دعا صناعیون إلى إیجاد حلول تسھم في تخفیض كلفة البنیة التحتیة اللازمة للتحول إلى
استخدام الغاز الطبیعي في القطاع، الأمر الذي یحول دون استفادة الصناعات الصغیرة والمتوسطة
منھ.
وأكد الصناعیون أن قرار الحكومة بخفض الضریبة على استخدام ھذا الغاز إلى صفر في بدایة
استخدامھ ستساعد على تقلیل جزء من ھذه الكلف، لكنھا تبقى مع ذلك مرتفعة.
مدیر عام غرفة صناعة عمان، نائل الحسامي، قال إن البنیة التحتیة وكلفة إیصال الأنابیب من الخط
الرئیس إلى منشآت المصنع عالیة جدا، خصوصا للمصانع البعیدة عن الخط.
وقال إن ھذه الكلفة تحول دون استفادة الصناعات الصغیرة والمتوسطة من استخدام الغاز بسبب
ارتفاع تكالیف ایصالھ فیما یكون مجدیا للصناعات الكبرى.
ورأى أن ذلك یستوجب إنشاء شركة مزودة للغاز الطبیعي للمصانع الراغبة في استخدامھ إلى باب
المصنع بالتعاون مع شركة فجر الأردنیة المصریة المزودة لھذا الغاز إلى المملكة.
وأشار الحسامي إلى أن صناعات عدة تقدمت في وقت سابق لوزارة الطاقة والثروة المعدنیة من
أجل الاستفادة من الغاز الطبیعي إلا أن مصنعا واحدا فقط تحول حتى الآن لاستخدام ھذا الغاز، فیما
تراجعت باقي الصناعات، بسبب انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضیة مقابل ارتفاع كلفة
البنیة التحتیة للتحول إلى الغاز.
غیر أن قرار الحكومة بخفض الضریبة الخاصة لاستخدام الغاز الطبیعي في الصناعات إلى صفر
سیجعلھ الآن أكثر جدوى، لأن أسعار الغاز الطبیعي المصري أقل بكثیر من الوقود التقلیدي، مطالبا
بتسعیر الغاز للصناعات وفقا لأسعار الغاز المصري بدلا من سعر الغاز المسال المستورد بالبواخر
من الأسواق العالمیة.
وقالت وزارة الطاقة، في وقت سابق، إن معدل سعر بیع الغاز الطبیعي للصناعات خلال العامین
2017 و2018 یقل بما نسبتھ 17 % إلى 18 % عن سعر زیت الوقود الثقیل وعن الكبریت
5.3 % و50 الى55 % عن سعر السولار والغاز البترولي المسال.
وقررت الحكومة خفض الضریبة الخاصة على الغاز الطبیعي المستخدم في الصناعات المحلیة إلى
0 % بدلا من 7 % شرط استخدامھ لمدة لا تقل عن 3 سنوات بحسب مصدر مطلع في وقت سابق
لـ“ الغد“ في وقت تستطیع فیھ الصناعات الكبیرة تحقیق وفر لایقل عن 20 % في حال استخدام
الغاز الطبیعي مقارنة بالكھرباء والوقود الثقیل.
وأوضح المصدر، في ذلك الوقت، ان الضریبة على ھذه النسبة ستعود إلى 7 % بعد أن تنھي كل
صناعة مستفیدة مدة السنوات الثلاث، وذلك ضمن توجھ الحكومة لدعم القطاع الصناعي للتحول
إلى استخدام الغاز الطبیعي من خلال مساعدتھ على استرداد تكالیف البنیة التحتیة باعتبارھا الكلفة
الأعلى في مشروع التحول إلى الغاز.
إلى ذلك، قال عضو غرفة صناعة عمان، إیاد أبو حلتم، إن خفض الضریبة الخاصة على استخدام
الغاز الطبیعي سیحفز العدید من الصناعات على التحول إلى استخدامھ، لأن تخفیضھا سیقلل من
الكلف التي تتحملھا الصناعات، مشیرا إلى أن نسبة الوفر تختلف من صناعة إلى أخرى بحسب
كمیة الوقود المستھلكة في كل صناعة.
وأضاف أن المعدات والأدوات التي تستخدم في إنشاء البنیة التحتیة للغاز واستخدامھ أیضا تكالیفھا
مرتفعة، خصوصا عندما یتعلق الأمر بالرسوم والضرائب علیھا، مطالبا بإیجاد حلول لتخفیض ھذه
ورأى أبو حلتم أن أسعار بیع الغاز الطبیعي للصناعات بالفترة الحالیة مرتفعة، رغم أن أسعاره في
تراجع مستمر، خصوصا بعد عودة ضخ الغاز المصري إلى المملكة.
ویبلغ سعر بیع الغاز الطبیعي للصناعة للشھر الحالي، بحسب آخر تسعیرة صادرة عن وزارة
الطاقة والثروة المعدنیة، 465.6 دینار لكل ملیون وحدة حراریة بریطانیة.
وكلف مجلس الوزراء العام 2016 لجنة تسعیر المشتقات النفطیة في وزارة الطاقة والثروة
المعدنیة حساب وتحدید سعر بیع الغاز الطبیعي المباع للصناعات منذ بدایة العام 2017 ،وعلى
أساس شھري ووفقاً للأسس الواردة في البروتوكول التنظیمي الموقع في 2016 بین وزارة الطاقة
والثروة المعدنیة وشركة ”فجر“ الأردنیة-المصریة لنقل وتورید الغاز الطبیعي.
من جھتھ، قال نائب رئیس غرفة صناعة عمان، موسى الساكت، إن من المھم مراجعة سیاسات
الطاقة بشكل عام، وتحدیدا ما یتعلق بالقطاع الصناعي وخفض الكلف علیھ.
ومع تأكیده بأن تخفیض الضریبة على الغاز الطبیعي في الصناعات سیكون لھ أثره في التشجیع
على استخدامھ، إلا أن ھناك أولویات أخرى یجب أن تؤخذ بعین الاعتبار منھا كلفة بند فرق أسعار
الوقود على فواتیر القطاع الصناعي.
یذكر أن مصر استأنفت اعتبارا من شھر ایلول (سبتمبر) الماضي ضخ الغاز الطبیعي إلى المملكة
في وقت تقدر فیھ الكمیات التعاقدیة المتفق علیھا بین البلدین بـ150 ملیون قدم مكعب یومیا.
ذلك في ضوء زیادة معدلات إنتاجھا من الغاز بعد وضع عدد من الحقول قید الخدمة والوصول إلى
الاكتفاء الذاتي.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنیة قالت، في وقت سابق، إن كمیات الغاز الطبیعي التي سوف
یستوردھا الأردن من مصر عند ضخ كامل الكمیات المتفق ما بین ثلث ونصف حاجة المملكة من
ھذه المادة.
الغد
التعليقات