قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خير أبو صعيليك إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ستصدر تعليمات تنظم آلية احتساب ضريية أرباح المتاجرة بالاسهم.
وبين النائب أن المتعامل بتجارة الأسهم في سوق المال يستطيع أن يختار ما بين طريقتين.
وأشار إلى أن الطريقة الاولى هي يحق له عند بيع الأسهم التي بحوزته أو جزء منها ان يعتمد سعر الشراء السابق كنقطة مرجع لاحتساب الفرق بين البيع والشراء شريطة تقديم المعززات لذلك.
بينما الطريقة الثانية، هي أن يعتمد سعر التداول في أول يوم تداول بعد نفاذ احكام قانون ضريبة الدخل كنقطة مرجع ويتم احتساب الفروقات عند البيع على أساسها.
ولفت أبو صعيليك إلى أن القانون الجديد أعفى توزيعات الأرباح السنوية للأسهم من ضريبة الدخل رغم أنه سبق فرض ضرائب على توزيعات الاسهم منذ عام 1996 ولغاية 2001.
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خير أبو صعيليك إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ستصدر تعليمات تنظم آلية احتساب ضريية أرباح المتاجرة بالاسهم.
وبين النائب أن المتعامل بتجارة الأسهم في سوق المال يستطيع أن يختار ما بين طريقتين.
وأشار إلى أن الطريقة الاولى هي يحق له عند بيع الأسهم التي بحوزته أو جزء منها ان يعتمد سعر الشراء السابق كنقطة مرجع لاحتساب الفرق بين البيع والشراء شريطة تقديم المعززات لذلك.
بينما الطريقة الثانية، هي أن يعتمد سعر التداول في أول يوم تداول بعد نفاذ احكام قانون ضريبة الدخل كنقطة مرجع ويتم احتساب الفروقات عند البيع على أساسها.
ولفت أبو صعيليك إلى أن القانون الجديد أعفى توزيعات الأرباح السنوية للأسهم من ضريبة الدخل رغم أنه سبق فرض ضرائب على توزيعات الاسهم منذ عام 1996 ولغاية 2001.
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خير أبو صعيليك إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ستصدر تعليمات تنظم آلية احتساب ضريية أرباح المتاجرة بالاسهم.
وبين النائب أن المتعامل بتجارة الأسهم في سوق المال يستطيع أن يختار ما بين طريقتين.
وأشار إلى أن الطريقة الاولى هي يحق له عند بيع الأسهم التي بحوزته أو جزء منها ان يعتمد سعر الشراء السابق كنقطة مرجع لاحتساب الفرق بين البيع والشراء شريطة تقديم المعززات لذلك.
بينما الطريقة الثانية، هي أن يعتمد سعر التداول في أول يوم تداول بعد نفاذ احكام قانون ضريبة الدخل كنقطة مرجع ويتم احتساب الفروقات عند البيع على أساسها.
ولفت أبو صعيليك إلى أن القانون الجديد أعفى توزيعات الأرباح السنوية للأسهم من ضريبة الدخل رغم أنه سبق فرض ضرائب على توزيعات الاسهم منذ عام 1996 ولغاية 2001.
التعليقات