قدم مصدر في الحكومة شرحا حول الضريبة الخاصة بالأسهم في مشروع قانون ضريبة الدخل المقر مؤخرا.
وقال المصدر إن هناك إشاعات وأخطاء حول ضريبة الأسهم ومنها ما يلي:
١. الأرباح الموزعة للسهم والحصص من الشركات إلى الشخص الطبيعي معفاة من ضريبة الدخل مهما بلغت قيمتها.
بالتالي فإن المستثمرين في الأسهم للحصول على عائد سنوي لا يتأثر دخلهم بقانون الضريبة وأن من يمتلك الأسهم لمدة تزيد عن سنة يكون هدفه الاستثمار للحصول على أرباح معفاة.
٢. كذلك من يبيع أسهما يمتلكها مدة تزيد عن مدة المتاجرة بالأسهم فان أرباحه الرأسمالية من بيع الأسهم معفاة من الضريبة.
٣. أرباح المتاجرة بالأسهم والتي تكون عمليات الشراء والبيع خلال فترة قصيرة تخضع للضريبة وفي حال كانت هذه الأرباح أقل من الإعفاءات الشخصية والعائلية فإن المتاجر بالأسهم لا يدفع ضريبة.
٤. سيتم سماح خصم الخسائر من الأسهم من الأرباح وكذلك تدوير هذه الخسائر.
٥. الأسهم المملوكة قبل بداية ٢٠١٩ سوف تمنح حق الأفضلية في آلية الاحتساب حسب مصلحة المتاجر بالأسهم.
وأكد المصدر أن تعليمات تنفيذية بذلك ستصدر، تم إعدادها بالصورة الأولية من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
قدم مصدر في الحكومة شرحا حول الضريبة الخاصة بالأسهم في مشروع قانون ضريبة الدخل المقر مؤخرا.
وقال المصدر إن هناك إشاعات وأخطاء حول ضريبة الأسهم ومنها ما يلي:
١. الأرباح الموزعة للسهم والحصص من الشركات إلى الشخص الطبيعي معفاة من ضريبة الدخل مهما بلغت قيمتها.
بالتالي فإن المستثمرين في الأسهم للحصول على عائد سنوي لا يتأثر دخلهم بقانون الضريبة وأن من يمتلك الأسهم لمدة تزيد عن سنة يكون هدفه الاستثمار للحصول على أرباح معفاة.
٢. كذلك من يبيع أسهما يمتلكها مدة تزيد عن مدة المتاجرة بالأسهم فان أرباحه الرأسمالية من بيع الأسهم معفاة من الضريبة.
٣. أرباح المتاجرة بالأسهم والتي تكون عمليات الشراء والبيع خلال فترة قصيرة تخضع للضريبة وفي حال كانت هذه الأرباح أقل من الإعفاءات الشخصية والعائلية فإن المتاجر بالأسهم لا يدفع ضريبة.
٤. سيتم سماح خصم الخسائر من الأسهم من الأرباح وكذلك تدوير هذه الخسائر.
٥. الأسهم المملوكة قبل بداية ٢٠١٩ سوف تمنح حق الأفضلية في آلية الاحتساب حسب مصلحة المتاجر بالأسهم.
وأكد المصدر أن تعليمات تنفيذية بذلك ستصدر، تم إعدادها بالصورة الأولية من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
قدم مصدر في الحكومة شرحا حول الضريبة الخاصة بالأسهم في مشروع قانون ضريبة الدخل المقر مؤخرا.
وقال المصدر إن هناك إشاعات وأخطاء حول ضريبة الأسهم ومنها ما يلي:
١. الأرباح الموزعة للسهم والحصص من الشركات إلى الشخص الطبيعي معفاة من ضريبة الدخل مهما بلغت قيمتها.
بالتالي فإن المستثمرين في الأسهم للحصول على عائد سنوي لا يتأثر دخلهم بقانون الضريبة وأن من يمتلك الأسهم لمدة تزيد عن سنة يكون هدفه الاستثمار للحصول على أرباح معفاة.
٢. كذلك من يبيع أسهما يمتلكها مدة تزيد عن مدة المتاجرة بالأسهم فان أرباحه الرأسمالية من بيع الأسهم معفاة من الضريبة.
٣. أرباح المتاجرة بالأسهم والتي تكون عمليات الشراء والبيع خلال فترة قصيرة تخضع للضريبة وفي حال كانت هذه الأرباح أقل من الإعفاءات الشخصية والعائلية فإن المتاجر بالأسهم لا يدفع ضريبة.
٤. سيتم سماح خصم الخسائر من الأسهم من الأرباح وكذلك تدوير هذه الخسائر.
٥. الأسهم المملوكة قبل بداية ٢٠١٩ سوف تمنح حق الأفضلية في آلية الاحتساب حسب مصلحة المتاجر بالأسهم.
وأكد المصدر أن تعليمات تنفيذية بذلك ستصدر، تم إعدادها بالصورة الأولية من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
التعليقات
الحكومة: أرباح الأسهم الموزعة من الشركات للأشخاص معفاة ضريبيا
التعليقات