- اعاد مجلس النواب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 إلى مجلس الاعيان بعد اصراره على قراراته ورفض تعديلات الاعيان على القانون.
ورفض النواب خلال جلستهم الاحد تعديلات الأعيان المتعلقة بفرض ضريبة على المتاجرة بالاسهم.
وبين رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير ابو صعيليك أن هذا يعتبر ازدواج ضريبي ومرفوض.
وخالف النواب الاعيان بفرض ضريبة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن والشركات المساهمة العامة والخاصة المقيمة في المملكة باستثناء التوزيعات المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص.
- اعاد مجلس النواب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 إلى مجلس الاعيان بعد اصراره على قراراته ورفض تعديلات الاعيان على القانون.
ورفض النواب خلال جلستهم الاحد تعديلات الأعيان المتعلقة بفرض ضريبة على المتاجرة بالاسهم.
وبين رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير ابو صعيليك أن هذا يعتبر ازدواج ضريبي ومرفوض.
وخالف النواب الاعيان بفرض ضريبة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن والشركات المساهمة العامة والخاصة المقيمة في المملكة باستثناء التوزيعات المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص.
- اعاد مجلس النواب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 إلى مجلس الاعيان بعد اصراره على قراراته ورفض تعديلات الاعيان على القانون.
ورفض النواب خلال جلستهم الاحد تعديلات الأعيان المتعلقة بفرض ضريبة على المتاجرة بالاسهم.
وبين رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير ابو صعيليك أن هذا يعتبر ازدواج ضريبي ومرفوض.
وخالف النواب الاعيان بفرض ضريبة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن والشركات المساهمة العامة والخاصة المقيمة في المملكة باستثناء التوزيعات المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص.
التعليقات