دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق الدكتور تيسير الصمادي إلى إيجاد آلية إنذار مبكر للنظام الاقتصادي الوطني لدى صانع القرار بما يمكنه من اتخاذ الاجراءات الاحترازية لتلافي أية أزمات اقتصادية قد تحدث مستقبلا. واشار خلال محاضرة في جامعة اليرموك الاثنين، بحضور نائب رئيس الجامعة للكليات الإنسانية والشؤون الإدارية الدكتور أنيس الخصاونة بعنوان: الاقتصاد الأردني .. الإدارة والأداء في الميزان، إلى أن الأداء الاقتصادي الأردني متباين ودون مستوى الطموح. ولفت إلى أنه رغم الارتفاع العالي في معدلات النمو الاقتصادي لكنه لا يعد كافياً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن، منوها بأن معدل النمو الاقتصادي في الأردن انخفض من عام 2000 الى 2014 بنسبة 2 بالمئة. وقال: إن وجود الفوضى في سوق العمل انعكس سلباً على معدلات البطالة التي ما زالت مرتفعة، مدللاً على ذلك بأن نتائج المسوحات والدراسات بينت انه كلما ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي تزداد شريحة الطبقة الفقيرة ما يؤدي الى زيادة نسب الفقر، وهذا يستوجب الدراسة والتحليل من ذوي الاختصاص والأكاديميين لبيان ماهية العلاقة بينهما. وأكد الصمادي إن الوصول إلى الأهداف المنشودة في العمل يتطلب استراتيجيات إدارية محكمة، وأن البرامج التنموية بكافة أشكالها لا يمكن انجازها الا بناء على دراسات واضحة. ولفت إلى أن الاقتصاد الاردني تراجع خلال الفترة السابقة، بسبب انسحاب القطاع العام من تنفيذ الانشطة والإجراءات الاقتصادية وقيام القطاع الخاص بمتابعتها, ما أدى إلى ركود هذه الأنشطة لفترة زمنية طويلة.(بترا)
دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق الدكتور تيسير الصمادي إلى إيجاد آلية إنذار مبكر للنظام الاقتصادي الوطني لدى صانع القرار بما يمكنه من اتخاذ الاجراءات الاحترازية لتلافي أية أزمات اقتصادية قد تحدث مستقبلا. واشار خلال محاضرة في جامعة اليرموك الاثنين، بحضور نائب رئيس الجامعة للكليات الإنسانية والشؤون الإدارية الدكتور أنيس الخصاونة بعنوان: الاقتصاد الأردني .. الإدارة والأداء في الميزان، إلى أن الأداء الاقتصادي الأردني متباين ودون مستوى الطموح. ولفت إلى أنه رغم الارتفاع العالي في معدلات النمو الاقتصادي لكنه لا يعد كافياً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن، منوها بأن معدل النمو الاقتصادي في الأردن انخفض من عام 2000 الى 2014 بنسبة 2 بالمئة. وقال: إن وجود الفوضى في سوق العمل انعكس سلباً على معدلات البطالة التي ما زالت مرتفعة، مدللاً على ذلك بأن نتائج المسوحات والدراسات بينت انه كلما ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي تزداد شريحة الطبقة الفقيرة ما يؤدي الى زيادة نسب الفقر، وهذا يستوجب الدراسة والتحليل من ذوي الاختصاص والأكاديميين لبيان ماهية العلاقة بينهما. وأكد الصمادي إن الوصول إلى الأهداف المنشودة في العمل يتطلب استراتيجيات إدارية محكمة، وأن البرامج التنموية بكافة أشكالها لا يمكن انجازها الا بناء على دراسات واضحة. ولفت إلى أن الاقتصاد الاردني تراجع خلال الفترة السابقة، بسبب انسحاب القطاع العام من تنفيذ الانشطة والإجراءات الاقتصادية وقيام القطاع الخاص بمتابعتها, ما أدى إلى ركود هذه الأنشطة لفترة زمنية طويلة.(بترا)
دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق الدكتور تيسير الصمادي إلى إيجاد آلية إنذار مبكر للنظام الاقتصادي الوطني لدى صانع القرار بما يمكنه من اتخاذ الاجراءات الاحترازية لتلافي أية أزمات اقتصادية قد تحدث مستقبلا. واشار خلال محاضرة في جامعة اليرموك الاثنين، بحضور نائب رئيس الجامعة للكليات الإنسانية والشؤون الإدارية الدكتور أنيس الخصاونة بعنوان: الاقتصاد الأردني .. الإدارة والأداء في الميزان، إلى أن الأداء الاقتصادي الأردني متباين ودون مستوى الطموح. ولفت إلى أنه رغم الارتفاع العالي في معدلات النمو الاقتصادي لكنه لا يعد كافياً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن، منوها بأن معدل النمو الاقتصادي في الأردن انخفض من عام 2000 الى 2014 بنسبة 2 بالمئة. وقال: إن وجود الفوضى في سوق العمل انعكس سلباً على معدلات البطالة التي ما زالت مرتفعة، مدللاً على ذلك بأن نتائج المسوحات والدراسات بينت انه كلما ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي تزداد شريحة الطبقة الفقيرة ما يؤدي الى زيادة نسب الفقر، وهذا يستوجب الدراسة والتحليل من ذوي الاختصاص والأكاديميين لبيان ماهية العلاقة بينهما. وأكد الصمادي إن الوصول إلى الأهداف المنشودة في العمل يتطلب استراتيجيات إدارية محكمة، وأن البرامج التنموية بكافة أشكالها لا يمكن انجازها الا بناء على دراسات واضحة. ولفت إلى أن الاقتصاد الاردني تراجع خلال الفترة السابقة، بسبب انسحاب القطاع العام من تنفيذ الانشطة والإجراءات الاقتصادية وقيام القطاع الخاص بمتابعتها, ما أدى إلى ركود هذه الأنشطة لفترة زمنية طويلة.(بترا)
التعليقات