التي تضمنتها التأمينات المطبقة في المؤسسة وميزاتها وكيفية احتسابها وشروط استحقاقها للمُؤمن عليهم، مؤكداً أن قانون الضمان الاجتماعي ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والالتزامات، سواء فيمــا يتعلـق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها: (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة)، أو فيما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمـة السابقـة، بما يحقق الحماية للمؤمن عليهم مستقبلاً.
وتطرّقت الورقة الثالثة إلى 'تأميني الأمومة والتعطل عن العمل والاشتراك الاختياري'، وقدّمتها الدكتورة ميرفت الرجوب من إدارة فرع ضمان إربد التي أوضحت شروط استحقاق المشتركة بالضمان لتأمين الأمومة وبدل التعطل عن العمل وما يوفره من حماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة؛ وتطرقت إلى الاشتراك الاختياري وأهميته لربات المنازل، والشروط والإجراءات والأسس والمتعلقة بهذا التأمين، موضحة بأن جميع خدمات الاشتراك الاختياري من تقديم طلب الاشتراك والإيقاف وطلب الزيادة السنوية وتعديلها أصبح متاح فقط الكترونياً من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للمؤسسة (https://www.ssc.gov.jo ) أو من خلال تطبيق الضمان على الهاتف الذكي باسم (الضمان الاجتماعي الأردني).
نظّم المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية في منطقتي الشيخ حسين والمشارع بلواء الأغوار الشمالية حول 'المرأة في قانون الضمان الاجتماعي' عقدت في قاعة إعمار الأغوار الشمالية في محافظة إربد بحضور رئيس بلدية طبقة فحل محمد سعود الخشّان وأعضاء المجلس المحلي.
وتضمّنت الجلسة الحوارية عدة أوراق عمل، تطرقت الورقة الأولى إلى 'الضمان الاجتماعي ودوره في الحماية الاجتماعية للمرأة'، قدّمها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الذي أكد أهمية دور الضمان الاجتماعي في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، داعياً النساء العاملات للسؤال عن حقهنّ في الضمان الاجتماعي عند التحاقهنّ بأي فرصة عمل في أي من القطاعات الاقتصادية، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان، وعلى أساس أجورهن الحقيقية وذلك؛ حفاظاً على حقوقهنّ، ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهنّ عبر تغطيتهنّ بمظلة الضمان.
ودعا إلى تطوير مفهوم شامل للحماية الاجتماعية للمرأة الأردنية، لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، مضيفاً أن أهم ركائز الحماية الاجتماعية تتمثل في الانصاف في الأجور بين المرأة والرجل، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم شمول المرأة في الضمان الاجتماعي وإيجاد بيئة عمل ملائمة وجاذبة وصديقة لعمل المرأة.
وأشار الصبيحي إلى أن أعداد المؤمن عليهن المشتركات بالضمان الاجتماعي لا تزال قليلة ودون مستوى الطموح إذ بلغت نسبتهن (28%) من إجمالي المشتركين؛ واللواتي يبلغ عددهن (358) ألف مشتركة فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعالين البالغ مليون و(280) ألف مشترك، وأن عدد المتقاعدات وصل إلى (37) ألف متقاعدة بنسبة (16%) فقط من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم (224) ألف متقاعد، مضيفاً أن الراتب التقاعدي هو انعكاس لمعدلات الأجور في المملكة حيث تشير بيانات الضمان إلى أن متوسط الراتب التقاعدي للإناث (372) ديناراً فيما متوسط أجور المؤمن عليهنّ المشتركات بالضمان (480) ديناراً، مؤكداً أن المؤسسة تعمل على تحفيز مشاركة المرأة اقتصادياً وتعزيز حمايتها لأنه من الصعب تحقيق تنمية حقيقية دون تحفيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بمؤسسات القطاع الخاص المختلفة.
وبيّن أن الضمان الاجتماعي يشتمل على منظومة تأمينات أساسية مهمة لكل إنسان عامل ذكراً كان أم أنثى، وهو ذو طبيعة شمولية، ويعمل على تغطية جميع الفئات المستهدفة بالحماية بصرف النظر عن الجنس أو الجنسية، والغاية هي توفير الحماية الاجتماعية للجميع، مؤكّداً أنه لم يعد مقبولاً بقاء أي عاملة أو عامل خارج مظلة الضمان الاجتماعي باعتبار الضمان الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية، ولا يقتصر دوره على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وإنما يمتد إلى تحقيق العدالة والتمكين الاقتصادي والحقوق الاجتماعية، وبالتالي؛ أصبحت الحماية ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.
وحث الصبيحي النساء العاملات المؤمن عليهن على الاستمرار بالاشتراك في الضمان الاجتماعي سواء من خلال عملها لدى جهة عمل أو من خلال الاشتراك الاختياري لحين استحقاقها الراتب التقاعدي الذي يضمن لها مستقبلاً آمناً؛ لما يشكّله لها من حماية عند شيخوختها، أو عجزها، أو لورثتها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز مكانتها داخل المجتمع، كما يشكّل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيّتها بما يعود عليها وعلى المجتمع بأسره بالنفع، معرباً عن أمله في أن تزداد نسبة الأردنيات الحاصلات على رواتب تقاعد الضمان، وأن يقل اقبال المرأة الأردنية على سحب اشتراكها من الضمان وصرف تعويض الدفعة الواحدة، مبيناً أن (10414) سيدة أردنية حصلن على تعويض دفعة واحدة عام 2017 ولم ينتظرن إلى حين استيفاء شروط الحصول على راتب التقاعد.
وتناولت الورقة الثانية 'أبرز المنافع التأمينية في قانون الضمان'، وقدّمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي، الذي قدم شرحاً وافياً حول كافة الرواتب التي تضمنتها التأمينات المطبقة في المؤسسة وميزاتها وكيفية احتسابها وشروط استحقاقها للمُؤمن عليهم، مؤكداً أن قانون الضمان الاجتماعي ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والالتزامات، سواء فيمــا يتعلـق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها: (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة)، أو فيما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمـة السابقـة، بما يحقق الحماية للمؤمن عليهم مستقبلاً.
وتطرّقت الورقة الثالثة إلى 'تأميني الأمومة والتعطل عن العمل والاشتراك الاختياري'، وقدّمتها الدكتورة ميرفت الرجوب من إدارة فرع ضمان إربد التي أوضحت شروط استحقاق المشتركة بالضمان لتأمين الأمومة وبدل التعطل عن العمل وما يوفره من حماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة؛ وتطرقت إلى الاشتراك الاختياري وأهميته لربات المنازل، والشروط والإجراءات والأسس والمتعلقة بهذا التأمين، موضحة بأن جميع خدمات الاشتراك الاختياري من تقديم طلب الاشتراك والإيقاف وطلب الزيادة السنوية وتعديلها أصبح متاح فقط الكترونياً من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للمؤسسة (https://www.ssc.gov.jo ) أو من خلال تطبيق الضمان على الهاتف الذكي باسم (الضمان الاجتماعي الأردني).
التعليقات