قال مصدر مطلع إن الضربة الإسرائيلية الأخيرة ضد أهداف عسكرية في ريف دمشق قبل يومين، تمت بعد وقت كافٍ من ابلاغ قيادة سلاح الجو في تل ابيب، بهذه الضربة، لنظيرتها في قاعدة حميميم الروسية في سوريا.
ويضيف المصدر أنه، كما الضربات السابقة، فقد نسقت إسرائيل بشكل مسبق مع القاعدة العسكرية الروسية في حميميم، وذلك عبر غرفة العمليات المشتركة وخط الاتصال المباشر.
ويكشف المصدر أن الضربة الإسرائيلية المذكورة جاءت بعد إدخال بعض التغييرات والتعديلات على الاتفاق المبرم بين روسيا وإسرائيل بهذا الشأن، فيما تلتزم إسرائيل وروسيا السرية التامة بشأن التعديلات. ومع ذلك يقول المصدر إن التعديلات تتعلق بالإجراءات الوقائية وكذلك العسكرية والتقنية، فضلاً عن إعطاء الجانب الروسي متسعاً من الوقت، أكثر مما فعلت إسرائيل قبل حادثة إسقاط الطائرة الروسية.
ويبدو أن الجانب الاسرائيلي يتقيد بالاجراءات الجديدة، وقد كان ذلك جلياً قبل شن الضربة. غير أن التفاصيل الفنية الخاصة بها، بناء على التعديلات الجديدة، لا تزال غامضة. فمثلاً، تقر الأوساط العسكرية في إسرائيل بأن المدة الزمنية الفاصلة بين الإبلاغ المُسبَق للروس بأي ضربة في سوريا، وبين تنفيذها بالفعل، قد زادت عن السابق، لكنها لا تكشف طول المدة هذه بشكل دقيق.
لهذا، تكمن 'أهمية' هذه الضربة، وفق المنظور الإسرائيلي، في توقيتها، لا في الهدف الذي تعرض للقصف. ذلك أن الواقع في سوريا، بعد سقاط الطائرة الروسية في 18 ايلول الماضي، قد تغير. ويعني هذا أن الضربة مثّلت أهمية مزدوجة لاسرائيل، عسكرية وعملياتية، وكذلك من الناحية السياسية.
وتُقر تل أبيب أن القيود الروسية على النشاط الجوي الإسرائيلي في سوريا، لا يمكن تجاهلها. فقبل القيام بأي نشاط عسكري في هذه المنطقة لا بدّ من معايير حساسة يتم اتباعها وفق الاتفاق الروسي-الإسرائيلي السري، بينها ضرورة توافر معلومات استخباراتية دقيقة ومؤكدة حول الهدف الذي تنوي إسرائيل ضربه في سوريا.
ويعني هذا أن دولة الاحتلال مدركة بأن الواقع الراهن في سوريا يختلف تماماً عما كان عليه قبل شهرين ونصف الشهر، ويؤخذ الأمر في الاعتبار من الناحية العسكرية الإسرائيلية.
ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كانت التعديلات الجديدة تشمل قيوداً جغرافية محددة من قِبل روسيا، بمعنى هل يُحظر على إسرائيل النشاط في مناطق مثل اللاذقية والساحل السوري، بصفتهما تحت الولاية التامة لروسيا؟
أي من الجهات ذات العلاقة لا تجيب على هذا التساؤل، لكن الحقيقة أن هناك منطقة محظور على إسرائيل ان تنشط فيها، وهي المنطقة السورية المحاذية للعراق وكذلك العمق العراقي، وذلك بموجب تفاهمات أميركية-إسرائيلية، لأن العراق والمنطقة السورية المحاذية لها هي من مسؤولية الولايات المتحدة العسكرية. ومعنى ذلك، أن تل أبيب تتحدث فقط عن هذه المنطقة الوحيدة التي لا يُمكن لها أن تعمل فيها، وما دون ذلك فهو مُباح.
ومع ذلك، ينقل الإعلام الإسرائيلي عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها 'إن القيود على سلاح الجو الإسرائيلي تتعلق بتوافر المعلومات اللازمة وماهية الهدف الذي تخطط اسرائيل لقصفه'.
وفي المُجمل، فإن التحليلات الإسرائيلية ترى أن الضربة الإسرائيلية في غوطة دمشق لا تختلف عن الضربات السابقة من حيث الغاية الرامية إلى منع التموضع الايراني في سوريا، سواء ما تعلق بقواعد إيرانية، أو إعادة بناء البنية التحتية لإعادة إنتشار القوات الإيرانية والمجموعات التي تدور في فلكها، مروراً باستهداف الصواريخ 'ذات الرؤوس الدقيقة والمتفجرة' والتي تعمل طهران على انتاجها أو نقلها من الأراضي السورية إلى لبنان.
فما يقلق إسرائيل، بحسب زعمها، هي الصواريخ الإيرانية، وربما يتعلق الهدف بإنتاج أو نقل صواريخ إلى 'حزب الله'.
قال مصدر مطلع إن الضربة الإسرائيلية الأخيرة ضد أهداف عسكرية في ريف دمشق قبل يومين، تمت بعد وقت كافٍ من ابلاغ قيادة سلاح الجو في تل ابيب، بهذه الضربة، لنظيرتها في قاعدة حميميم الروسية في سوريا.
ويضيف المصدر أنه، كما الضربات السابقة، فقد نسقت إسرائيل بشكل مسبق مع القاعدة العسكرية الروسية في حميميم، وذلك عبر غرفة العمليات المشتركة وخط الاتصال المباشر.
ويكشف المصدر أن الضربة الإسرائيلية المذكورة جاءت بعد إدخال بعض التغييرات والتعديلات على الاتفاق المبرم بين روسيا وإسرائيل بهذا الشأن، فيما تلتزم إسرائيل وروسيا السرية التامة بشأن التعديلات. ومع ذلك يقول المصدر إن التعديلات تتعلق بالإجراءات الوقائية وكذلك العسكرية والتقنية، فضلاً عن إعطاء الجانب الروسي متسعاً من الوقت، أكثر مما فعلت إسرائيل قبل حادثة إسقاط الطائرة الروسية.
ويبدو أن الجانب الاسرائيلي يتقيد بالاجراءات الجديدة، وقد كان ذلك جلياً قبل شن الضربة. غير أن التفاصيل الفنية الخاصة بها، بناء على التعديلات الجديدة، لا تزال غامضة. فمثلاً، تقر الأوساط العسكرية في إسرائيل بأن المدة الزمنية الفاصلة بين الإبلاغ المُسبَق للروس بأي ضربة في سوريا، وبين تنفيذها بالفعل، قد زادت عن السابق، لكنها لا تكشف طول المدة هذه بشكل دقيق.
لهذا، تكمن 'أهمية' هذه الضربة، وفق المنظور الإسرائيلي، في توقيتها، لا في الهدف الذي تعرض للقصف. ذلك أن الواقع في سوريا، بعد سقاط الطائرة الروسية في 18 ايلول الماضي، قد تغير. ويعني هذا أن الضربة مثّلت أهمية مزدوجة لاسرائيل، عسكرية وعملياتية، وكذلك من الناحية السياسية.
وتُقر تل أبيب أن القيود الروسية على النشاط الجوي الإسرائيلي في سوريا، لا يمكن تجاهلها. فقبل القيام بأي نشاط عسكري في هذه المنطقة لا بدّ من معايير حساسة يتم اتباعها وفق الاتفاق الروسي-الإسرائيلي السري، بينها ضرورة توافر معلومات استخباراتية دقيقة ومؤكدة حول الهدف الذي تنوي إسرائيل ضربه في سوريا.
ويعني هذا أن دولة الاحتلال مدركة بأن الواقع الراهن في سوريا يختلف تماماً عما كان عليه قبل شهرين ونصف الشهر، ويؤخذ الأمر في الاعتبار من الناحية العسكرية الإسرائيلية.
ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كانت التعديلات الجديدة تشمل قيوداً جغرافية محددة من قِبل روسيا، بمعنى هل يُحظر على إسرائيل النشاط في مناطق مثل اللاذقية والساحل السوري، بصفتهما تحت الولاية التامة لروسيا؟
أي من الجهات ذات العلاقة لا تجيب على هذا التساؤل، لكن الحقيقة أن هناك منطقة محظور على إسرائيل ان تنشط فيها، وهي المنطقة السورية المحاذية للعراق وكذلك العمق العراقي، وذلك بموجب تفاهمات أميركية-إسرائيلية، لأن العراق والمنطقة السورية المحاذية لها هي من مسؤولية الولايات المتحدة العسكرية. ومعنى ذلك، أن تل أبيب تتحدث فقط عن هذه المنطقة الوحيدة التي لا يُمكن لها أن تعمل فيها، وما دون ذلك فهو مُباح.
ومع ذلك، ينقل الإعلام الإسرائيلي عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها 'إن القيود على سلاح الجو الإسرائيلي تتعلق بتوافر المعلومات اللازمة وماهية الهدف الذي تخطط اسرائيل لقصفه'.
وفي المُجمل، فإن التحليلات الإسرائيلية ترى أن الضربة الإسرائيلية في غوطة دمشق لا تختلف عن الضربات السابقة من حيث الغاية الرامية إلى منع التموضع الايراني في سوريا، سواء ما تعلق بقواعد إيرانية، أو إعادة بناء البنية التحتية لإعادة إنتشار القوات الإيرانية والمجموعات التي تدور في فلكها، مروراً باستهداف الصواريخ 'ذات الرؤوس الدقيقة والمتفجرة' والتي تعمل طهران على انتاجها أو نقلها من الأراضي السورية إلى لبنان.
فما يقلق إسرائيل، بحسب زعمها، هي الصواريخ الإيرانية، وربما يتعلق الهدف بإنتاج أو نقل صواريخ إلى 'حزب الله'.
قال مصدر مطلع إن الضربة الإسرائيلية الأخيرة ضد أهداف عسكرية في ريف دمشق قبل يومين، تمت بعد وقت كافٍ من ابلاغ قيادة سلاح الجو في تل ابيب، بهذه الضربة، لنظيرتها في قاعدة حميميم الروسية في سوريا.
ويضيف المصدر أنه، كما الضربات السابقة، فقد نسقت إسرائيل بشكل مسبق مع القاعدة العسكرية الروسية في حميميم، وذلك عبر غرفة العمليات المشتركة وخط الاتصال المباشر.
ويكشف المصدر أن الضربة الإسرائيلية المذكورة جاءت بعد إدخال بعض التغييرات والتعديلات على الاتفاق المبرم بين روسيا وإسرائيل بهذا الشأن، فيما تلتزم إسرائيل وروسيا السرية التامة بشأن التعديلات. ومع ذلك يقول المصدر إن التعديلات تتعلق بالإجراءات الوقائية وكذلك العسكرية والتقنية، فضلاً عن إعطاء الجانب الروسي متسعاً من الوقت، أكثر مما فعلت إسرائيل قبل حادثة إسقاط الطائرة الروسية.
ويبدو أن الجانب الاسرائيلي يتقيد بالاجراءات الجديدة، وقد كان ذلك جلياً قبل شن الضربة. غير أن التفاصيل الفنية الخاصة بها، بناء على التعديلات الجديدة، لا تزال غامضة. فمثلاً، تقر الأوساط العسكرية في إسرائيل بأن المدة الزمنية الفاصلة بين الإبلاغ المُسبَق للروس بأي ضربة في سوريا، وبين تنفيذها بالفعل، قد زادت عن السابق، لكنها لا تكشف طول المدة هذه بشكل دقيق.
لهذا، تكمن 'أهمية' هذه الضربة، وفق المنظور الإسرائيلي، في توقيتها، لا في الهدف الذي تعرض للقصف. ذلك أن الواقع في سوريا، بعد سقاط الطائرة الروسية في 18 ايلول الماضي، قد تغير. ويعني هذا أن الضربة مثّلت أهمية مزدوجة لاسرائيل، عسكرية وعملياتية، وكذلك من الناحية السياسية.
وتُقر تل أبيب أن القيود الروسية على النشاط الجوي الإسرائيلي في سوريا، لا يمكن تجاهلها. فقبل القيام بأي نشاط عسكري في هذه المنطقة لا بدّ من معايير حساسة يتم اتباعها وفق الاتفاق الروسي-الإسرائيلي السري، بينها ضرورة توافر معلومات استخباراتية دقيقة ومؤكدة حول الهدف الذي تنوي إسرائيل ضربه في سوريا.
ويعني هذا أن دولة الاحتلال مدركة بأن الواقع الراهن في سوريا يختلف تماماً عما كان عليه قبل شهرين ونصف الشهر، ويؤخذ الأمر في الاعتبار من الناحية العسكرية الإسرائيلية.
ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كانت التعديلات الجديدة تشمل قيوداً جغرافية محددة من قِبل روسيا، بمعنى هل يُحظر على إسرائيل النشاط في مناطق مثل اللاذقية والساحل السوري، بصفتهما تحت الولاية التامة لروسيا؟
أي من الجهات ذات العلاقة لا تجيب على هذا التساؤل، لكن الحقيقة أن هناك منطقة محظور على إسرائيل ان تنشط فيها، وهي المنطقة السورية المحاذية للعراق وكذلك العمق العراقي، وذلك بموجب تفاهمات أميركية-إسرائيلية، لأن العراق والمنطقة السورية المحاذية لها هي من مسؤولية الولايات المتحدة العسكرية. ومعنى ذلك، أن تل أبيب تتحدث فقط عن هذه المنطقة الوحيدة التي لا يُمكن لها أن تعمل فيها، وما دون ذلك فهو مُباح.
ومع ذلك، ينقل الإعلام الإسرائيلي عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها 'إن القيود على سلاح الجو الإسرائيلي تتعلق بتوافر المعلومات اللازمة وماهية الهدف الذي تخطط اسرائيل لقصفه'.
وفي المُجمل، فإن التحليلات الإسرائيلية ترى أن الضربة الإسرائيلية في غوطة دمشق لا تختلف عن الضربات السابقة من حيث الغاية الرامية إلى منع التموضع الايراني في سوريا، سواء ما تعلق بقواعد إيرانية، أو إعادة بناء البنية التحتية لإعادة إنتشار القوات الإيرانية والمجموعات التي تدور في فلكها، مروراً باستهداف الصواريخ 'ذات الرؤوس الدقيقة والمتفجرة' والتي تعمل طهران على انتاجها أو نقلها من الأراضي السورية إلى لبنان.
فما يقلق إسرائيل، بحسب زعمها، هي الصواريخ الإيرانية، وربما يتعلق الهدف بإنتاج أو نقل صواريخ إلى 'حزب الله'.
التعليقات
تعديلات "سرية" في الإتفاق الروسي-الإسرائيلي في سوريا!
التعليقات