حسنًا ما فعله رئيس الوزراء وحكومته، من حيث الموافقة على تمليك أبناء غزة في الأردن، ممن لايحملون أرقاما وطنية، ويحملون جوازات سفر اردنية مؤقتة، وبحيث يكون منطقيا، مثلهم مثل غيرهم، ممن يعيشون في الأردن، ان يسجلوا أي عقار يخص أي فرد فيهم، باسمه، بدلا من البحث عن وسيط او بديل.
لكن اللافت للانتباه، هنا، ان كل خطوة تؤخذ وتكون دلالتها عادية جدا، يتم ربطها بتصفية القضية الفلسطينية، او الحل النهائي، او مؤامرة الوطن البديل، او حتى صفقة القرن، وهذه مبالغات، تختلط فيها الهواجس والمحاذير بالمخاوف الوطنية، بحيث لايدقق بعضنا بالفروقات بين كثير من الحالات، حتى لم يتبق الا ان نتهم المطر اذ يغيب بكونه ينفذ فصلا من فصول صفقة القرن او الوطن البديل.
ما علاقة صفقة القرن، او مؤامرة الوطن البديل، بالسماح لاي واحد من أبناء غزة، بتسجيل عقاره الذي تعب لاجله، وجمع ماله عبر عشرات السنين من العمل، باسمه، وبماذا يختلف عن العراقي او السوري او أي جنسية أخرى، تقيم هنا في الأردن يتم منحها حق التملك؟!.
لماذا يريد البعض ان يواصل إصراره ان تسجيل شقة، باسم صاحبها، يعني خطوة على طريق بيع فلسطين، او التجنيس او المطالبة برقم وطني، وهل من المنطق إدارة الموقف من قضية عادية، لاتختلف في الأساس، عن تملك الأردني لاي عقار او شقة في أي بلد في العالم، بهذه الطريقة، فلايتهمه احد انه باع الأردن، او جاء ليتجنس في بلد آخر؟!.
حساسيات القضية الفلسطينية، مفهومة جدا، غير ان هؤلاء ليسوا على طريق التوطين أساسا، مثلما لا احد يسمح لهم بالعودة الى غزة، بأي طريقة كانت، مثلما ان تسجيل شقة او سيارة باسم صاحبها، يعد حقا عاديا في كل دول العالم، وبيننا مئات الاف الأردنيين الذين يعيشون خارج البلد، منذ عقود، وشققهم مسجلة باسمائهم وكذلك سيارتهم، فلم يتهمهم احد، انهم أصحاب اجندة، او قرروا بيع الأردن، مقابل شقة في مكان آخر، او ان ملكية الشقة خطوة باتجاه المطالبة بمقعد نيابي، او وزاري، او جواز سفر بكامل شروطه.
الأردن لم يحكم غزة أساسا، مقارنة بالضفة الغربية والقدس، ولربما هناك تحسسات من زاوية ان ما يمكن وصفه ان ابناء غزة ينضمون ديموغرافيا من حيث العدد وليس من حيث وضعية المواطنة، الى جزء من الأردنيين، من حيث الأصل، وهذه حسبة مفرطة في الغرابة، بحيث تتم حسبتهم بهذه الطريقة، وانهم يصبون لصالح تمدد كتلة سكانية اردنية تنتمي الى اصل محدد، وهذه مبالغة إضافية، تفترض ، ان أبناء غزة لديهم الرغبة بالمساومة، او ابتلاع وطن آخر، في إشارات تمس أساسا، وطنيتهم، وتخونهم ضمنيا.
من ناحية ثانية، فإن الظروف الإنسانية، ليست جسرا لتنفيذ مخططات سياسية، اذ ندرك ان صد هذه المخططات واجب وطني على كل واحد فينا، لكن دون ان يؤدي الصد أيضا، الى نسيان الظرف الإنساني الذي يواجهه أبناء غزة، من حيث ملكياتهم وحتى وظائفهم وبينهم من يحمل شهادات في الطب وغيره من تخصصات، ولايتم السماح لهم بالعمل، مثلما تلك القيود على رخص القيادة، وغير ذلك، ومن المؤكد هنا، ان تحسين حياة الناس، ليس بوابة لغدر الأردن، او الطعن في تركيبته، او السماح بتسلل أي مخططات.
علينا ان نفرق بصراحة بين تحسين حياة الناس، وبين الشك في دوافع هذا التحسين، فلا احد يقبل نهاية المطاف، ان يكون الأردن ضحية لكل المؤامرات في المنطقة، ولا ان تصير كل خطوة أيضا، محلا للطعن في دوافعها، ولو بقي اهل غزة في الأردن طوال عمرهم في غرف الصفيح، لما أدى ذلك الى عودة فلسطين، ولما حمى الأردن أيضا، وهذا يعني ان علينا ان نفتح اعيننا جيدا على أي خطوة قد تمثل مؤامرة على الأردن، دون ان نعتبر ان كل خطوة هي مؤامرة على الأردن، وهذا يفرض علينا التفريق بين الدلالات بشكل عميق.
بقلم :ماهر ابو طير
حسنًا ما فعله رئيس الوزراء وحكومته، من حيث الموافقة على تمليك أبناء غزة في الأردن، ممن لايحملون أرقاما وطنية، ويحملون جوازات سفر اردنية مؤقتة، وبحيث يكون منطقيا، مثلهم مثل غيرهم، ممن يعيشون في الأردن، ان يسجلوا أي عقار يخص أي فرد فيهم، باسمه، بدلا من البحث عن وسيط او بديل.
لكن اللافت للانتباه، هنا، ان كل خطوة تؤخذ وتكون دلالتها عادية جدا، يتم ربطها بتصفية القضية الفلسطينية، او الحل النهائي، او مؤامرة الوطن البديل، او حتى صفقة القرن، وهذه مبالغات، تختلط فيها الهواجس والمحاذير بالمخاوف الوطنية، بحيث لايدقق بعضنا بالفروقات بين كثير من الحالات، حتى لم يتبق الا ان نتهم المطر اذ يغيب بكونه ينفذ فصلا من فصول صفقة القرن او الوطن البديل.
ما علاقة صفقة القرن، او مؤامرة الوطن البديل، بالسماح لاي واحد من أبناء غزة، بتسجيل عقاره الذي تعب لاجله، وجمع ماله عبر عشرات السنين من العمل، باسمه، وبماذا يختلف عن العراقي او السوري او أي جنسية أخرى، تقيم هنا في الأردن يتم منحها حق التملك؟!.
لماذا يريد البعض ان يواصل إصراره ان تسجيل شقة، باسم صاحبها، يعني خطوة على طريق بيع فلسطين، او التجنيس او المطالبة برقم وطني، وهل من المنطق إدارة الموقف من قضية عادية، لاتختلف في الأساس، عن تملك الأردني لاي عقار او شقة في أي بلد في العالم، بهذه الطريقة، فلايتهمه احد انه باع الأردن، او جاء ليتجنس في بلد آخر؟!.
حساسيات القضية الفلسطينية، مفهومة جدا، غير ان هؤلاء ليسوا على طريق التوطين أساسا، مثلما لا احد يسمح لهم بالعودة الى غزة، بأي طريقة كانت، مثلما ان تسجيل شقة او سيارة باسم صاحبها، يعد حقا عاديا في كل دول العالم، وبيننا مئات الاف الأردنيين الذين يعيشون خارج البلد، منذ عقود، وشققهم مسجلة باسمائهم وكذلك سيارتهم، فلم يتهمهم احد، انهم أصحاب اجندة، او قرروا بيع الأردن، مقابل شقة في مكان آخر، او ان ملكية الشقة خطوة باتجاه المطالبة بمقعد نيابي، او وزاري، او جواز سفر بكامل شروطه.
الأردن لم يحكم غزة أساسا، مقارنة بالضفة الغربية والقدس، ولربما هناك تحسسات من زاوية ان ما يمكن وصفه ان ابناء غزة ينضمون ديموغرافيا من حيث العدد وليس من حيث وضعية المواطنة، الى جزء من الأردنيين، من حيث الأصل، وهذه حسبة مفرطة في الغرابة، بحيث تتم حسبتهم بهذه الطريقة، وانهم يصبون لصالح تمدد كتلة سكانية اردنية تنتمي الى اصل محدد، وهذه مبالغة إضافية، تفترض ، ان أبناء غزة لديهم الرغبة بالمساومة، او ابتلاع وطن آخر، في إشارات تمس أساسا، وطنيتهم، وتخونهم ضمنيا.
من ناحية ثانية، فإن الظروف الإنسانية، ليست جسرا لتنفيذ مخططات سياسية، اذ ندرك ان صد هذه المخططات واجب وطني على كل واحد فينا، لكن دون ان يؤدي الصد أيضا، الى نسيان الظرف الإنساني الذي يواجهه أبناء غزة، من حيث ملكياتهم وحتى وظائفهم وبينهم من يحمل شهادات في الطب وغيره من تخصصات، ولايتم السماح لهم بالعمل، مثلما تلك القيود على رخص القيادة، وغير ذلك، ومن المؤكد هنا، ان تحسين حياة الناس، ليس بوابة لغدر الأردن، او الطعن في تركيبته، او السماح بتسلل أي مخططات.
علينا ان نفرق بصراحة بين تحسين حياة الناس، وبين الشك في دوافع هذا التحسين، فلا احد يقبل نهاية المطاف، ان يكون الأردن ضحية لكل المؤامرات في المنطقة، ولا ان تصير كل خطوة أيضا، محلا للطعن في دوافعها، ولو بقي اهل غزة في الأردن طوال عمرهم في غرف الصفيح، لما أدى ذلك الى عودة فلسطين، ولما حمى الأردن أيضا، وهذا يعني ان علينا ان نفتح اعيننا جيدا على أي خطوة قد تمثل مؤامرة على الأردن، دون ان نعتبر ان كل خطوة هي مؤامرة على الأردن، وهذا يفرض علينا التفريق بين الدلالات بشكل عميق.
بقلم :ماهر ابو طير
حسنًا ما فعله رئيس الوزراء وحكومته، من حيث الموافقة على تمليك أبناء غزة في الأردن، ممن لايحملون أرقاما وطنية، ويحملون جوازات سفر اردنية مؤقتة، وبحيث يكون منطقيا، مثلهم مثل غيرهم، ممن يعيشون في الأردن، ان يسجلوا أي عقار يخص أي فرد فيهم، باسمه، بدلا من البحث عن وسيط او بديل.
لكن اللافت للانتباه، هنا، ان كل خطوة تؤخذ وتكون دلالتها عادية جدا، يتم ربطها بتصفية القضية الفلسطينية، او الحل النهائي، او مؤامرة الوطن البديل، او حتى صفقة القرن، وهذه مبالغات، تختلط فيها الهواجس والمحاذير بالمخاوف الوطنية، بحيث لايدقق بعضنا بالفروقات بين كثير من الحالات، حتى لم يتبق الا ان نتهم المطر اذ يغيب بكونه ينفذ فصلا من فصول صفقة القرن او الوطن البديل.
ما علاقة صفقة القرن، او مؤامرة الوطن البديل، بالسماح لاي واحد من أبناء غزة، بتسجيل عقاره الذي تعب لاجله، وجمع ماله عبر عشرات السنين من العمل، باسمه، وبماذا يختلف عن العراقي او السوري او أي جنسية أخرى، تقيم هنا في الأردن يتم منحها حق التملك؟!.
لماذا يريد البعض ان يواصل إصراره ان تسجيل شقة، باسم صاحبها، يعني خطوة على طريق بيع فلسطين، او التجنيس او المطالبة برقم وطني، وهل من المنطق إدارة الموقف من قضية عادية، لاتختلف في الأساس، عن تملك الأردني لاي عقار او شقة في أي بلد في العالم، بهذه الطريقة، فلايتهمه احد انه باع الأردن، او جاء ليتجنس في بلد آخر؟!.
حساسيات القضية الفلسطينية، مفهومة جدا، غير ان هؤلاء ليسوا على طريق التوطين أساسا، مثلما لا احد يسمح لهم بالعودة الى غزة، بأي طريقة كانت، مثلما ان تسجيل شقة او سيارة باسم صاحبها، يعد حقا عاديا في كل دول العالم، وبيننا مئات الاف الأردنيين الذين يعيشون خارج البلد، منذ عقود، وشققهم مسجلة باسمائهم وكذلك سيارتهم، فلم يتهمهم احد، انهم أصحاب اجندة، او قرروا بيع الأردن، مقابل شقة في مكان آخر، او ان ملكية الشقة خطوة باتجاه المطالبة بمقعد نيابي، او وزاري، او جواز سفر بكامل شروطه.
الأردن لم يحكم غزة أساسا، مقارنة بالضفة الغربية والقدس، ولربما هناك تحسسات من زاوية ان ما يمكن وصفه ان ابناء غزة ينضمون ديموغرافيا من حيث العدد وليس من حيث وضعية المواطنة، الى جزء من الأردنيين، من حيث الأصل، وهذه حسبة مفرطة في الغرابة، بحيث تتم حسبتهم بهذه الطريقة، وانهم يصبون لصالح تمدد كتلة سكانية اردنية تنتمي الى اصل محدد، وهذه مبالغة إضافية، تفترض ، ان أبناء غزة لديهم الرغبة بالمساومة، او ابتلاع وطن آخر، في إشارات تمس أساسا، وطنيتهم، وتخونهم ضمنيا.
من ناحية ثانية، فإن الظروف الإنسانية، ليست جسرا لتنفيذ مخططات سياسية، اذ ندرك ان صد هذه المخططات واجب وطني على كل واحد فينا، لكن دون ان يؤدي الصد أيضا، الى نسيان الظرف الإنساني الذي يواجهه أبناء غزة، من حيث ملكياتهم وحتى وظائفهم وبينهم من يحمل شهادات في الطب وغيره من تخصصات، ولايتم السماح لهم بالعمل، مثلما تلك القيود على رخص القيادة، وغير ذلك، ومن المؤكد هنا، ان تحسين حياة الناس، ليس بوابة لغدر الأردن، او الطعن في تركيبته، او السماح بتسلل أي مخططات.
علينا ان نفرق بصراحة بين تحسين حياة الناس، وبين الشك في دوافع هذا التحسين، فلا احد يقبل نهاية المطاف، ان يكون الأردن ضحية لكل المؤامرات في المنطقة، ولا ان تصير كل خطوة أيضا، محلا للطعن في دوافعها، ولو بقي اهل غزة في الأردن طوال عمرهم في غرف الصفيح، لما أدى ذلك الى عودة فلسطين، ولما حمى الأردن أيضا، وهذا يعني ان علينا ان نفتح اعيننا جيدا على أي خطوة قد تمثل مؤامرة على الأردن، دون ان نعتبر ان كل خطوة هي مؤامرة على الأردن، وهذا يفرض علينا التفريق بين الدلالات بشكل عميق.
التعليقات