في خضم أسوأ أعمال شغب بمناطق حضرية فرنسية منذ سنوات، أعلنت الشرطة، الأحد، إصابة 133 شخصا بينهم شرطيون واعتقال 412 آخرين، وسط حالة تمرد في العاصمة باريس مع ارتفاع سقف المطالب حتى 'رحيل الرئيس'.
والسبت أشعل مثيرو الشغب النار في سيارات ومبان ونهبوا متاجر وحطموا نوافذ واشتبكوا مع الشرطة وسط باريس، في اضطرابات تضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام تحد صعب، وهي الأسوأ منذ أكثر من 10 سنوات.
وتفاجأت السلطات بتصاعد العنف بعد أسبوعين من الاحتجاجات التي عمت البلاد، تعبيرا عن رفض رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، ونظمتها حركة تعرف باسم 'السترات الصفراء'، تستقي اسمها من السترات الصفراء الفسفورية التي يتعين على كل السائقين في فرنسا تزويد سياراتهم بها.
وفي باريس، أطلقت الشرطة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه على المحتجين، في شارع 'شانزليزيه' وعند حديقة 'تويلري' وقرب متحف اللوفر، أهم معالم العاصمة.
وخلت بعض المناطق من أي وجود للشرطة بالفعل، فيما جابت مجموعات من الملثمين معالم العاصمة الفرنسية الشهيرة ومناطق التسوق الفاخرة فيها، وحطمت نوافذ متاجر.
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون الموجود في الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين، إنه سيجتمع مع الوزراء لبحث الأزمة لدى عودته الأحد، فيما ألغى رئيس الوزراء إدوار فيليب زيارته لبولندا.
وقالت رئيسة بلدية الدائرة الثامنة في باريس جان دوتسير قرب قوس النصر: 'نعيش حالة من التمرد ولم أر في حياتي شيئا كهذا'.
وتفجر الغضب الشعبي فجأة في 17 نوفمبر، وانتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أغلق المحتجون طرقا في أنحاء مختلفة من البلاد وأعاقوا الدخول إلى مراكز تجارية ومصانع وبعض مستودعات الوقود.
'ارحل يا ماكرون'
واستهدف بعض المحتجين قوس النصر في باريس، السبت، ودعوا ماكرون للاستقالة، وكتبوا على واجهة القوس الذي يعود تاريخه للقرن التاسع عشر عبارة 'ستنتصر السترات الصفراء'.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي بمدينة بوينس أيرس، إنه 'لا يوجد ما يبرر نهب المتاجر ومهاجمة قوات الأمن أو حرق الممتلكات'، وأضاف أن 'التعبير السلمي عن الشكاوى المشروعة لا علاقة له بالعنف'.
وحطم محتجون نوافذ متجر جديد لـ'أبل' ومتاجر فاخرة لـ'شانيل' و'ديور'.
واستعادت السلطات النظام فيما يبدو في ساعة متأخرة من ليل السبت، لكن لا تزال هناك بعض المجموعات التي تخوض مناوشات مع الشرطة قرب الشانزليزيه.
واندلعت الاحتجاجات ردا على قرار ماكرون رفع أسعار الوقود، لكنها استغلت مشاعر الاستياء الشديد من الإصلاحات الاقتصادية التي يقدم عليها الرئيس البالغ من العمر 40 عاما، إذ يشعر الكثيرمن الناخبين بأنه يميل إلى الأثرياء والشركات الكبيرة.
وعمت الاضطرابات عددا من البلدات والمدن الفرنسية من شارل فيلميزيير شمال شرقي البلاد إلى مرسيليا في الجنوب، وفي مدينة نيس إحدى مدن ساحل الريفييرا، أعاقت شاحنات الطريق إلى المطار، كما أحرق محتجون مقر الشرطة في بلدة بوي أون فيلاي وسط فرنسا.
وقال المتحدث باسم الحكومة بنجامين جريفو، الأحد، إن البلاد ستدرس فرض حالة الطوارئ للحيلولة دون تكرار مشاهد الاضطرابات، ودعا المحتجين السلميين إلى التفاوض.
وقال لراديو 'أوروبا 1': 'علينا التفكير في الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى لا تتكرر هذه الوقائع'.
وردا على سؤال عن إمكانية فرض حالة الطوارئ، ذكر جريفو أن الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية سيناقشون كل الخيارات المتاحة لهم خلال اجتماع الأحد.
في خضم أسوأ أعمال شغب بمناطق حضرية فرنسية منذ سنوات، أعلنت الشرطة، الأحد، إصابة 133 شخصا بينهم شرطيون واعتقال 412 آخرين، وسط حالة تمرد في العاصمة باريس مع ارتفاع سقف المطالب حتى 'رحيل الرئيس'.
والسبت أشعل مثيرو الشغب النار في سيارات ومبان ونهبوا متاجر وحطموا نوافذ واشتبكوا مع الشرطة وسط باريس، في اضطرابات تضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام تحد صعب، وهي الأسوأ منذ أكثر من 10 سنوات.
وتفاجأت السلطات بتصاعد العنف بعد أسبوعين من الاحتجاجات التي عمت البلاد، تعبيرا عن رفض رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، ونظمتها حركة تعرف باسم 'السترات الصفراء'، تستقي اسمها من السترات الصفراء الفسفورية التي يتعين على كل السائقين في فرنسا تزويد سياراتهم بها.
وفي باريس، أطلقت الشرطة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه على المحتجين، في شارع 'شانزليزيه' وعند حديقة 'تويلري' وقرب متحف اللوفر، أهم معالم العاصمة.
وخلت بعض المناطق من أي وجود للشرطة بالفعل، فيما جابت مجموعات من الملثمين معالم العاصمة الفرنسية الشهيرة ومناطق التسوق الفاخرة فيها، وحطمت نوافذ متاجر.
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون الموجود في الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين، إنه سيجتمع مع الوزراء لبحث الأزمة لدى عودته الأحد، فيما ألغى رئيس الوزراء إدوار فيليب زيارته لبولندا.
وقالت رئيسة بلدية الدائرة الثامنة في باريس جان دوتسير قرب قوس النصر: 'نعيش حالة من التمرد ولم أر في حياتي شيئا كهذا'.
وتفجر الغضب الشعبي فجأة في 17 نوفمبر، وانتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أغلق المحتجون طرقا في أنحاء مختلفة من البلاد وأعاقوا الدخول إلى مراكز تجارية ومصانع وبعض مستودعات الوقود.
'ارحل يا ماكرون'
واستهدف بعض المحتجين قوس النصر في باريس، السبت، ودعوا ماكرون للاستقالة، وكتبوا على واجهة القوس الذي يعود تاريخه للقرن التاسع عشر عبارة 'ستنتصر السترات الصفراء'.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي بمدينة بوينس أيرس، إنه 'لا يوجد ما يبرر نهب المتاجر ومهاجمة قوات الأمن أو حرق الممتلكات'، وأضاف أن 'التعبير السلمي عن الشكاوى المشروعة لا علاقة له بالعنف'.
وحطم محتجون نوافذ متجر جديد لـ'أبل' ومتاجر فاخرة لـ'شانيل' و'ديور'.
واستعادت السلطات النظام فيما يبدو في ساعة متأخرة من ليل السبت، لكن لا تزال هناك بعض المجموعات التي تخوض مناوشات مع الشرطة قرب الشانزليزيه.
واندلعت الاحتجاجات ردا على قرار ماكرون رفع أسعار الوقود، لكنها استغلت مشاعر الاستياء الشديد من الإصلاحات الاقتصادية التي يقدم عليها الرئيس البالغ من العمر 40 عاما، إذ يشعر الكثيرمن الناخبين بأنه يميل إلى الأثرياء والشركات الكبيرة.
وعمت الاضطرابات عددا من البلدات والمدن الفرنسية من شارل فيلميزيير شمال شرقي البلاد إلى مرسيليا في الجنوب، وفي مدينة نيس إحدى مدن ساحل الريفييرا، أعاقت شاحنات الطريق إلى المطار، كما أحرق محتجون مقر الشرطة في بلدة بوي أون فيلاي وسط فرنسا.
وقال المتحدث باسم الحكومة بنجامين جريفو، الأحد، إن البلاد ستدرس فرض حالة الطوارئ للحيلولة دون تكرار مشاهد الاضطرابات، ودعا المحتجين السلميين إلى التفاوض.
وقال لراديو 'أوروبا 1': 'علينا التفكير في الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى لا تتكرر هذه الوقائع'.
وردا على سؤال عن إمكانية فرض حالة الطوارئ، ذكر جريفو أن الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية سيناقشون كل الخيارات المتاحة لهم خلال اجتماع الأحد.
في خضم أسوأ أعمال شغب بمناطق حضرية فرنسية منذ سنوات، أعلنت الشرطة، الأحد، إصابة 133 شخصا بينهم شرطيون واعتقال 412 آخرين، وسط حالة تمرد في العاصمة باريس مع ارتفاع سقف المطالب حتى 'رحيل الرئيس'.
والسبت أشعل مثيرو الشغب النار في سيارات ومبان ونهبوا متاجر وحطموا نوافذ واشتبكوا مع الشرطة وسط باريس، في اضطرابات تضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام تحد صعب، وهي الأسوأ منذ أكثر من 10 سنوات.
وتفاجأت السلطات بتصاعد العنف بعد أسبوعين من الاحتجاجات التي عمت البلاد، تعبيرا عن رفض رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، ونظمتها حركة تعرف باسم 'السترات الصفراء'، تستقي اسمها من السترات الصفراء الفسفورية التي يتعين على كل السائقين في فرنسا تزويد سياراتهم بها.
وفي باريس، أطلقت الشرطة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه على المحتجين، في شارع 'شانزليزيه' وعند حديقة 'تويلري' وقرب متحف اللوفر، أهم معالم العاصمة.
وخلت بعض المناطق من أي وجود للشرطة بالفعل، فيما جابت مجموعات من الملثمين معالم العاصمة الفرنسية الشهيرة ومناطق التسوق الفاخرة فيها، وحطمت نوافذ متاجر.
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون الموجود في الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين، إنه سيجتمع مع الوزراء لبحث الأزمة لدى عودته الأحد، فيما ألغى رئيس الوزراء إدوار فيليب زيارته لبولندا.
وقالت رئيسة بلدية الدائرة الثامنة في باريس جان دوتسير قرب قوس النصر: 'نعيش حالة من التمرد ولم أر في حياتي شيئا كهذا'.
وتفجر الغضب الشعبي فجأة في 17 نوفمبر، وانتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أغلق المحتجون طرقا في أنحاء مختلفة من البلاد وأعاقوا الدخول إلى مراكز تجارية ومصانع وبعض مستودعات الوقود.
'ارحل يا ماكرون'
واستهدف بعض المحتجين قوس النصر في باريس، السبت، ودعوا ماكرون للاستقالة، وكتبوا على واجهة القوس الذي يعود تاريخه للقرن التاسع عشر عبارة 'ستنتصر السترات الصفراء'.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي بمدينة بوينس أيرس، إنه 'لا يوجد ما يبرر نهب المتاجر ومهاجمة قوات الأمن أو حرق الممتلكات'، وأضاف أن 'التعبير السلمي عن الشكاوى المشروعة لا علاقة له بالعنف'.
وحطم محتجون نوافذ متجر جديد لـ'أبل' ومتاجر فاخرة لـ'شانيل' و'ديور'.
واستعادت السلطات النظام فيما يبدو في ساعة متأخرة من ليل السبت، لكن لا تزال هناك بعض المجموعات التي تخوض مناوشات مع الشرطة قرب الشانزليزيه.
واندلعت الاحتجاجات ردا على قرار ماكرون رفع أسعار الوقود، لكنها استغلت مشاعر الاستياء الشديد من الإصلاحات الاقتصادية التي يقدم عليها الرئيس البالغ من العمر 40 عاما، إذ يشعر الكثيرمن الناخبين بأنه يميل إلى الأثرياء والشركات الكبيرة.
وعمت الاضطرابات عددا من البلدات والمدن الفرنسية من شارل فيلميزيير شمال شرقي البلاد إلى مرسيليا في الجنوب، وفي مدينة نيس إحدى مدن ساحل الريفييرا، أعاقت شاحنات الطريق إلى المطار، كما أحرق محتجون مقر الشرطة في بلدة بوي أون فيلاي وسط فرنسا.
وقال المتحدث باسم الحكومة بنجامين جريفو، الأحد، إن البلاد ستدرس فرض حالة الطوارئ للحيلولة دون تكرار مشاهد الاضطرابات، ودعا المحتجين السلميين إلى التفاوض.
وقال لراديو 'أوروبا 1': 'علينا التفكير في الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى لا تتكرر هذه الوقائع'.
وردا على سؤال عن إمكانية فرض حالة الطوارئ، ذكر جريفو أن الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية سيناقشون كل الخيارات المتاحة لهم خلال اجتماع الأحد.
التعليقات
تمرد باريس .. حصيلة ضخمة للمصابين وسقف المطالب "في ذروته"
التعليقات