تحول مسار مدیونیة المملكة بنھایة العام 2018 – لأول مرة منذ عام 2008 -من
اتجاه صعودي إلى انخفاض حیث تم تخفیض نسبة المدیونیة إلى الناتج المحلي الإجمالي من
3.94 % في العام 2017 لیصبح في نھایة عام 2018 حوالي 94 ،% بحسب وزیر المالیة
الدكتور عزالدین كناكریة.
وجاءت تصریحات كناكریة خلال الاجتماع الأسبوعي مع مدراء الدوائر المالیة والذي ركز على
الإجراءات المتخذة لتنفیذ الخطط المعتمدة، بما فیھا مكافحة التھرب الضریبي، والتھرب من تسدید
المستحقات الحكومیة.
وناقش المجتمعون، حسب بیان أصدرتھ الوزارة أمس، إعداد الحساب الختامي لعام 2018
والمتوقع صدوره في وقت مبكر من شھر شباط (فبرایر) المقبل، والبدء بتنفیذ استراتیجیة الدین
9 ،والسیر بتنفیذ قرار تحویل 29 وحدة حكومیة، والذي سبق وأن تم دمجھا بقانون الموازنة
العامة، وإجراءات شمولھا بنظام إدارة المعلومات المالیة الحكومي (GFMIS.(
كما تم متابعة أعمال اللجنة التي تم تشكیلھا للتفتیش على آلات دمغ طوابع الإیرادات، بعد أن تم
اكتشاف حالات تلاعب عدیدة حولھا، والاطلاع على الأعمال الضریبیة المتعلقة بمكافحة التھرب
الضریبي، ومناقشة إقرار مشروع نظام تنظیم شؤون الفوترة والرقابة علیھا والمتوقع إصداره
والعمل على تطبیقھ خلال أسبوعین، إضافة الى استكمال إجراءات تطبیق نظام الفوترة الإلكتروني
والمتوقع صدوره خلال العام الحالي، جنبا الى جنب مع تسھیل الإجراءات وتطویر الادارة
الضریبیة وتحدیث الأنظمة الضریبیة الإلكترونیة بشكل عام، بما في ذلك إجراءات دراسة مراجعة
النظام الضریبي المتوقع الانتھاء منھا في نھایة الربع الاول من ھذا العام .
وعلى صعید الإجراءات الجمركیة، تم بحث الأعمال الجاریة لتسھیل الإجراءات الجمركیة بما ذلك
تطبیق النافذة الواحدة، وإجراءات مكافحة التھریب الجمركي والسلع المتداول تھریبھا بشكل كبیر
ومنھا السجائر، حیث شدد وزیر المالیة على تغلیظ العقوبات الجزائیة والمدنیة لتشمل كل من لھ
علاقة بالتھریب بما فیھا ملاحقة المحلات التجاریة التي تبیعھا او أي مادة مھربة تباع، والسائقین
والناقلین لھا ومسوقیھا.
وفیما یتعلق بالأعمال الخاصة بدائرة الأراضي والمساحة، تم بحث الإجراءات القانونیة بالتنسیق مع
وزارة الداخلیة والجھات الأمنیة لتطبیق القانون بحزم على كافة الاعتداءات على اراضي الخزینة.
وبالنسبة لقرار مجلس الوزراء السماح بتملیك أبناء قطاع غزة، وجھ وزیر المالیة بالتنسیق
والتعاون المستمر لدائرة الأراضي مع الجھات ذات الاختصاص للتسھیل على أبناء القطاع وإنجاز
معاملاتھم وفق النظام الذي صدر أخیرا، حیث استقبلت الدائرة الاسبوع الماضي العدید من طلبات
التملك.
كما تم بحث الإجراءات اللاحقة لقانون الموازنة العامة ومنھا: نظام تشكیلات الوظائف لعام 2019
والجاري إعداده بالتنسیق مع دیوان الخدمة المدنیة، والمتوقع ان یصدر خلال الشھر المقبل، وقانون
تنظیم المیزانیة المعدل وإجراءات تطویر اعداد الموازنة وفقا للموازنة الموجھة بالنتائج، والتحضیر
لاستكمال تحویل دوائر جدیدة من قانون الوحدات الحكومیة إلى قانون الموازنة العامة.
وفیما یتعلق بشراء اللوازم الحكومیة وطرح العطاءات، بین وزیر المالیة أن دائرة اللوازم العامة
تمكنت من إطلاق نظام الشراء الإلكتروني وتطبیقھ بدایة العام الحالي، بعد انھاء التدریبات الخاصة
بالمستخدمین ونشر عطاءات على بوابة ھذا النظام (نظام الشراء الالكتروني).
وتطرق الاجتماع الى إجراءات توسیع نطاق تطبیق نظام المخزون الالكتروني الجاري تنفیذه حالیا
بالتعاون مع القوات المسلحة الاردنیة، لیشمل جمیع دوائر الحكومة وبما ینعكس على تخفیض الھدر
في الموجودات الحكومیة.
وأكد الوزیر كناكریة، في الاجتماع، أن الحكومة وخلال الأسبوعین المقبلین ستنتھي من إعداد
الجوانب التشریعیة لنظام الشراء الموحد والعطاءات العامة لیتم تطبیقھ، متوقعا دمج دائرتي اللوازم
العامة ودائرة الشراء الموحد لتصبح دائرة واحدة.-(بترا)
التعليقات