نظم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الخميس، ورشة 'أنظمة الإنذار المبكر للحد من مخاطر الفيضانات المفاجئة'، بهدف توحيد مفاهيم ومتطلبات بناء نظام وطني شامل للإنذار المبكر يغطي مناطق المملكة كافة.
وتناولت الورشة التي افتتحها نائب رئيس المركز الدكتور عدنان العبادي وحضرها عدد من الجهات والأجهزة المعنية، أهمية المشاورات الوطنية على أكثر من مستوى للاتفاق على مخرجات بناء النظام ومراحل وآليات عمله ومعوقاته، وتحديد مسؤوليات وواجبات الجهات ذات العلاقة بحسب طبيعة عمل كل منها.
كما ركّزت على الاستفادة من أنظمة الإنذار المبكر القائمة والبناء عليها في النظام الجديد الذي يتطلب إطارا تشريعيا نافذا يضمن ديمومة عمله، إضافة إلى رفع مستوى المعرفة والتوعية به لدى جميع الجهات الرسمية والأهلية والمواطنين، لا سيما سرعة الاستجابة من قبل المواطن، الأمر الذي يخفف من الخسائر المحتملة في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تغيّرات مناخية زادت من تكرار وشدة المخاطر المتعلقة بالفيضانات المفاجئة.
وتناولت الورشة أيضاً، مراحل تنفيذ النظام على المستوى الوطني للحد من مخاطر الفيضانات المفاجئة، والتي يقودها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالتعاون مع جهات عدة، إضافة إلى تشكيل وحدة إدارة النظام وترتيباته اللازمة وخطط البدء بتنفيذه والدراسات الفنية وخرائط الفيضانات والمناطق الأكثر عرضة لها والأجهزة والمعدات المطلوبة والبرامج التدريبية المتخصصة وآليات التحقق من فعالية وشمولية ودقة المنظومة ورفع سويتها وإمكانية شمول مخاطر أخرى. وتناول المتحاورون ضرورة أن تكون دائرة الأرصاد الجوية هي المرجع الرسمي فيما يخص معلومات المناخ والطقس مع ضرورة الاستفادة من القدرات الوطنية ومصادر المعلومات الأخرى المتاحة. (بترا)
نظم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الخميس، ورشة 'أنظمة الإنذار المبكر للحد من مخاطر الفيضانات المفاجئة'، بهدف توحيد مفاهيم ومتطلبات بناء نظام وطني شامل للإنذار المبكر يغطي مناطق المملكة كافة.
وتناولت الورشة التي افتتحها نائب رئيس المركز الدكتور عدنان العبادي وحضرها عدد من الجهات والأجهزة المعنية، أهمية المشاورات الوطنية على أكثر من مستوى للاتفاق على مخرجات بناء النظام ومراحل وآليات عمله ومعوقاته، وتحديد مسؤوليات وواجبات الجهات ذات العلاقة بحسب طبيعة عمل كل منها.
كما ركّزت على الاستفادة من أنظمة الإنذار المبكر القائمة والبناء عليها في النظام الجديد الذي يتطلب إطارا تشريعيا نافذا يضمن ديمومة عمله، إضافة إلى رفع مستوى المعرفة والتوعية به لدى جميع الجهات الرسمية والأهلية والمواطنين، لا سيما سرعة الاستجابة من قبل المواطن، الأمر الذي يخفف من الخسائر المحتملة في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تغيّرات مناخية زادت من تكرار وشدة المخاطر المتعلقة بالفيضانات المفاجئة.
وتناولت الورشة أيضاً، مراحل تنفيذ النظام على المستوى الوطني للحد من مخاطر الفيضانات المفاجئة، والتي يقودها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالتعاون مع جهات عدة، إضافة إلى تشكيل وحدة إدارة النظام وترتيباته اللازمة وخطط البدء بتنفيذه والدراسات الفنية وخرائط الفيضانات والمناطق الأكثر عرضة لها والأجهزة والمعدات المطلوبة والبرامج التدريبية المتخصصة وآليات التحقق من فعالية وشمولية ودقة المنظومة ورفع سويتها وإمكانية شمول مخاطر أخرى. وتناول المتحاورون ضرورة أن تكون دائرة الأرصاد الجوية هي المرجع الرسمي فيما يخص معلومات المناخ والطقس مع ضرورة الاستفادة من القدرات الوطنية ومصادر المعلومات الأخرى المتاحة. (بترا)
نظم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الخميس، ورشة 'أنظمة الإنذار المبكر للحد من مخاطر الفيضانات المفاجئة'، بهدف توحيد مفاهيم ومتطلبات بناء نظام وطني شامل للإنذار المبكر يغطي مناطق المملكة كافة.
وتناولت الورشة التي افتتحها نائب رئيس المركز الدكتور عدنان العبادي وحضرها عدد من الجهات والأجهزة المعنية، أهمية المشاورات الوطنية على أكثر من مستوى للاتفاق على مخرجات بناء النظام ومراحل وآليات عمله ومعوقاته، وتحديد مسؤوليات وواجبات الجهات ذات العلاقة بحسب طبيعة عمل كل منها.
كما ركّزت على الاستفادة من أنظمة الإنذار المبكر القائمة والبناء عليها في النظام الجديد الذي يتطلب إطارا تشريعيا نافذا يضمن ديمومة عمله، إضافة إلى رفع مستوى المعرفة والتوعية به لدى جميع الجهات الرسمية والأهلية والمواطنين، لا سيما سرعة الاستجابة من قبل المواطن، الأمر الذي يخفف من الخسائر المحتملة في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تغيّرات مناخية زادت من تكرار وشدة المخاطر المتعلقة بالفيضانات المفاجئة.
وتناولت الورشة أيضاً، مراحل تنفيذ النظام على المستوى الوطني للحد من مخاطر الفيضانات المفاجئة، والتي يقودها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالتعاون مع جهات عدة، إضافة إلى تشكيل وحدة إدارة النظام وترتيباته اللازمة وخطط البدء بتنفيذه والدراسات الفنية وخرائط الفيضانات والمناطق الأكثر عرضة لها والأجهزة والمعدات المطلوبة والبرامج التدريبية المتخصصة وآليات التحقق من فعالية وشمولية ودقة المنظومة ورفع سويتها وإمكانية شمول مخاطر أخرى. وتناول المتحاورون ضرورة أن تكون دائرة الأرصاد الجوية هي المرجع الرسمي فيما يخص معلومات المناخ والطقس مع ضرورة الاستفادة من القدرات الوطنية ومصادر المعلومات الأخرى المتاحة. (بترا)
التعليقات
ورشة حول أنظمة الإنذار المبكر للحد من مخاطر الفيضانات
التعليقات