أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، أن أسعار السلع والمواد الغذائية والرمضانية خلال شهر رمضان الفضيل ستكون عند مستويات أسعار الموسم الماضي، مع توفرها بكميات تلبي الاحتياجات. وقال حمادة خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: إن السوق المحلية تمتاز بتوفر بدائل واسعة من الصنف الواحد، وهناك منافسة عالية بين المستوردين والتجار تنعكس على الأسعار التي تباع للمواطنين. وأضاف أن القطاع التجاري ينظر لرمضان الفضيل على أنه شهر للرحمة والتكافل وليس موسماً للبيع والشراء رغم أنه فرصة للتجار لتنشيط أعمالهم وتعويض حالة الركود التي تعيشها مجمل الأسواق التجارية جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد أن مستوردي المواد الغذائية قاموا باستيراد كميات كافية من المواد لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل، بالإضافة لتوفير مخزون من السلع يكفي الاستهلاك لأشهر طويلة، داعياً المواطنين لعدم التهافت على عمليات الشهر نظراً لتوفر السلع بالأسواق. وأشار إلى أن الأسواق ستشهد خلال شهر رمضان المبارك المزيد من العروض المخفضة على حزمة من السلع بما فيها الأساسية والغذائية والتي تحتاجها الأسرة كمستلزمات خلال الشهر الفضيل، مؤكداً جودة تلك السلع التي تدخل ضمن حزمة العروض نظراً للمنافسة الشديدة بين المراكز التجارية والمولات. ولفت إلى عدم وجود اية معيقات تواجه حركة انسياب البضائع عبر المنافذ الحدودية إلى السوق المحلية بما في ذلك ميناء العقبة، مطالباً بمزيد من الشراكة الحقيقية والفاعلة مع الجهات الرسمية لمعالجة المعيقات التي تواجه قطاع المواد الغذائية بالمملكة. وشدد على ضرورة أن يكون قطاع المواد الغذائية معفياً من الرسوم والضرائب لتوفير مخزون من الغذاء وتمكين المواطنين من الحصول عليه بأسعار تناسب ظروفهم المعيشية، مبيناً أن مستوردات المملكة من المواد الغذائية تبلغ نحو 4 مليارات دولار سنوياً. ولفت حمادة إلى أن مستوردات المملكة من المواد الغذائية تراجعت بنحو 10 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2017 جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتوفر مخزون منها لدى المستوردين والتجار، بالإضافة للكميات التي تنتجها المصانع الأردنية. وأشار إلى أبرز السلع التي يزيد طلبها خلال شهر رمضان المبارك، منها الأرز والسكر واللحوم الحمراء الطازجة والمبردة والدواجن والزيوت والألبان والعصائر والمكسرات بالإضافة إلى السلع الرمضانية التي تستهلك خلال الشهر الفضيل بكثرة. وأوضح حمادة أن الغرفة على تواصل مستمر مع التجار ومستوردي تجار المواد الغذائية لضمان توفير جميع السلع الأساسية خلال العام وبخاصة شهر رمضان المبارك الذي يرتفع فيه الاستهلاك، داعياً التجار لمراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر على المواطنين والتركيز على العروض التي تسهم في تعزيز المنافسة وتصب في صالح المستهلكين من خلال أسعارها المخفضة. وأكد أن أسعار السلع الغذائية بالأردن هي أقل من تلك التي تباع في دول مجاورة نظراً لتنوع الأصناف وارتفاع حده المنافسة بين الشركات المستوردة والمراكز التجارية وتجار التجزئة. يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري ويضم ما يقارب 50 ألف منشأة غذائية تعمل في عموم المملكة.
أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، أن أسعار السلع والمواد الغذائية والرمضانية خلال شهر رمضان الفضيل ستكون عند مستويات أسعار الموسم الماضي، مع توفرها بكميات تلبي الاحتياجات. وقال حمادة خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: إن السوق المحلية تمتاز بتوفر بدائل واسعة من الصنف الواحد، وهناك منافسة عالية بين المستوردين والتجار تنعكس على الأسعار التي تباع للمواطنين. وأضاف أن القطاع التجاري ينظر لرمضان الفضيل على أنه شهر للرحمة والتكافل وليس موسماً للبيع والشراء رغم أنه فرصة للتجار لتنشيط أعمالهم وتعويض حالة الركود التي تعيشها مجمل الأسواق التجارية جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد أن مستوردي المواد الغذائية قاموا باستيراد كميات كافية من المواد لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل، بالإضافة لتوفير مخزون من السلع يكفي الاستهلاك لأشهر طويلة، داعياً المواطنين لعدم التهافت على عمليات الشهر نظراً لتوفر السلع بالأسواق. وأشار إلى أن الأسواق ستشهد خلال شهر رمضان المبارك المزيد من العروض المخفضة على حزمة من السلع بما فيها الأساسية والغذائية والتي تحتاجها الأسرة كمستلزمات خلال الشهر الفضيل، مؤكداً جودة تلك السلع التي تدخل ضمن حزمة العروض نظراً للمنافسة الشديدة بين المراكز التجارية والمولات. ولفت إلى عدم وجود اية معيقات تواجه حركة انسياب البضائع عبر المنافذ الحدودية إلى السوق المحلية بما في ذلك ميناء العقبة، مطالباً بمزيد من الشراكة الحقيقية والفاعلة مع الجهات الرسمية لمعالجة المعيقات التي تواجه قطاع المواد الغذائية بالمملكة. وشدد على ضرورة أن يكون قطاع المواد الغذائية معفياً من الرسوم والضرائب لتوفير مخزون من الغذاء وتمكين المواطنين من الحصول عليه بأسعار تناسب ظروفهم المعيشية، مبيناً أن مستوردات المملكة من المواد الغذائية تبلغ نحو 4 مليارات دولار سنوياً. ولفت حمادة إلى أن مستوردات المملكة من المواد الغذائية تراجعت بنحو 10 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2017 جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتوفر مخزون منها لدى المستوردين والتجار، بالإضافة للكميات التي تنتجها المصانع الأردنية. وأشار إلى أبرز السلع التي يزيد طلبها خلال شهر رمضان المبارك، منها الأرز والسكر واللحوم الحمراء الطازجة والمبردة والدواجن والزيوت والألبان والعصائر والمكسرات بالإضافة إلى السلع الرمضانية التي تستهلك خلال الشهر الفضيل بكثرة. وأوضح حمادة أن الغرفة على تواصل مستمر مع التجار ومستوردي تجار المواد الغذائية لضمان توفير جميع السلع الأساسية خلال العام وبخاصة شهر رمضان المبارك الذي يرتفع فيه الاستهلاك، داعياً التجار لمراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر على المواطنين والتركيز على العروض التي تسهم في تعزيز المنافسة وتصب في صالح المستهلكين من خلال أسعارها المخفضة. وأكد أن أسعار السلع الغذائية بالأردن هي أقل من تلك التي تباع في دول مجاورة نظراً لتنوع الأصناف وارتفاع حده المنافسة بين الشركات المستوردة والمراكز التجارية وتجار التجزئة. يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري ويضم ما يقارب 50 ألف منشأة غذائية تعمل في عموم المملكة.
أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، أن أسعار السلع والمواد الغذائية والرمضانية خلال شهر رمضان الفضيل ستكون عند مستويات أسعار الموسم الماضي، مع توفرها بكميات تلبي الاحتياجات. وقال حمادة خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: إن السوق المحلية تمتاز بتوفر بدائل واسعة من الصنف الواحد، وهناك منافسة عالية بين المستوردين والتجار تنعكس على الأسعار التي تباع للمواطنين. وأضاف أن القطاع التجاري ينظر لرمضان الفضيل على أنه شهر للرحمة والتكافل وليس موسماً للبيع والشراء رغم أنه فرصة للتجار لتنشيط أعمالهم وتعويض حالة الركود التي تعيشها مجمل الأسواق التجارية جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد أن مستوردي المواد الغذائية قاموا باستيراد كميات كافية من المواد لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل، بالإضافة لتوفير مخزون من السلع يكفي الاستهلاك لأشهر طويلة، داعياً المواطنين لعدم التهافت على عمليات الشهر نظراً لتوفر السلع بالأسواق. وأشار إلى أن الأسواق ستشهد خلال شهر رمضان المبارك المزيد من العروض المخفضة على حزمة من السلع بما فيها الأساسية والغذائية والتي تحتاجها الأسرة كمستلزمات خلال الشهر الفضيل، مؤكداً جودة تلك السلع التي تدخل ضمن حزمة العروض نظراً للمنافسة الشديدة بين المراكز التجارية والمولات. ولفت إلى عدم وجود اية معيقات تواجه حركة انسياب البضائع عبر المنافذ الحدودية إلى السوق المحلية بما في ذلك ميناء العقبة، مطالباً بمزيد من الشراكة الحقيقية والفاعلة مع الجهات الرسمية لمعالجة المعيقات التي تواجه قطاع المواد الغذائية بالمملكة. وشدد على ضرورة أن يكون قطاع المواد الغذائية معفياً من الرسوم والضرائب لتوفير مخزون من الغذاء وتمكين المواطنين من الحصول عليه بأسعار تناسب ظروفهم المعيشية، مبيناً أن مستوردات المملكة من المواد الغذائية تبلغ نحو 4 مليارات دولار سنوياً. ولفت حمادة إلى أن مستوردات المملكة من المواد الغذائية تراجعت بنحو 10 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2017 جراء تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتوفر مخزون منها لدى المستوردين والتجار، بالإضافة للكميات التي تنتجها المصانع الأردنية. وأشار إلى أبرز السلع التي يزيد طلبها خلال شهر رمضان المبارك، منها الأرز والسكر واللحوم الحمراء الطازجة والمبردة والدواجن والزيوت والألبان والعصائر والمكسرات بالإضافة إلى السلع الرمضانية التي تستهلك خلال الشهر الفضيل بكثرة. وأوضح حمادة أن الغرفة على تواصل مستمر مع التجار ومستوردي تجار المواد الغذائية لضمان توفير جميع السلع الأساسية خلال العام وبخاصة شهر رمضان المبارك الذي يرتفع فيه الاستهلاك، داعياً التجار لمراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر على المواطنين والتركيز على العروض التي تسهم في تعزيز المنافسة وتصب في صالح المستهلكين من خلال أسعارها المخفضة. وأكد أن أسعار السلع الغذائية بالأردن هي أقل من تلك التي تباع في دول مجاورة نظراً لتنوع الأصناف وارتفاع حده المنافسة بين الشركات المستوردة والمراكز التجارية وتجار التجزئة. يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري ويضم ما يقارب 50 ألف منشأة غذائية تعمل في عموم المملكة.
التعليقات