فارس غنام استحوذت قضية الغارمات الأردنيات على كثير من اهتمام الأردنيين في الفترة الأخيرة وهي دلالة كبيرة في تعاطف هذا الشعب العظيم في كل ما يلامس هموم الشارع الأردني بأطيافه ومكوناته الاجتماعية المتعددة.
معظم الصناديق الإقراضية الخاصة بالمرأة تمنح قروضا لا تتجاوز الألف دينار في حدها الأعلى تسدد ضمن فترة زمنية قصيرة الأجل وتكون تلك القروض ذات غايات تشغيلية للمرأة تساهم في زيادة الإنتاجية لدى المستفيد من تلك القروض من خلال تمويل معدات إنتاجية.. صناعة مشغولات بيتية الخ الخ.
لست مطلعا على حجم تلك القروض التي ربما لم تخل أسرة أردنية من الانغماس بها لدرجة أن وصلت إلى مستوى العسر المالي الذي بات يهدد تلك الأسر العفيفة وأصبحت في وضع لا يحمد عقباه وتزداد أعداد السيدات اللواتي أصبحن ما بين مطرقة السداد وسندان الملاحقة القانونية.
ولو صدقت الأنباء التي تتحدث عن وجود أكثر من 24000 ألف امرأة مدينة بالصناديق الإقراضية معظمهن لا يستطيع الإيفاء بالتزامهن تجاه تلك الصناديق فإننا أمام مشكلة اجتماعية كبرى ربما تهدد كذلك كيان الأسرة الأردنية وتزعزع ركنها المتين إن لم تتداركها مؤسسات المجتمع المدني.
جميع المبادرات الاجتماعية التي تبنتها مؤسسات المجتمع المدني في إنقاذ الغارمات لم تأت أكلها ولم تستطع حتى تشكيل مظلة قانونية في الدفاع عن مئات النساء اللواتي ينتظرن مستقبلا مجهولا لو قامت تلك الصناديق الإقراضية برفع الدعاوى القضائية واكتظت المحاكم بطابور الغارمات.
عشرة ملايين دينار أو تزيد قليلا باعتقادي هي ربما مجموع المبالغ المترتبة على تلك السيدات لو افترضنا أن هنالك عشرة آلاف امرأة مقترضة فهل عجزت صناديق مؤسساتنا الوطنية عن رصد هذه المبالغ ضمن بند المسؤولية الاجتماعية لديها وإغلاق هذا الملف نهائيا ووضع أسس جديدة وصفحة جديدة في معاملات الاقتراض للمرأة بشكل خاص تراعي عدم وقوعها مرة أخرى في شرك الإفلاس.
قضية الغارمات الأردنيات باتت قضية وطن وجب من الجميع الوقوف على أسباب تفاقمها وعلاجها من خلال تشكيل لجنة وطنية من الجمعيات النسائية والحقوقيين وقطاع المصارف وكل من له علاقة في إغلاق هذا الملف الإنساني الأسري.
وأستغرب ويستغرب معي كثيرون أين هم من يحتفلون بعيد الأم في كل عام أين هم من الدفاع عن أمهات كثر خلف القضبان بالبحث عن كشوفات حسابات مدينة لهن في المؤسسات الإقراضية بدلا من البكاء على أطلال أغنية ست الحبايب لفايزة أحمد وياموه لدريد لحام فأمهاتكم وأخواتكم في الوطن بحاجة إلى فزعاتكم الصادقة فهل سيكون الحادي عشر من آذار القادم يوما نحتفل به بإنقاذ كل أم أردنية تهددها قضبان السجون.
فارس غنام استحوذت قضية الغارمات الأردنيات على كثير من اهتمام الأردنيين في الفترة الأخيرة وهي دلالة كبيرة في تعاطف هذا الشعب العظيم في كل ما يلامس هموم الشارع الأردني بأطيافه ومكوناته الاجتماعية المتعددة.
معظم الصناديق الإقراضية الخاصة بالمرأة تمنح قروضا لا تتجاوز الألف دينار في حدها الأعلى تسدد ضمن فترة زمنية قصيرة الأجل وتكون تلك القروض ذات غايات تشغيلية للمرأة تساهم في زيادة الإنتاجية لدى المستفيد من تلك القروض من خلال تمويل معدات إنتاجية.. صناعة مشغولات بيتية الخ الخ.
لست مطلعا على حجم تلك القروض التي ربما لم تخل أسرة أردنية من الانغماس بها لدرجة أن وصلت إلى مستوى العسر المالي الذي بات يهدد تلك الأسر العفيفة وأصبحت في وضع لا يحمد عقباه وتزداد أعداد السيدات اللواتي أصبحن ما بين مطرقة السداد وسندان الملاحقة القانونية.
ولو صدقت الأنباء التي تتحدث عن وجود أكثر من 24000 ألف امرأة مدينة بالصناديق الإقراضية معظمهن لا يستطيع الإيفاء بالتزامهن تجاه تلك الصناديق فإننا أمام مشكلة اجتماعية كبرى ربما تهدد كذلك كيان الأسرة الأردنية وتزعزع ركنها المتين إن لم تتداركها مؤسسات المجتمع المدني.
جميع المبادرات الاجتماعية التي تبنتها مؤسسات المجتمع المدني في إنقاذ الغارمات لم تأت أكلها ولم تستطع حتى تشكيل مظلة قانونية في الدفاع عن مئات النساء اللواتي ينتظرن مستقبلا مجهولا لو قامت تلك الصناديق الإقراضية برفع الدعاوى القضائية واكتظت المحاكم بطابور الغارمات.
عشرة ملايين دينار أو تزيد قليلا باعتقادي هي ربما مجموع المبالغ المترتبة على تلك السيدات لو افترضنا أن هنالك عشرة آلاف امرأة مقترضة فهل عجزت صناديق مؤسساتنا الوطنية عن رصد هذه المبالغ ضمن بند المسؤولية الاجتماعية لديها وإغلاق هذا الملف نهائيا ووضع أسس جديدة وصفحة جديدة في معاملات الاقتراض للمرأة بشكل خاص تراعي عدم وقوعها مرة أخرى في شرك الإفلاس.
قضية الغارمات الأردنيات باتت قضية وطن وجب من الجميع الوقوف على أسباب تفاقمها وعلاجها من خلال تشكيل لجنة وطنية من الجمعيات النسائية والحقوقيين وقطاع المصارف وكل من له علاقة في إغلاق هذا الملف الإنساني الأسري.
وأستغرب ويستغرب معي كثيرون أين هم من يحتفلون بعيد الأم في كل عام أين هم من الدفاع عن أمهات كثر خلف القضبان بالبحث عن كشوفات حسابات مدينة لهن في المؤسسات الإقراضية بدلا من البكاء على أطلال أغنية ست الحبايب لفايزة أحمد وياموه لدريد لحام فأمهاتكم وأخواتكم في الوطن بحاجة إلى فزعاتكم الصادقة فهل سيكون الحادي عشر من آذار القادم يوما نحتفل به بإنقاذ كل أم أردنية تهددها قضبان السجون.
فارس غنام استحوذت قضية الغارمات الأردنيات على كثير من اهتمام الأردنيين في الفترة الأخيرة وهي دلالة كبيرة في تعاطف هذا الشعب العظيم في كل ما يلامس هموم الشارع الأردني بأطيافه ومكوناته الاجتماعية المتعددة.
معظم الصناديق الإقراضية الخاصة بالمرأة تمنح قروضا لا تتجاوز الألف دينار في حدها الأعلى تسدد ضمن فترة زمنية قصيرة الأجل وتكون تلك القروض ذات غايات تشغيلية للمرأة تساهم في زيادة الإنتاجية لدى المستفيد من تلك القروض من خلال تمويل معدات إنتاجية.. صناعة مشغولات بيتية الخ الخ.
لست مطلعا على حجم تلك القروض التي ربما لم تخل أسرة أردنية من الانغماس بها لدرجة أن وصلت إلى مستوى العسر المالي الذي بات يهدد تلك الأسر العفيفة وأصبحت في وضع لا يحمد عقباه وتزداد أعداد السيدات اللواتي أصبحن ما بين مطرقة السداد وسندان الملاحقة القانونية.
ولو صدقت الأنباء التي تتحدث عن وجود أكثر من 24000 ألف امرأة مدينة بالصناديق الإقراضية معظمهن لا يستطيع الإيفاء بالتزامهن تجاه تلك الصناديق فإننا أمام مشكلة اجتماعية كبرى ربما تهدد كذلك كيان الأسرة الأردنية وتزعزع ركنها المتين إن لم تتداركها مؤسسات المجتمع المدني.
جميع المبادرات الاجتماعية التي تبنتها مؤسسات المجتمع المدني في إنقاذ الغارمات لم تأت أكلها ولم تستطع حتى تشكيل مظلة قانونية في الدفاع عن مئات النساء اللواتي ينتظرن مستقبلا مجهولا لو قامت تلك الصناديق الإقراضية برفع الدعاوى القضائية واكتظت المحاكم بطابور الغارمات.
عشرة ملايين دينار أو تزيد قليلا باعتقادي هي ربما مجموع المبالغ المترتبة على تلك السيدات لو افترضنا أن هنالك عشرة آلاف امرأة مقترضة فهل عجزت صناديق مؤسساتنا الوطنية عن رصد هذه المبالغ ضمن بند المسؤولية الاجتماعية لديها وإغلاق هذا الملف نهائيا ووضع أسس جديدة وصفحة جديدة في معاملات الاقتراض للمرأة بشكل خاص تراعي عدم وقوعها مرة أخرى في شرك الإفلاس.
قضية الغارمات الأردنيات باتت قضية وطن وجب من الجميع الوقوف على أسباب تفاقمها وعلاجها من خلال تشكيل لجنة وطنية من الجمعيات النسائية والحقوقيين وقطاع المصارف وكل من له علاقة في إغلاق هذا الملف الإنساني الأسري.
وأستغرب ويستغرب معي كثيرون أين هم من يحتفلون بعيد الأم في كل عام أين هم من الدفاع عن أمهات كثر خلف القضبان بالبحث عن كشوفات حسابات مدينة لهن في المؤسسات الإقراضية بدلا من البكاء على أطلال أغنية ست الحبايب لفايزة أحمد وياموه لدريد لحام فأمهاتكم وأخواتكم في الوطن بحاجة إلى فزعاتكم الصادقة فهل سيكون الحادي عشر من آذار القادم يوما نحتفل به بإنقاذ كل أم أردنية تهددها قضبان السجون.
التعليقات