أصدر 'تيار انقاذ قطاع المقاولات' بياناً نارياً، أكد فيه أنه 'ليس هناك اي إرادة حقيقية لمواجهة تفلت الفاسدين والخونة وناهبي المال العام، وتغولهم وهيمنتهم واحكام قبضتهم وزيادة وقدرتهم على التشبيك داخل مؤسسات الدولة'.
وأضاف البيان 'وجدنا أنفسنا أمام سرطان خبيث أفرغ النقابة عن مضمونها، وافلاس شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسه وأبقى على المحاسيب والزبائن، والسماسرة'.
وجاء في البيان، الذي تلقت 'عمانيات' نسخة عنه:
حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق
لقد تداعى مجموعة كبيرة من أعضاء نقابة المقاولين القطاع الأهم اقتصاديا في الأردن للوقوف على الحال الرثة والمهينة التي وصلت اليها احوال خصوصا في الدرجات الرابعة والخامسة والسادسه، فقررنا اشهار تيار (انقاذ قطاع المقاولات).
وتالله ما هو سعي وراء أضواء أو مناصب ترجى، فالمناصب من وجهة نظرنا تكليف لا تشريف.
ولم ولن يغب عن أذهاننا أن الحق الذي نطلب ملازم للواجب وعليه؛ آثرنا ألا نطيل السكوت، بل إنه لمن المعيب علينا أن نشاهد قطاع المقاولات و (نقابة المقاولين) وهي تتجه مهرولة نحو الانحدار ونبقى متفرجين، ولن نسكت على التجاوزات الحاصلة في النقابة اليوم، فلا نطلب حقا لأنفسنا فقط
إن اقصاء الشركات المتوسطة والصغيرة، يبطش في الشريحة المتوسطة عماد الدولة وأساسها، وإن هذا الاقصاء ترتب عليه أيضا حرمان شريحة واسعة من المقاولين الأردنيين من فرص العمل، واحلال المزيد من العمالة الوافدة التي تشكل تحديا صارخا أمام سوق العمل الأردني، وسوق العملات، والتأثير على مستوى الاحتياطي من العملة مقابل الدينار في خزينة الدولة.
وعبر هذا البيان يعلن تيار انقاذ قطاع المقاولات رفضه للتغافل عن تطبيق البند الأهم في قانون البناء الوطني و طريقة احتساب الضريبة والتي تصل لـ 25% على الربح الظاهري حيث ان الربح لا يتعدى الـ5% و كثير من القضايا الجوهرية التي أضرت في هذا القطاع الضخم
لقد بلغ السيل الزبى، وليس هناك اي إرادة حقيقية لمواجهة تفلت الفاسدين والخونة وناهبي المال العام، وتغولهم وهيمنتهم واحكام قبضتهم وزيادة وقدرتهم على التشبيك داخل مؤسسات الدولة، فوجدنا أنفسنا أمام سرطان خبيث الذي أفرغ النقابة عن مضمونها، وافلاس شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الدرجات الرابعة والخامسة و السادسه وأبقى على المحاسيب والزبائن، والسماسرة.
وأخيرا .. هذا غيض من فيض، وإننا اليوم نتتحدث بالشكل العام،ونؤكد أن النقابة اليوم أمام تصدي لن يبقي ولا يذر، وأن تيار انقاذ قطاع المقاولات سيلجأ لكافة أشكال التصعيد بلغ ما بلغ.
تيار انقاذ نقابة المقاولين الخميس 31 كانون الثاني
أصدر 'تيار انقاذ قطاع المقاولات' بياناً نارياً، أكد فيه أنه 'ليس هناك اي إرادة حقيقية لمواجهة تفلت الفاسدين والخونة وناهبي المال العام، وتغولهم وهيمنتهم واحكام قبضتهم وزيادة وقدرتهم على التشبيك داخل مؤسسات الدولة'.
وأضاف البيان 'وجدنا أنفسنا أمام سرطان خبيث أفرغ النقابة عن مضمونها، وافلاس شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسه وأبقى على المحاسيب والزبائن، والسماسرة'.
وجاء في البيان، الذي تلقت 'عمانيات' نسخة عنه:
حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق
لقد تداعى مجموعة كبيرة من أعضاء نقابة المقاولين القطاع الأهم اقتصاديا في الأردن للوقوف على الحال الرثة والمهينة التي وصلت اليها احوال خصوصا في الدرجات الرابعة والخامسة والسادسه، فقررنا اشهار تيار (انقاذ قطاع المقاولات).
وتالله ما هو سعي وراء أضواء أو مناصب ترجى، فالمناصب من وجهة نظرنا تكليف لا تشريف.
ولم ولن يغب عن أذهاننا أن الحق الذي نطلب ملازم للواجب وعليه؛ آثرنا ألا نطيل السكوت، بل إنه لمن المعيب علينا أن نشاهد قطاع المقاولات و (نقابة المقاولين) وهي تتجه مهرولة نحو الانحدار ونبقى متفرجين، ولن نسكت على التجاوزات الحاصلة في النقابة اليوم، فلا نطلب حقا لأنفسنا فقط
إن اقصاء الشركات المتوسطة والصغيرة، يبطش في الشريحة المتوسطة عماد الدولة وأساسها، وإن هذا الاقصاء ترتب عليه أيضا حرمان شريحة واسعة من المقاولين الأردنيين من فرص العمل، واحلال المزيد من العمالة الوافدة التي تشكل تحديا صارخا أمام سوق العمل الأردني، وسوق العملات، والتأثير على مستوى الاحتياطي من العملة مقابل الدينار في خزينة الدولة.
وعبر هذا البيان يعلن تيار انقاذ قطاع المقاولات رفضه للتغافل عن تطبيق البند الأهم في قانون البناء الوطني و طريقة احتساب الضريبة والتي تصل لـ 25% على الربح الظاهري حيث ان الربح لا يتعدى الـ5% و كثير من القضايا الجوهرية التي أضرت في هذا القطاع الضخم
لقد بلغ السيل الزبى، وليس هناك اي إرادة حقيقية لمواجهة تفلت الفاسدين والخونة وناهبي المال العام، وتغولهم وهيمنتهم واحكام قبضتهم وزيادة وقدرتهم على التشبيك داخل مؤسسات الدولة، فوجدنا أنفسنا أمام سرطان خبيث الذي أفرغ النقابة عن مضمونها، وافلاس شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الدرجات الرابعة والخامسة و السادسه وأبقى على المحاسيب والزبائن، والسماسرة.
وأخيرا .. هذا غيض من فيض، وإننا اليوم نتتحدث بالشكل العام،ونؤكد أن النقابة اليوم أمام تصدي لن يبقي ولا يذر، وأن تيار انقاذ قطاع المقاولات سيلجأ لكافة أشكال التصعيد بلغ ما بلغ.
تيار انقاذ نقابة المقاولين الخميس 31 كانون الثاني
أصدر 'تيار انقاذ قطاع المقاولات' بياناً نارياً، أكد فيه أنه 'ليس هناك اي إرادة حقيقية لمواجهة تفلت الفاسدين والخونة وناهبي المال العام، وتغولهم وهيمنتهم واحكام قبضتهم وزيادة وقدرتهم على التشبيك داخل مؤسسات الدولة'.
وأضاف البيان 'وجدنا أنفسنا أمام سرطان خبيث أفرغ النقابة عن مضمونها، وافلاس شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسه وأبقى على المحاسيب والزبائن، والسماسرة'.
وجاء في البيان، الذي تلقت 'عمانيات' نسخة عنه:
حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق
لقد تداعى مجموعة كبيرة من أعضاء نقابة المقاولين القطاع الأهم اقتصاديا في الأردن للوقوف على الحال الرثة والمهينة التي وصلت اليها احوال خصوصا في الدرجات الرابعة والخامسة والسادسه، فقررنا اشهار تيار (انقاذ قطاع المقاولات).
وتالله ما هو سعي وراء أضواء أو مناصب ترجى، فالمناصب من وجهة نظرنا تكليف لا تشريف.
ولم ولن يغب عن أذهاننا أن الحق الذي نطلب ملازم للواجب وعليه؛ آثرنا ألا نطيل السكوت، بل إنه لمن المعيب علينا أن نشاهد قطاع المقاولات و (نقابة المقاولين) وهي تتجه مهرولة نحو الانحدار ونبقى متفرجين، ولن نسكت على التجاوزات الحاصلة في النقابة اليوم، فلا نطلب حقا لأنفسنا فقط
إن اقصاء الشركات المتوسطة والصغيرة، يبطش في الشريحة المتوسطة عماد الدولة وأساسها، وإن هذا الاقصاء ترتب عليه أيضا حرمان شريحة واسعة من المقاولين الأردنيين من فرص العمل، واحلال المزيد من العمالة الوافدة التي تشكل تحديا صارخا أمام سوق العمل الأردني، وسوق العملات، والتأثير على مستوى الاحتياطي من العملة مقابل الدينار في خزينة الدولة.
وعبر هذا البيان يعلن تيار انقاذ قطاع المقاولات رفضه للتغافل عن تطبيق البند الأهم في قانون البناء الوطني و طريقة احتساب الضريبة والتي تصل لـ 25% على الربح الظاهري حيث ان الربح لا يتعدى الـ5% و كثير من القضايا الجوهرية التي أضرت في هذا القطاع الضخم
لقد بلغ السيل الزبى، وليس هناك اي إرادة حقيقية لمواجهة تفلت الفاسدين والخونة وناهبي المال العام، وتغولهم وهيمنتهم واحكام قبضتهم وزيادة وقدرتهم على التشبيك داخل مؤسسات الدولة، فوجدنا أنفسنا أمام سرطان خبيث الذي أفرغ النقابة عن مضمونها، وافلاس شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الدرجات الرابعة والخامسة و السادسه وأبقى على المحاسيب والزبائن، والسماسرة.
وأخيرا .. هذا غيض من فيض، وإننا اليوم نتتحدث بالشكل العام،ونؤكد أن النقابة اليوم أمام تصدي لن يبقي ولا يذر، وأن تيار انقاذ قطاع المقاولات سيلجأ لكافة أشكال التصعيد بلغ ما بلغ.
تيار انقاذ نقابة المقاولين الخميس 31 كانون الثاني
التعليقات
بيان صادر عن (تيار انقاذ قطاع المقاولات): أبقى على المحاسيب والزبائن والسماسرة
التعليقات