كتب المحامي الضريبي المشهور عوني الزعبي على صفحته يقول:
بدأت بورصة عمان (السوق المالي) تتهاوى وتنحدر تدريجياً بسبب مشروع قانون ضريبة الدخل حيث اخضع القانون أرباح المتاجرة بالأسهم لضريبة الدخل بالنسبة للأفراد والشركات على عكس غالبية الدول التي تُعفي هذا الدخل من الضريبة لان الأسواق المالية تعتبر ركيزة الاقتصاد في اي دولة وتعكس الحالة الاقتصادية للدولة، والزائر للسوق يجده شبه خاوياً من المتداولين . إضافة إلى ذلك سوف تنشأ مشاكل عدة في المستقبل مع مصلحة الضرائب التي لاتؤمن بالمطلق بالخسائر المتحققة خاصة للشخص الطبيعي الذي ليس لديه حسابات رسمية بسبب طبيعة عمله وتفترض الأرباح على الدوام . ثم كيف لدائرة الضريبة ان تأخذ بوجهة نظر المتداول بتحديد تكلفة شراء السهم وسعر بيعه . نامل ان تعود الحكومة الى رشدها ، نامل ان يعود مجلس الأمة الى رشده ويتم معالجة هذا الامر.
كتب المحامي الضريبي المشهور عوني الزعبي على صفحته يقول:
بدأت بورصة عمان (السوق المالي) تتهاوى وتنحدر تدريجياً بسبب مشروع قانون ضريبة الدخل حيث اخضع القانون أرباح المتاجرة بالأسهم لضريبة الدخل بالنسبة للأفراد والشركات على عكس غالبية الدول التي تُعفي هذا الدخل من الضريبة لان الأسواق المالية تعتبر ركيزة الاقتصاد في اي دولة وتعكس الحالة الاقتصادية للدولة، والزائر للسوق يجده شبه خاوياً من المتداولين . إضافة إلى ذلك سوف تنشأ مشاكل عدة في المستقبل مع مصلحة الضرائب التي لاتؤمن بالمطلق بالخسائر المتحققة خاصة للشخص الطبيعي الذي ليس لديه حسابات رسمية بسبب طبيعة عمله وتفترض الأرباح على الدوام . ثم كيف لدائرة الضريبة ان تأخذ بوجهة نظر المتداول بتحديد تكلفة شراء السهم وسعر بيعه . نامل ان تعود الحكومة الى رشدها ، نامل ان يعود مجلس الأمة الى رشده ويتم معالجة هذا الامر.
كتب المحامي الضريبي المشهور عوني الزعبي على صفحته يقول:
بدأت بورصة عمان (السوق المالي) تتهاوى وتنحدر تدريجياً بسبب مشروع قانون ضريبة الدخل حيث اخضع القانون أرباح المتاجرة بالأسهم لضريبة الدخل بالنسبة للأفراد والشركات على عكس غالبية الدول التي تُعفي هذا الدخل من الضريبة لان الأسواق المالية تعتبر ركيزة الاقتصاد في اي دولة وتعكس الحالة الاقتصادية للدولة، والزائر للسوق يجده شبه خاوياً من المتداولين . إضافة إلى ذلك سوف تنشأ مشاكل عدة في المستقبل مع مصلحة الضرائب التي لاتؤمن بالمطلق بالخسائر المتحققة خاصة للشخص الطبيعي الذي ليس لديه حسابات رسمية بسبب طبيعة عمله وتفترض الأرباح على الدوام . ثم كيف لدائرة الضريبة ان تأخذ بوجهة نظر المتداول بتحديد تكلفة شراء السهم وسعر بيعه . نامل ان تعود الحكومة الى رشدها ، نامل ان يعود مجلس الأمة الى رشده ويتم معالجة هذا الامر.
التعليقات