نفت الحكومة ليل الجمعة السبت، ما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عرض مطار ماركا العسكري للبيع، وعدم ممانعة رئيس هيئة الأركان لذلك. ونقلت منصة 'حقك تعرف'، عن وزير النقل وليد المصري قوله: لم يتقرر حتى اللحظة أي عملية استثمار أو بيع للمطار، ولا علاقة للجيش بذلك، وقائد الجيش لم يصرح حول المطار.
وأوضح المصري تفاصيل القصة، قائلا إنه في بداية تشرين الثاني الماضي، انتهت حصرية شركة المطار بسبب تجاوز عدد الركاب عبر مطار الملكة علياء الـ 8 مليون مسافر، وأصبح من حق الحكومة أن تشغل مطارا آخر في عمّان.
وبناء على ذلك، طرح الحكومة دراسة إدارة وتشغيل مطار ماركا المدني وما زال الأمر في طور الدراسة التي ستظهر نتائجها في الربع الثاني من 2019، وستتضمن الجدوى الاقتصادية والكلفة وإعادة التأهيل، وفقا للمصري.
وبناء على النتائج، ستطرح الحكومة المشروع كفرصة استثمارية في عطاء معلن حسب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف المصري: سيخصص مطار ماركا للطائرات المتوسطة والصغيرة، سيما أنه يوجد في العالم نماذج للمطارات المشتركة 'عسكري ومدني'، ومطار ماركا إذا لم يتم استثماره بعد انتهاء الدراسة سيكون مشتركا ولن يلغي العسكري، علما أنه في حال طرح المطار كفرصة استثمارية سيبقى مملوكا للقوات المسلحة والحكومة، كما هو الحال الآن.
نفت الحكومة ليل الجمعة السبت، ما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عرض مطار ماركا العسكري للبيع، وعدم ممانعة رئيس هيئة الأركان لذلك. ونقلت منصة 'حقك تعرف'، عن وزير النقل وليد المصري قوله: لم يتقرر حتى اللحظة أي عملية استثمار أو بيع للمطار، ولا علاقة للجيش بذلك، وقائد الجيش لم يصرح حول المطار.
وأوضح المصري تفاصيل القصة، قائلا إنه في بداية تشرين الثاني الماضي، انتهت حصرية شركة المطار بسبب تجاوز عدد الركاب عبر مطار الملكة علياء الـ 8 مليون مسافر، وأصبح من حق الحكومة أن تشغل مطارا آخر في عمّان.
وبناء على ذلك، طرح الحكومة دراسة إدارة وتشغيل مطار ماركا المدني وما زال الأمر في طور الدراسة التي ستظهر نتائجها في الربع الثاني من 2019، وستتضمن الجدوى الاقتصادية والكلفة وإعادة التأهيل، وفقا للمصري.
وبناء على النتائج، ستطرح الحكومة المشروع كفرصة استثمارية في عطاء معلن حسب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف المصري: سيخصص مطار ماركا للطائرات المتوسطة والصغيرة، سيما أنه يوجد في العالم نماذج للمطارات المشتركة 'عسكري ومدني'، ومطار ماركا إذا لم يتم استثماره بعد انتهاء الدراسة سيكون مشتركا ولن يلغي العسكري، علما أنه في حال طرح المطار كفرصة استثمارية سيبقى مملوكا للقوات المسلحة والحكومة، كما هو الحال الآن.
نفت الحكومة ليل الجمعة السبت، ما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عرض مطار ماركا العسكري للبيع، وعدم ممانعة رئيس هيئة الأركان لذلك. ونقلت منصة 'حقك تعرف'، عن وزير النقل وليد المصري قوله: لم يتقرر حتى اللحظة أي عملية استثمار أو بيع للمطار، ولا علاقة للجيش بذلك، وقائد الجيش لم يصرح حول المطار.
وأوضح المصري تفاصيل القصة، قائلا إنه في بداية تشرين الثاني الماضي، انتهت حصرية شركة المطار بسبب تجاوز عدد الركاب عبر مطار الملكة علياء الـ 8 مليون مسافر، وأصبح من حق الحكومة أن تشغل مطارا آخر في عمّان.
وبناء على ذلك، طرح الحكومة دراسة إدارة وتشغيل مطار ماركا المدني وما زال الأمر في طور الدراسة التي ستظهر نتائجها في الربع الثاني من 2019، وستتضمن الجدوى الاقتصادية والكلفة وإعادة التأهيل، وفقا للمصري.
وبناء على النتائج، ستطرح الحكومة المشروع كفرصة استثمارية في عطاء معلن حسب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف المصري: سيخصص مطار ماركا للطائرات المتوسطة والصغيرة، سيما أنه يوجد في العالم نماذج للمطارات المشتركة 'عسكري ومدني'، ومطار ماركا إذا لم يتم استثماره بعد انتهاء الدراسة سيكون مشتركا ولن يلغي العسكري، علما أنه في حال طرح المطار كفرصة استثمارية سيبقى مملوكا للقوات المسلحة والحكومة، كما هو الحال الآن.
التعليقات