قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز إن من يحمي المجرم هو شريك له بفعلته الخسيسة، مطالبا الجهات المعنية بالعمل على محاسبة مرتكبي الجرائم والخارجين على القانون، ومروعي الافراد واي شخص يحاول الاستقواء على الدولة وقوانينها ، والعبث بالسلم الاهلي ، مهما كان انتماؤه العشائري او المناطقي او الجهوي .
وقال الفايز في بيان اصدره مساء الاثنين ، إن هذا الامر يجب ان يعيه الجميع ، فلا يمكن قبول اي مبررا مهما كان شكله للدافع عن المجرمين والخارجين على القانون، مشيرا الى انه في الوقت الذي يعتز بقبيلته بني صخر ، الا انه يرفض قيام اي شخص فيها الخروج على القانون ، ويطالب بانفاذ اقصى العقوبات بحقه وتطبيق القانون عليه بقوة وحزم ، رافضا بشكل قاطع حمايته .
وأوضح الفايز ، ان القانون يجب ان يطبق على الجميع وبعدالة ، فحماية امننا الوطني والاجتماعي ، امر نرفض المس فيه ، ونرفض قيام اي جهة بحماية من يحاول العبث بهذه الثوابت .
واضاف في البيان انه لا يحق لاي مجرم ام خارج على القانون الاحتماء بعشيرته ، وبذات الوقت يرفض حمايته من قبل عشيرته ، مبينا ان العشائر الاردنية وعبر تاريخها المشرف ، لم تحمي فاسد او مجرم في يوما من الايام ، انطلاقا من قيمها النبيلة وعاداتها وتقاليدها الراسخة .
واستهجن الفايز قيام البعض بالزج باسم العشائر الاردنية في حماية المجرمين والفاسدين ، مؤكدا ان هذه الافعال ليست من شيم عشائرنا واخلاقها ، رافضا بذات الوقت قيام المجرمين بالاستقواء بعشائرهم ومناطقهم .
واكد ان هيبة الدولة تتمثل بانفاذ القانون على الجميع، فهو اساس الدولة المدنية التي ننشدها جميعا ، فلا يجوز ان يكون هناك من هو فوق القانون .
قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز إن من يحمي المجرم هو شريك له بفعلته الخسيسة، مطالبا الجهات المعنية بالعمل على محاسبة مرتكبي الجرائم والخارجين على القانون، ومروعي الافراد واي شخص يحاول الاستقواء على الدولة وقوانينها ، والعبث بالسلم الاهلي ، مهما كان انتماؤه العشائري او المناطقي او الجهوي .
وقال الفايز في بيان اصدره مساء الاثنين ، إن هذا الامر يجب ان يعيه الجميع ، فلا يمكن قبول اي مبررا مهما كان شكله للدافع عن المجرمين والخارجين على القانون، مشيرا الى انه في الوقت الذي يعتز بقبيلته بني صخر ، الا انه يرفض قيام اي شخص فيها الخروج على القانون ، ويطالب بانفاذ اقصى العقوبات بحقه وتطبيق القانون عليه بقوة وحزم ، رافضا بشكل قاطع حمايته .
وأوضح الفايز ، ان القانون يجب ان يطبق على الجميع وبعدالة ، فحماية امننا الوطني والاجتماعي ، امر نرفض المس فيه ، ونرفض قيام اي جهة بحماية من يحاول العبث بهذه الثوابت .
واضاف في البيان انه لا يحق لاي مجرم ام خارج على القانون الاحتماء بعشيرته ، وبذات الوقت يرفض حمايته من قبل عشيرته ، مبينا ان العشائر الاردنية وعبر تاريخها المشرف ، لم تحمي فاسد او مجرم في يوما من الايام ، انطلاقا من قيمها النبيلة وعاداتها وتقاليدها الراسخة .
واستهجن الفايز قيام البعض بالزج باسم العشائر الاردنية في حماية المجرمين والفاسدين ، مؤكدا ان هذه الافعال ليست من شيم عشائرنا واخلاقها ، رافضا بذات الوقت قيام المجرمين بالاستقواء بعشائرهم ومناطقهم .
واكد ان هيبة الدولة تتمثل بانفاذ القانون على الجميع، فهو اساس الدولة المدنية التي ننشدها جميعا ، فلا يجوز ان يكون هناك من هو فوق القانون .
قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز إن من يحمي المجرم هو شريك له بفعلته الخسيسة، مطالبا الجهات المعنية بالعمل على محاسبة مرتكبي الجرائم والخارجين على القانون، ومروعي الافراد واي شخص يحاول الاستقواء على الدولة وقوانينها ، والعبث بالسلم الاهلي ، مهما كان انتماؤه العشائري او المناطقي او الجهوي .
وقال الفايز في بيان اصدره مساء الاثنين ، إن هذا الامر يجب ان يعيه الجميع ، فلا يمكن قبول اي مبررا مهما كان شكله للدافع عن المجرمين والخارجين على القانون، مشيرا الى انه في الوقت الذي يعتز بقبيلته بني صخر ، الا انه يرفض قيام اي شخص فيها الخروج على القانون ، ويطالب بانفاذ اقصى العقوبات بحقه وتطبيق القانون عليه بقوة وحزم ، رافضا بشكل قاطع حمايته .
وأوضح الفايز ، ان القانون يجب ان يطبق على الجميع وبعدالة ، فحماية امننا الوطني والاجتماعي ، امر نرفض المس فيه ، ونرفض قيام اي جهة بحماية من يحاول العبث بهذه الثوابت .
واضاف في البيان انه لا يحق لاي مجرم ام خارج على القانون الاحتماء بعشيرته ، وبذات الوقت يرفض حمايته من قبل عشيرته ، مبينا ان العشائر الاردنية وعبر تاريخها المشرف ، لم تحمي فاسد او مجرم في يوما من الايام ، انطلاقا من قيمها النبيلة وعاداتها وتقاليدها الراسخة .
واستهجن الفايز قيام البعض بالزج باسم العشائر الاردنية في حماية المجرمين والفاسدين ، مؤكدا ان هذه الافعال ليست من شيم عشائرنا واخلاقها ، رافضا بذات الوقت قيام المجرمين بالاستقواء بعشائرهم ومناطقهم .
واكد ان هيبة الدولة تتمثل بانفاذ القانون على الجميع، فهو اساس الدولة المدنية التي ننشدها جميعا ، فلا يجوز ان يكون هناك من هو فوق القانون .
التعليقات