وافق مجلس النواب، الأحد، على عقد دورات تأهيلية 'اختيارية' للمقبلين على الزواج في الأردن.
وصوّت مجلس النواب، لصالح الفقرة 'ط' المضافة على المادة '36' من قانون الأحوال الشخصية المؤقت؛ التي تعطي الحق لقاضي القضاة بإجراء دورات 'لمن يرغب من المقبلين على الزواج' بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
وتعني هذه الإضافة، منح المقبل على الزواج، حرية الخضوع لدورة تأهيلية، دون إلزامه على ذلك.
ويعتبر تخيير المقبل على الزواج بتأهيله عن طريق دورة، معاكس لرغبة دائرة قاضي القضاة، التي كانت تفكر بإلزامهم بالخضوع لدورة.
وكان مجلس النواب، وصل خلال جلسته، صباح الأحد، إلى المادة 170 من القانون الذي يتضمن 328 مادة.
وافق مجلس النواب، الأحد، على عقد دورات تأهيلية 'اختيارية' للمقبلين على الزواج في الأردن.
وصوّت مجلس النواب، لصالح الفقرة 'ط' المضافة على المادة '36' من قانون الأحوال الشخصية المؤقت؛ التي تعطي الحق لقاضي القضاة بإجراء دورات 'لمن يرغب من المقبلين على الزواج' بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
وتعني هذه الإضافة، منح المقبل على الزواج، حرية الخضوع لدورة تأهيلية، دون إلزامه على ذلك.
ويعتبر تخيير المقبل على الزواج بتأهيله عن طريق دورة، معاكس لرغبة دائرة قاضي القضاة، التي كانت تفكر بإلزامهم بالخضوع لدورة.
وكان مجلس النواب، وصل خلال جلسته، صباح الأحد، إلى المادة 170 من القانون الذي يتضمن 328 مادة.
وافق مجلس النواب، الأحد، على عقد دورات تأهيلية 'اختيارية' للمقبلين على الزواج في الأردن.
وصوّت مجلس النواب، لصالح الفقرة 'ط' المضافة على المادة '36' من قانون الأحوال الشخصية المؤقت؛ التي تعطي الحق لقاضي القضاة بإجراء دورات 'لمن يرغب من المقبلين على الزواج' بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
وتعني هذه الإضافة، منح المقبل على الزواج، حرية الخضوع لدورة تأهيلية، دون إلزامه على ذلك.
ويعتبر تخيير المقبل على الزواج بتأهيله عن طريق دورة، معاكس لرغبة دائرة قاضي القضاة، التي كانت تفكر بإلزامهم بالخضوع لدورة.
وكان مجلس النواب، وصل خلال جلسته، صباح الأحد، إلى المادة 170 من القانون الذي يتضمن 328 مادة.
التعليقات