قال النائب صالح العرموطي إن قانون العفو العام الذي أقرته الحكومة مؤخرا وأرسلته إلى مجلس النواب، هو اسوأ قانون مر في تاريخ المملكة، بمجمله 'استثناءات ولا يصلح أن يخدم الوطن ولا المواطن'.
ورد العرموطي في كلة له خلال جلسة مناقشة عامة للجنة القانونية حول العفو العام، على الأصوات التي تتحدث عن زيادة الجرائم وتعريض أمن البلد للخطر بسبب العفو، مشددا على أن العفو يؤدي إلى الامن الاجتماعي، ويريح النفوس.
وشدد النائب على ضرورة التوسع بالجرائم المشمولة في العفو العام، بما فيها الذم والقدح، وجرائم الايذاء المصالح عليها، وكذلك اساءة الائتمان، مؤكدا بأن الدول الأردنية قوية ولا يضرها تبييض السجون.
وطالب بشمول العفو لنساء وأطفال يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة، فالعفو مصالحة شخصية، مشيرا إلى أنه ضرورة ملحة للأمن الاجتماعي، وهو استحقاق دستوري ولولا أهميته لما ورد في الدستور الأردني.
قال النائب صالح العرموطي إن قانون العفو العام الذي أقرته الحكومة مؤخرا وأرسلته إلى مجلس النواب، هو اسوأ قانون مر في تاريخ المملكة، بمجمله 'استثناءات ولا يصلح أن يخدم الوطن ولا المواطن'.
ورد العرموطي في كلة له خلال جلسة مناقشة عامة للجنة القانونية حول العفو العام، على الأصوات التي تتحدث عن زيادة الجرائم وتعريض أمن البلد للخطر بسبب العفو، مشددا على أن العفو يؤدي إلى الامن الاجتماعي، ويريح النفوس.
وشدد النائب على ضرورة التوسع بالجرائم المشمولة في العفو العام، بما فيها الذم والقدح، وجرائم الايذاء المصالح عليها، وكذلك اساءة الائتمان، مؤكدا بأن الدول الأردنية قوية ولا يضرها تبييض السجون.
وطالب بشمول العفو لنساء وأطفال يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة، فالعفو مصالحة شخصية، مشيرا إلى أنه ضرورة ملحة للأمن الاجتماعي، وهو استحقاق دستوري ولولا أهميته لما ورد في الدستور الأردني.
قال النائب صالح العرموطي إن قانون العفو العام الذي أقرته الحكومة مؤخرا وأرسلته إلى مجلس النواب، هو اسوأ قانون مر في تاريخ المملكة، بمجمله 'استثناءات ولا يصلح أن يخدم الوطن ولا المواطن'.
ورد العرموطي في كلة له خلال جلسة مناقشة عامة للجنة القانونية حول العفو العام، على الأصوات التي تتحدث عن زيادة الجرائم وتعريض أمن البلد للخطر بسبب العفو، مشددا على أن العفو يؤدي إلى الامن الاجتماعي، ويريح النفوس.
وشدد النائب على ضرورة التوسع بالجرائم المشمولة في العفو العام، بما فيها الذم والقدح، وجرائم الايذاء المصالح عليها، وكذلك اساءة الائتمان، مؤكدا بأن الدول الأردنية قوية ولا يضرها تبييض السجون.
وطالب بشمول العفو لنساء وأطفال يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة، فالعفو مصالحة شخصية، مشيرا إلى أنه ضرورة ملحة للأمن الاجتماعي، وهو استحقاق دستوري ولولا أهميته لما ورد في الدستور الأردني.
التعليقات