أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن المجلس “سينظر بكل تمعن وشفافية وحرص” بمشروع قانون العفو العام، الذي اقرته الحكومة أول من أمس، وانه “سيعمل جاهدا لكي يتوافق مشروع القانون مع التوجهات الملكية بالتخفيف على المواطنين”.
وفي الوقت الذي نوه فيه الطراونة إلى أن مشروع القانون لم يصل حتى يوم أمس لمجلس النواب، أكد أن نظرة المجلس “ستكون شمولية، مع إمكانية التوسع بادراج بعض القضايا ضمن العفو العام دون هدر لحقوق المواطنين الشخصية”.
كلام الرئيس الطراونة، توضحه أكثر مصادر نيابية، باشارتها إلى أن المجلس “سيكون له نظرة أكثر شمولية لكل العقوبات التي سيشملها مشروع القانون، حيث سيعمل على توسيع قاعدة العفو العام، دون غض النظر عن الحق الشخصي للأشخاص، وهو الأمر الذي تطالب به اعداد من المجتمع”.
ويتوقع أن يدرج “النواب” مشروع “العفو” على جدول أعماله بجلسة الأحد المقبل، حيث يتناوله المجلس بقراءة أولى، مع احتمال تحويله إلى اللجنة القانونية، التي سيكون عليها النظر للقضايا المشولة وغير المشمولة بالعفو، والاستماع لرأي الحكومة بهذا الجانب. (الغد)
أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن المجلس “سينظر بكل تمعن وشفافية وحرص” بمشروع قانون العفو العام، الذي اقرته الحكومة أول من أمس، وانه “سيعمل جاهدا لكي يتوافق مشروع القانون مع التوجهات الملكية بالتخفيف على المواطنين”.
وفي الوقت الذي نوه فيه الطراونة إلى أن مشروع القانون لم يصل حتى يوم أمس لمجلس النواب، أكد أن نظرة المجلس “ستكون شمولية، مع إمكانية التوسع بادراج بعض القضايا ضمن العفو العام دون هدر لحقوق المواطنين الشخصية”.
كلام الرئيس الطراونة، توضحه أكثر مصادر نيابية، باشارتها إلى أن المجلس “سيكون له نظرة أكثر شمولية لكل العقوبات التي سيشملها مشروع القانون، حيث سيعمل على توسيع قاعدة العفو العام، دون غض النظر عن الحق الشخصي للأشخاص، وهو الأمر الذي تطالب به اعداد من المجتمع”.
ويتوقع أن يدرج “النواب” مشروع “العفو” على جدول أعماله بجلسة الأحد المقبل، حيث يتناوله المجلس بقراءة أولى، مع احتمال تحويله إلى اللجنة القانونية، التي سيكون عليها النظر للقضايا المشولة وغير المشمولة بالعفو، والاستماع لرأي الحكومة بهذا الجانب. (الغد)
أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن المجلس “سينظر بكل تمعن وشفافية وحرص” بمشروع قانون العفو العام، الذي اقرته الحكومة أول من أمس، وانه “سيعمل جاهدا لكي يتوافق مشروع القانون مع التوجهات الملكية بالتخفيف على المواطنين”.
وفي الوقت الذي نوه فيه الطراونة إلى أن مشروع القانون لم يصل حتى يوم أمس لمجلس النواب، أكد أن نظرة المجلس “ستكون شمولية، مع إمكانية التوسع بادراج بعض القضايا ضمن العفو العام دون هدر لحقوق المواطنين الشخصية”.
كلام الرئيس الطراونة، توضحه أكثر مصادر نيابية، باشارتها إلى أن المجلس “سيكون له نظرة أكثر شمولية لكل العقوبات التي سيشملها مشروع القانون، حيث سيعمل على توسيع قاعدة العفو العام، دون غض النظر عن الحق الشخصي للأشخاص، وهو الأمر الذي تطالب به اعداد من المجتمع”.
ويتوقع أن يدرج “النواب” مشروع “العفو” على جدول أعماله بجلسة الأحد المقبل، حيث يتناوله المجلس بقراءة أولى، مع احتمال تحويله إلى اللجنة القانونية، التي سيكون عليها النظر للقضايا المشولة وغير المشمولة بالعفو، والاستماع لرأي الحكومة بهذا الجانب. (الغد)
التعليقات