قد تشھد الخلافات القدیمة بین الفصائل الفلسطینیة مزیدا من التصعید بینما یستعد رئیس السلطة محمود عباس لاتخاذ إجراءات تثیر مخاوف من توتر جدید في قطاع غزة الذي تسیطر علیھ حركة حماس
من جھتھ، أبرق النائب الأول لرئیس المجلس التشریعي أحمد بحر، ببرقیة عاجلة لرؤساء البرلمانات العربیة والإسلامیة والدولیة، والمنتدیات والتجمعات البرلمانیة، بالإضافة لرؤساء البرلمانات العربي والتركي، وأمین عام جامعة الدول العربیة، وأمین عام منظمة التعاون الإسلامي، ورئیس اتحاد البرلمان الأسیوي حول نزع الأھلیة القانونیة والسیاسیة عن الرئیس محمود عباس. واعتبر بحر، في برقیتھ أن الرئیس عباس یمارس ”اغتصاب السلطة “ منذ التاسع من ینایر من العام 2009 ً م، وھو تاریخ انتھاء ولایتھ الدستوریة كرئیس للسلطة، موضحا قائمة من التجاوزات السیاسیة والدستوریة التي مارسھا ”عباس“ بحق شعبھ واصفًا تلك التجاوزات بالجرائم الكبرى. وطالب الجھات والمؤسسات التي خاطبھا بضرورة اعتبار محمود عباس فاقداً للأھلیة القانونیة والسیاسیة، مؤكدًا أنھ لم یعد رئیساً للشعب الفلسطیني، وقد سردت البرقیة التجاوزات الدستوریة والقانونیة التالیة. واعتبر أن ما یقوم بھ عباس من جرائم بحق النظام الدستوري والقانوني كفیلة بنزع أھلیتھ كرئیس للسلطة الوطنیة الفلسطینیة، تستوجب التحرك فلسطینیاً واقلیمیاً ودولیاً لعزلھ عن قیادة الشعب الفلسطیني واجراء انتخابات رئاسیة وتشریعیة وانتخابات مجلس وطني لإعادة الاعتبار للنظام السیاسي الفلسطیني والعلاقات الدولیة والدبلوماسیة وفقا للقانون. وحاولت حركتا حماس وفتح التي تھیمن على السلطة الفلسطینیة المتمركزة في رام الله برئاسة عباس، مرات عدة إجراء مصالحة بعد سیطرة الحركة على غزة على إثر مواجھات في 2007. وتعود آخر محاولة لتحقیق مصالحة برعایة مصر إلى نھایة 2017 .وقد وافق الطرفان حینھا على تقاسم السلطة وقبلت حماس بنقل المعابر بین غزة من جھة ومصر واسرائیل من جھة أخرى إلى السلطة الفلسطینیة. لكن الاتفاق لم ینفذ ویتبادل الطرفان الاتھامات بإفشالھ. وأعلنت السلطة الفلسطینیة الأحد الماضي سحب موظفیھا من معبر رفح الحدودي بین مصر والقطاع ما سبب مشكلة للقاھرة بشأن ترك الطریق مفتوحا أمام حماس. وحالیا لا تسمح مصر سوى للفلسطینیین العائدین إلى غزة بالمرور. وفي الأشھر الأخیرة فرض عباس إجراءات قاسیة على حماس خصوصا لإنھاكھا مالیا. وقال مقربون من الرئیس الفلسطیني في السلطة أن إجراءات أخرى ستتخذ. وقال مسؤول فلسطیني لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمھ إنھ تجري مناقشة ”قرارات مھمة“ ضد حماس. صرح المسؤول نفسھ أن ”السلطة تحول ما بین 96 ملیون دولار الى 108 ملایین دولار شھریا لقطاع رواتب ومصاریف ماء وكھرباء ومصاریف وزارات“، موضحا أن ”ھناك لجنة مختصة تدرس كیفیة التعاطي مع ھذه القضیة في ضوء التطورات“. وأضاف أن ”من یرید ان یحكم غزة علیھ ان یتحمل كامل المسؤولیة عن حكمھ“. وذكر مقربون من عباس أن السلطة یمكن أن تسحب موظفیھا من المعبرین مع اسرائیل. وقال المصدر نفسھ ”بعد انسحاب موظفي السلطة من معبر رفح ندرس انسحاب موظفي السلطة من معبري بیت ایریز (بیت حانون) وكرم ابو سالم التجاري“. ویمكن أن تشمل الإجراءات قطع رواتب الأسرى من حماس أو إلغاء جوازات سفر الموظفین الأعضاء في حماس.
وكان عباس أعلن قراره حل المجلس التشریعي الفلسطیني الذي تسیطر علیھ حماس. وھذا المجلس لم یجتمع منذ 2007 لكن ما زال یمثل شكلیا موقعا للنشاط التشریعي. وقال باسم نعیم عضو القیادة السیاسیة لحماس لفرانس برس أن ھذه التھدیدات ”لیست جدیدة“. رأى نعیم أن ”أي وسائل عقوبات مثل الكھرباء ومنع الأدویة وإغلاق المعبر وقطع الرواتب، الھدف منھا الضغط على المواطن لابتزازھم للانتفاض على حماس“. وأضاف أن عباس ”فشل في ھذا لأن المواطن یدرك طبیعة المعادلة انھا لیست بدوافع وطنیة“. وأكد أن ”حماس أقوى ومتجذرة لن یستطیع بعض ادوات الاحتلال ان یقتلعھا“. ویواجھ الفلسطینیون اختبارا صعبا بسبب سیاسات الرئیس الأمیركي دونالد ترامب الذي وصف بنفسھ إدارتھ بأنھا الأكثر دعما لاسرائیل في تاریخ البلاد. من جھتھ، واصل رئیس الوزراء الاسرائیلي بنیامین نتانیاھو الاستیطان في الضفة الغربیة. أما الحوار من أجل تسویة اسرائیلیة فلسطینیة فمقطوع منذ 2014. وقال ھیو لوفات من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجیة إن الانقسام المتزیاد بین الفصائل الفلسطینیة یسبب مزیدا من الضعف لموقفھا في مواجھة مثل ھذه الضغوط. وأضاف أن انسحاب السلطة الفلسطینیة من المعابر ”لیس أمرا لا یمكن الرجوع عنھ، لكنھ بالتأكید إجراء سلبي جدا. إنھ استراتیجیة قصیرة الأمد تطغى على استراتیجیة لأمد أطول“. ورأت نادیا حجاب من مجموعة الشبكة الفكریة الفلسطینیة أن الفلسطینیین یخشون أن یؤدي ھذا القرار إلى ”زیادة الانقسام وإلى قطیعة كاملة بین غزة ؤالضفة الغربیة وھذا ما تسعى إلیھ اسرائیل“. وكادت اسرائیل وحماس تخوضان حربا جدیدة في قطاع غزة في 2018. وقال لوفات ”إذا ازداد الضغط المالي على حماس ”فسترون بالتأكید حماس تزید من ضغوطھا على الحدود مع اسرائیل“.-(وكالات)
قد تشھد الخلافات القدیمة بین الفصائل الفلسطینیة مزیدا من التصعید بینما یستعد رئیس السلطة محمود عباس لاتخاذ إجراءات تثیر مخاوف من توتر جدید في قطاع غزة الذي تسیطر علیھ حركة حماس
من جھتھ، أبرق النائب الأول لرئیس المجلس التشریعي أحمد بحر، ببرقیة عاجلة لرؤساء البرلمانات العربیة والإسلامیة والدولیة، والمنتدیات والتجمعات البرلمانیة، بالإضافة لرؤساء البرلمانات العربي والتركي، وأمین عام جامعة الدول العربیة، وأمین عام منظمة التعاون الإسلامي، ورئیس اتحاد البرلمان الأسیوي حول نزع الأھلیة القانونیة والسیاسیة عن الرئیس محمود عباس. واعتبر بحر، في برقیتھ أن الرئیس عباس یمارس ”اغتصاب السلطة “ منذ التاسع من ینایر من العام 2009 ً م، وھو تاریخ انتھاء ولایتھ الدستوریة كرئیس للسلطة، موضحا قائمة من التجاوزات السیاسیة والدستوریة التي مارسھا ”عباس“ بحق شعبھ واصفًا تلك التجاوزات بالجرائم الكبرى. وطالب الجھات والمؤسسات التي خاطبھا بضرورة اعتبار محمود عباس فاقداً للأھلیة القانونیة والسیاسیة، مؤكدًا أنھ لم یعد رئیساً للشعب الفلسطیني، وقد سردت البرقیة التجاوزات الدستوریة والقانونیة التالیة. واعتبر أن ما یقوم بھ عباس من جرائم بحق النظام الدستوري والقانوني كفیلة بنزع أھلیتھ كرئیس للسلطة الوطنیة الفلسطینیة، تستوجب التحرك فلسطینیاً واقلیمیاً ودولیاً لعزلھ عن قیادة الشعب الفلسطیني واجراء انتخابات رئاسیة وتشریعیة وانتخابات مجلس وطني لإعادة الاعتبار للنظام السیاسي الفلسطیني والعلاقات الدولیة والدبلوماسیة وفقا للقانون. وحاولت حركتا حماس وفتح التي تھیمن على السلطة الفلسطینیة المتمركزة في رام الله برئاسة عباس، مرات عدة إجراء مصالحة بعد سیطرة الحركة على غزة على إثر مواجھات في 2007. وتعود آخر محاولة لتحقیق مصالحة برعایة مصر إلى نھایة 2017 .وقد وافق الطرفان حینھا على تقاسم السلطة وقبلت حماس بنقل المعابر بین غزة من جھة ومصر واسرائیل من جھة أخرى إلى السلطة الفلسطینیة. لكن الاتفاق لم ینفذ ویتبادل الطرفان الاتھامات بإفشالھ. وأعلنت السلطة الفلسطینیة الأحد الماضي سحب موظفیھا من معبر رفح الحدودي بین مصر والقطاع ما سبب مشكلة للقاھرة بشأن ترك الطریق مفتوحا أمام حماس. وحالیا لا تسمح مصر سوى للفلسطینیین العائدین إلى غزة بالمرور. وفي الأشھر الأخیرة فرض عباس إجراءات قاسیة على حماس خصوصا لإنھاكھا مالیا. وقال مقربون من الرئیس الفلسطیني في السلطة أن إجراءات أخرى ستتخذ. وقال مسؤول فلسطیني لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمھ إنھ تجري مناقشة ”قرارات مھمة“ ضد حماس. صرح المسؤول نفسھ أن ”السلطة تحول ما بین 96 ملیون دولار الى 108 ملایین دولار شھریا لقطاع رواتب ومصاریف ماء وكھرباء ومصاریف وزارات“، موضحا أن ”ھناك لجنة مختصة تدرس كیفیة التعاطي مع ھذه القضیة في ضوء التطورات“. وأضاف أن ”من یرید ان یحكم غزة علیھ ان یتحمل كامل المسؤولیة عن حكمھ“. وذكر مقربون من عباس أن السلطة یمكن أن تسحب موظفیھا من المعبرین مع اسرائیل. وقال المصدر نفسھ ”بعد انسحاب موظفي السلطة من معبر رفح ندرس انسحاب موظفي السلطة من معبري بیت ایریز (بیت حانون) وكرم ابو سالم التجاري“. ویمكن أن تشمل الإجراءات قطع رواتب الأسرى من حماس أو إلغاء جوازات سفر الموظفین الأعضاء في حماس.
وكان عباس أعلن قراره حل المجلس التشریعي الفلسطیني الذي تسیطر علیھ حماس. وھذا المجلس لم یجتمع منذ 2007 لكن ما زال یمثل شكلیا موقعا للنشاط التشریعي. وقال باسم نعیم عضو القیادة السیاسیة لحماس لفرانس برس أن ھذه التھدیدات ”لیست جدیدة“. رأى نعیم أن ”أي وسائل عقوبات مثل الكھرباء ومنع الأدویة وإغلاق المعبر وقطع الرواتب، الھدف منھا الضغط على المواطن لابتزازھم للانتفاض على حماس“. وأضاف أن عباس ”فشل في ھذا لأن المواطن یدرك طبیعة المعادلة انھا لیست بدوافع وطنیة“. وأكد أن ”حماس أقوى ومتجذرة لن یستطیع بعض ادوات الاحتلال ان یقتلعھا“. ویواجھ الفلسطینیون اختبارا صعبا بسبب سیاسات الرئیس الأمیركي دونالد ترامب الذي وصف بنفسھ إدارتھ بأنھا الأكثر دعما لاسرائیل في تاریخ البلاد. من جھتھ، واصل رئیس الوزراء الاسرائیلي بنیامین نتانیاھو الاستیطان في الضفة الغربیة. أما الحوار من أجل تسویة اسرائیلیة فلسطینیة فمقطوع منذ 2014. وقال ھیو لوفات من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجیة إن الانقسام المتزیاد بین الفصائل الفلسطینیة یسبب مزیدا من الضعف لموقفھا في مواجھة مثل ھذه الضغوط. وأضاف أن انسحاب السلطة الفلسطینیة من المعابر ”لیس أمرا لا یمكن الرجوع عنھ، لكنھ بالتأكید إجراء سلبي جدا. إنھ استراتیجیة قصیرة الأمد تطغى على استراتیجیة لأمد أطول“. ورأت نادیا حجاب من مجموعة الشبكة الفكریة الفلسطینیة أن الفلسطینیین یخشون أن یؤدي ھذا القرار إلى ”زیادة الانقسام وإلى قطیعة كاملة بین غزة ؤالضفة الغربیة وھذا ما تسعى إلیھ اسرائیل“. وكادت اسرائیل وحماس تخوضان حربا جدیدة في قطاع غزة في 2018. وقال لوفات ”إذا ازداد الضغط المالي على حماس ”فسترون بالتأكید حماس تزید من ضغوطھا على الحدود مع اسرائیل“.-(وكالات)
قد تشھد الخلافات القدیمة بین الفصائل الفلسطینیة مزیدا من التصعید بینما یستعد رئیس السلطة محمود عباس لاتخاذ إجراءات تثیر مخاوف من توتر جدید في قطاع غزة الذي تسیطر علیھ حركة حماس
من جھتھ، أبرق النائب الأول لرئیس المجلس التشریعي أحمد بحر، ببرقیة عاجلة لرؤساء البرلمانات العربیة والإسلامیة والدولیة، والمنتدیات والتجمعات البرلمانیة، بالإضافة لرؤساء البرلمانات العربي والتركي، وأمین عام جامعة الدول العربیة، وأمین عام منظمة التعاون الإسلامي، ورئیس اتحاد البرلمان الأسیوي حول نزع الأھلیة القانونیة والسیاسیة عن الرئیس محمود عباس. واعتبر بحر، في برقیتھ أن الرئیس عباس یمارس ”اغتصاب السلطة “ منذ التاسع من ینایر من العام 2009 ً م، وھو تاریخ انتھاء ولایتھ الدستوریة كرئیس للسلطة، موضحا قائمة من التجاوزات السیاسیة والدستوریة التي مارسھا ”عباس“ بحق شعبھ واصفًا تلك التجاوزات بالجرائم الكبرى. وطالب الجھات والمؤسسات التي خاطبھا بضرورة اعتبار محمود عباس فاقداً للأھلیة القانونیة والسیاسیة، مؤكدًا أنھ لم یعد رئیساً للشعب الفلسطیني، وقد سردت البرقیة التجاوزات الدستوریة والقانونیة التالیة. واعتبر أن ما یقوم بھ عباس من جرائم بحق النظام الدستوري والقانوني كفیلة بنزع أھلیتھ كرئیس للسلطة الوطنیة الفلسطینیة، تستوجب التحرك فلسطینیاً واقلیمیاً ودولیاً لعزلھ عن قیادة الشعب الفلسطیني واجراء انتخابات رئاسیة وتشریعیة وانتخابات مجلس وطني لإعادة الاعتبار للنظام السیاسي الفلسطیني والعلاقات الدولیة والدبلوماسیة وفقا للقانون. وحاولت حركتا حماس وفتح التي تھیمن على السلطة الفلسطینیة المتمركزة في رام الله برئاسة عباس، مرات عدة إجراء مصالحة بعد سیطرة الحركة على غزة على إثر مواجھات في 2007. وتعود آخر محاولة لتحقیق مصالحة برعایة مصر إلى نھایة 2017 .وقد وافق الطرفان حینھا على تقاسم السلطة وقبلت حماس بنقل المعابر بین غزة من جھة ومصر واسرائیل من جھة أخرى إلى السلطة الفلسطینیة. لكن الاتفاق لم ینفذ ویتبادل الطرفان الاتھامات بإفشالھ. وأعلنت السلطة الفلسطینیة الأحد الماضي سحب موظفیھا من معبر رفح الحدودي بین مصر والقطاع ما سبب مشكلة للقاھرة بشأن ترك الطریق مفتوحا أمام حماس. وحالیا لا تسمح مصر سوى للفلسطینیین العائدین إلى غزة بالمرور. وفي الأشھر الأخیرة فرض عباس إجراءات قاسیة على حماس خصوصا لإنھاكھا مالیا. وقال مقربون من الرئیس الفلسطیني في السلطة أن إجراءات أخرى ستتخذ. وقال مسؤول فلسطیني لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمھ إنھ تجري مناقشة ”قرارات مھمة“ ضد حماس. صرح المسؤول نفسھ أن ”السلطة تحول ما بین 96 ملیون دولار الى 108 ملایین دولار شھریا لقطاع رواتب ومصاریف ماء وكھرباء ومصاریف وزارات“، موضحا أن ”ھناك لجنة مختصة تدرس كیفیة التعاطي مع ھذه القضیة في ضوء التطورات“. وأضاف أن ”من یرید ان یحكم غزة علیھ ان یتحمل كامل المسؤولیة عن حكمھ“. وذكر مقربون من عباس أن السلطة یمكن أن تسحب موظفیھا من المعبرین مع اسرائیل. وقال المصدر نفسھ ”بعد انسحاب موظفي السلطة من معبر رفح ندرس انسحاب موظفي السلطة من معبري بیت ایریز (بیت حانون) وكرم ابو سالم التجاري“. ویمكن أن تشمل الإجراءات قطع رواتب الأسرى من حماس أو إلغاء جوازات سفر الموظفین الأعضاء في حماس.
وكان عباس أعلن قراره حل المجلس التشریعي الفلسطیني الذي تسیطر علیھ حماس. وھذا المجلس لم یجتمع منذ 2007 لكن ما زال یمثل شكلیا موقعا للنشاط التشریعي. وقال باسم نعیم عضو القیادة السیاسیة لحماس لفرانس برس أن ھذه التھدیدات ”لیست جدیدة“. رأى نعیم أن ”أي وسائل عقوبات مثل الكھرباء ومنع الأدویة وإغلاق المعبر وقطع الرواتب، الھدف منھا الضغط على المواطن لابتزازھم للانتفاض على حماس“. وأضاف أن عباس ”فشل في ھذا لأن المواطن یدرك طبیعة المعادلة انھا لیست بدوافع وطنیة“. وأكد أن ”حماس أقوى ومتجذرة لن یستطیع بعض ادوات الاحتلال ان یقتلعھا“. ویواجھ الفلسطینیون اختبارا صعبا بسبب سیاسات الرئیس الأمیركي دونالد ترامب الذي وصف بنفسھ إدارتھ بأنھا الأكثر دعما لاسرائیل في تاریخ البلاد. من جھتھ، واصل رئیس الوزراء الاسرائیلي بنیامین نتانیاھو الاستیطان في الضفة الغربیة. أما الحوار من أجل تسویة اسرائیلیة فلسطینیة فمقطوع منذ 2014. وقال ھیو لوفات من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجیة إن الانقسام المتزیاد بین الفصائل الفلسطینیة یسبب مزیدا من الضعف لموقفھا في مواجھة مثل ھذه الضغوط. وأضاف أن انسحاب السلطة الفلسطینیة من المعابر ”لیس أمرا لا یمكن الرجوع عنھ، لكنھ بالتأكید إجراء سلبي جدا. إنھ استراتیجیة قصیرة الأمد تطغى على استراتیجیة لأمد أطول“. ورأت نادیا حجاب من مجموعة الشبكة الفكریة الفلسطینیة أن الفلسطینیین یخشون أن یؤدي ھذا القرار إلى ”زیادة الانقسام وإلى قطیعة كاملة بین غزة ؤالضفة الغربیة وھذا ما تسعى إلیھ اسرائیل“. وكادت اسرائیل وحماس تخوضان حربا جدیدة في قطاع غزة في 2018. وقال لوفات ”إذا ازداد الضغط المالي على حماس ”فسترون بالتأكید حماس تزید من ضغوطھا على الحدود مع اسرائیل“.-(وكالات)
التعليقات