وصل عدد الذين حصلوا على التقاعد المبكر من مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى 108 آلاف من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم 225 ألف متقاعد لنهاية 2018 بحسب الناطق الرسمي في المؤسسة موسى الصبيحي.
وقال الصبيحي خلال لقاء مفتوح مع متقاعدي الضمان والمقبلين على التقاعد عقد اليوم في محافظة المفرق، أن المؤسسة تعاني من تزايد نسب طالبي التقاعد المبكر، وأن هذه الحالة خلقت اختلالا تأمينيا في المؤسسة، موضحا أن التقاعد المبكر في الأساس جاء للعاملين في المهن الخطرة، ووضع الضوابط لهذا النوع من التقاعد في التشريع يهدف إلى تحجيم الإقبال عليه؛ لأنه يضر بالمتقاعد، والمركز المالي للمؤسسة، والمجتمع على السواء.
وأشار الصبيحي خلال اللقاء الذي جاء بالتعاون مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي إلى أن قانون الضمان كان قد ربط الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بالتضخم الذي يصدر في شهر أيار من كل عام، وهو ما ينظّم مسألة زيادة الرواتب، ويحافظ على قوتها الشرائية وقدرتها على توفير الحياة الكريمة لأصحابها وأفراد أسرهم وقد تم زيادة رواتب التقاعد في شهر أيار من العام المنصرم بنسبة 59ر1 بالمائة كما صدر قرار أخيرا عن مجلس إدارة المؤسسة برفع نفقات الجنازة للمؤمن عليه الذي يتوفى على رأس عمله من 500 دينار إلى 700 دينار.
وأكد الصبيحي، أهمية استمرار الحوار بين المؤسسة والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان، وأن يكون مبنياً على أسس من الالتزام بالمصلحة العامة والتشريعات النافذة بما يحقق الفائدة المرجوة للمتقاعدين، لاسيما أن الطرفين يلتقيان على ضرورة تقديم الخدمة المثلى للمتقاعد، والارتقاء بمستوى ظروفه المعيشية؛ مما يدفع للعمل من أجل التوافق على أرضية مشتركة تحقق المصلحة العامة.
وبين أن دور المؤسسة لا ينحصر فقط في دفع الرواتب التقاعدية لمستحقيها على الرغم من أهمية هذا الدور، وانما بما يشكّله الضمان الاجتماعي كجزء مهم في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمواطن، ودوره الريادي في الإسهام بالمشاركة الاقتصادية عبر الاستثمار والتحفيز على العمل. وأضاف، أن المؤسسة تبذل ما بوسعها من أجل تقديم الخدمة المتميّزة لجمهورها من مشتركين ومتقاعدين، وهي حريصة على التواصل الدائم مع متقاعديها والتعاون في كل ما يصب في مصلحتهم، وحريصة دائماً ألا تنقطع علاقة المؤسسة بمتقاعديها بمجرد استحقاقهم الرواتب التقاعدية، وصولاً إلى رؤية المؤسسة، والحرص على رضا متلقي الخدمة، بما يتوافق مع قيم ومبادئ المؤسسة. وأوضح الناطق الإعلامي، أن المؤسسة ستستمر في هذا النهج التشاركي مع المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد بالتنسيق والتعاون مع الجمعية، من خلال مشاركة الجمعية الكثير من أنشطة المؤسسة التوعوية التي نفّذتها في مختلف محافظات المملكة، مبيناً أن هذا اللقاء يأتي تبعا لسلسلة لقاءات ستعقدها المؤسسة مع المتقاعدين في مختلف محافظات المملكة للاستماع لمطالبهم والاطلاع على مشاكلهم سعيا لحلها. وأشاد رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات بدور إدارة المؤسسة لاهتمامها بشؤون المتقاعدين، مبيناً أن النظام الداخلي للجمعية ينص على ترسيخ العلاقة التشاركية مع مؤسسة الضمان لخدمة هذا القطاع.
وقال إن العلاقة والحوار المشترك مع المؤسسة، تعزز بتوقيع مذكرة التفاهم، حيث تقوم مؤسسة الضمان بموجبها في استيفاء اشتراكات عضوية الجمعية من رواتب المتقاعدين المنتسبين لها وتحويلها إلى حسابها، بالإضافة إلى مذكرة أخرى فيما يخص اقتطاع الاشتراك الشهري بعقد التأمين الصحي الذي تقدمه الجمعية لمنتسبيها.
وطالب عربيات المؤسسة بدراسة ربط راتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم، ولا سيما الرواتب المتدنية، وتطبيق التأمين الصحي في المؤسسة، والسماح لصاحب راتب التقاعد المبكر بالعودة للعمل دون شروط. وتناول اللقاء المشاكل التي تواجه المتقاعدين وسبل تطوير العلاقة وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين المؤسسة والجمعية بما يدفع باتجاه تحقيق المصلحة المشتركة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمتقاعدي الضمان، وأهمية دور الجمعية وتكامله مع دور المؤسسة التي تسعى جاهدة لتعزيز خدمتها لمتقاعديها والحرص على رعاية مصالحهم وشؤونهم
وصل عدد الذين حصلوا على التقاعد المبكر من مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى 108 آلاف من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم 225 ألف متقاعد لنهاية 2018 بحسب الناطق الرسمي في المؤسسة موسى الصبيحي.
وقال الصبيحي خلال لقاء مفتوح مع متقاعدي الضمان والمقبلين على التقاعد عقد اليوم في محافظة المفرق، أن المؤسسة تعاني من تزايد نسب طالبي التقاعد المبكر، وأن هذه الحالة خلقت اختلالا تأمينيا في المؤسسة، موضحا أن التقاعد المبكر في الأساس جاء للعاملين في المهن الخطرة، ووضع الضوابط لهذا النوع من التقاعد في التشريع يهدف إلى تحجيم الإقبال عليه؛ لأنه يضر بالمتقاعد، والمركز المالي للمؤسسة، والمجتمع على السواء.
وأشار الصبيحي خلال اللقاء الذي جاء بالتعاون مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي إلى أن قانون الضمان كان قد ربط الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بالتضخم الذي يصدر في شهر أيار من كل عام، وهو ما ينظّم مسألة زيادة الرواتب، ويحافظ على قوتها الشرائية وقدرتها على توفير الحياة الكريمة لأصحابها وأفراد أسرهم وقد تم زيادة رواتب التقاعد في شهر أيار من العام المنصرم بنسبة 59ر1 بالمائة كما صدر قرار أخيرا عن مجلس إدارة المؤسسة برفع نفقات الجنازة للمؤمن عليه الذي يتوفى على رأس عمله من 500 دينار إلى 700 دينار.
وأكد الصبيحي، أهمية استمرار الحوار بين المؤسسة والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان، وأن يكون مبنياً على أسس من الالتزام بالمصلحة العامة والتشريعات النافذة بما يحقق الفائدة المرجوة للمتقاعدين، لاسيما أن الطرفين يلتقيان على ضرورة تقديم الخدمة المثلى للمتقاعد، والارتقاء بمستوى ظروفه المعيشية؛ مما يدفع للعمل من أجل التوافق على أرضية مشتركة تحقق المصلحة العامة.
وبين أن دور المؤسسة لا ينحصر فقط في دفع الرواتب التقاعدية لمستحقيها على الرغم من أهمية هذا الدور، وانما بما يشكّله الضمان الاجتماعي كجزء مهم في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمواطن، ودوره الريادي في الإسهام بالمشاركة الاقتصادية عبر الاستثمار والتحفيز على العمل. وأضاف، أن المؤسسة تبذل ما بوسعها من أجل تقديم الخدمة المتميّزة لجمهورها من مشتركين ومتقاعدين، وهي حريصة على التواصل الدائم مع متقاعديها والتعاون في كل ما يصب في مصلحتهم، وحريصة دائماً ألا تنقطع علاقة المؤسسة بمتقاعديها بمجرد استحقاقهم الرواتب التقاعدية، وصولاً إلى رؤية المؤسسة، والحرص على رضا متلقي الخدمة، بما يتوافق مع قيم ومبادئ المؤسسة. وأوضح الناطق الإعلامي، أن المؤسسة ستستمر في هذا النهج التشاركي مع المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد بالتنسيق والتعاون مع الجمعية، من خلال مشاركة الجمعية الكثير من أنشطة المؤسسة التوعوية التي نفّذتها في مختلف محافظات المملكة، مبيناً أن هذا اللقاء يأتي تبعا لسلسلة لقاءات ستعقدها المؤسسة مع المتقاعدين في مختلف محافظات المملكة للاستماع لمطالبهم والاطلاع على مشاكلهم سعيا لحلها. وأشاد رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات بدور إدارة المؤسسة لاهتمامها بشؤون المتقاعدين، مبيناً أن النظام الداخلي للجمعية ينص على ترسيخ العلاقة التشاركية مع مؤسسة الضمان لخدمة هذا القطاع.
وقال إن العلاقة والحوار المشترك مع المؤسسة، تعزز بتوقيع مذكرة التفاهم، حيث تقوم مؤسسة الضمان بموجبها في استيفاء اشتراكات عضوية الجمعية من رواتب المتقاعدين المنتسبين لها وتحويلها إلى حسابها، بالإضافة إلى مذكرة أخرى فيما يخص اقتطاع الاشتراك الشهري بعقد التأمين الصحي الذي تقدمه الجمعية لمنتسبيها.
وطالب عربيات المؤسسة بدراسة ربط راتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم، ولا سيما الرواتب المتدنية، وتطبيق التأمين الصحي في المؤسسة، والسماح لصاحب راتب التقاعد المبكر بالعودة للعمل دون شروط. وتناول اللقاء المشاكل التي تواجه المتقاعدين وسبل تطوير العلاقة وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين المؤسسة والجمعية بما يدفع باتجاه تحقيق المصلحة المشتركة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمتقاعدي الضمان، وأهمية دور الجمعية وتكامله مع دور المؤسسة التي تسعى جاهدة لتعزيز خدمتها لمتقاعديها والحرص على رعاية مصالحهم وشؤونهم
وصل عدد الذين حصلوا على التقاعد المبكر من مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى 108 آلاف من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم 225 ألف متقاعد لنهاية 2018 بحسب الناطق الرسمي في المؤسسة موسى الصبيحي.
وقال الصبيحي خلال لقاء مفتوح مع متقاعدي الضمان والمقبلين على التقاعد عقد اليوم في محافظة المفرق، أن المؤسسة تعاني من تزايد نسب طالبي التقاعد المبكر، وأن هذه الحالة خلقت اختلالا تأمينيا في المؤسسة، موضحا أن التقاعد المبكر في الأساس جاء للعاملين في المهن الخطرة، ووضع الضوابط لهذا النوع من التقاعد في التشريع يهدف إلى تحجيم الإقبال عليه؛ لأنه يضر بالمتقاعد، والمركز المالي للمؤسسة، والمجتمع على السواء.
وأشار الصبيحي خلال اللقاء الذي جاء بالتعاون مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي إلى أن قانون الضمان كان قد ربط الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بالتضخم الذي يصدر في شهر أيار من كل عام، وهو ما ينظّم مسألة زيادة الرواتب، ويحافظ على قوتها الشرائية وقدرتها على توفير الحياة الكريمة لأصحابها وأفراد أسرهم وقد تم زيادة رواتب التقاعد في شهر أيار من العام المنصرم بنسبة 59ر1 بالمائة كما صدر قرار أخيرا عن مجلس إدارة المؤسسة برفع نفقات الجنازة للمؤمن عليه الذي يتوفى على رأس عمله من 500 دينار إلى 700 دينار.
وأكد الصبيحي، أهمية استمرار الحوار بين المؤسسة والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان، وأن يكون مبنياً على أسس من الالتزام بالمصلحة العامة والتشريعات النافذة بما يحقق الفائدة المرجوة للمتقاعدين، لاسيما أن الطرفين يلتقيان على ضرورة تقديم الخدمة المثلى للمتقاعد، والارتقاء بمستوى ظروفه المعيشية؛ مما يدفع للعمل من أجل التوافق على أرضية مشتركة تحقق المصلحة العامة.
وبين أن دور المؤسسة لا ينحصر فقط في دفع الرواتب التقاعدية لمستحقيها على الرغم من أهمية هذا الدور، وانما بما يشكّله الضمان الاجتماعي كجزء مهم في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمواطن، ودوره الريادي في الإسهام بالمشاركة الاقتصادية عبر الاستثمار والتحفيز على العمل. وأضاف، أن المؤسسة تبذل ما بوسعها من أجل تقديم الخدمة المتميّزة لجمهورها من مشتركين ومتقاعدين، وهي حريصة على التواصل الدائم مع متقاعديها والتعاون في كل ما يصب في مصلحتهم، وحريصة دائماً ألا تنقطع علاقة المؤسسة بمتقاعديها بمجرد استحقاقهم الرواتب التقاعدية، وصولاً إلى رؤية المؤسسة، والحرص على رضا متلقي الخدمة، بما يتوافق مع قيم ومبادئ المؤسسة. وأوضح الناطق الإعلامي، أن المؤسسة ستستمر في هذا النهج التشاركي مع المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد بالتنسيق والتعاون مع الجمعية، من خلال مشاركة الجمعية الكثير من أنشطة المؤسسة التوعوية التي نفّذتها في مختلف محافظات المملكة، مبيناً أن هذا اللقاء يأتي تبعا لسلسلة لقاءات ستعقدها المؤسسة مع المتقاعدين في مختلف محافظات المملكة للاستماع لمطالبهم والاطلاع على مشاكلهم سعيا لحلها. وأشاد رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات بدور إدارة المؤسسة لاهتمامها بشؤون المتقاعدين، مبيناً أن النظام الداخلي للجمعية ينص على ترسيخ العلاقة التشاركية مع مؤسسة الضمان لخدمة هذا القطاع.
وقال إن العلاقة والحوار المشترك مع المؤسسة، تعزز بتوقيع مذكرة التفاهم، حيث تقوم مؤسسة الضمان بموجبها في استيفاء اشتراكات عضوية الجمعية من رواتب المتقاعدين المنتسبين لها وتحويلها إلى حسابها، بالإضافة إلى مذكرة أخرى فيما يخص اقتطاع الاشتراك الشهري بعقد التأمين الصحي الذي تقدمه الجمعية لمنتسبيها.
وطالب عربيات المؤسسة بدراسة ربط راتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم، ولا سيما الرواتب المتدنية، وتطبيق التأمين الصحي في المؤسسة، والسماح لصاحب راتب التقاعد المبكر بالعودة للعمل دون شروط. وتناول اللقاء المشاكل التي تواجه المتقاعدين وسبل تطوير العلاقة وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين المؤسسة والجمعية بما يدفع باتجاه تحقيق المصلحة المشتركة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمتقاعدي الضمان، وأهمية دور الجمعية وتكامله مع دور المؤسسة التي تسعى جاهدة لتعزيز خدمتها لمتقاعديها والحرص على رعاية مصالحهم وشؤونهم
التعليقات
الضمان الاجتماعي : 108 آلاف حصلوا على التقاعد المبكر من 225 ألف
التعليقات